[راعي الجوفا]

يصوّت مجلس الشورى في مستهل جلسة اليوم على مواد مشروع نظام المعلومات الائتمانية والمقترح من لجنة الشؤون المالية وحسب مادة النظام الثالثة عشرة يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال ، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العوْد ، أو وقف التراخيص موقتًا ،أو إلغاءها ويسمح النظام بجمع أكثر من عقوبة، وتشكل بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ، وتوقيع العقوبات ، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات ، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أهل الخبرة في هذا المجال ، ويكون بينهم مستشار نظامي على الأقل ، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، ويجوز النظام من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بها ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها ، كما أجاز النظام لمن لحق به ضرر ناتج عن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بعد صدور قرار من اللجنة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به