قال صندوق النقد العربي أن رأس المال الخليجي المهاجر يقدر بنحو 11 مليار دولار سنويا، وفي المقابل لا تتجاوز نسبة الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي 1.0%، كما أن الاستثمارات بين الدول الخليجية شكلت نحو 2.5% فقط من إجمالي التدفقات الخليجية إلى الخارج، وهو ما يعني ندرة الاستثمارات الخليجية البينية التي يمكن أن تجند في خدمة التكامل الاقتصادي.
وانتقد الصندوق ورقة عمل عرضت على مؤتمر الاستثمار الأجنبي المباشر الذي عقد مؤخراً في البحرين، انتقد رأس المال الخليجي المهاجر إلى الخارج باعتباره يفوق مستوياته العادية التي يتطلبها نمو الثروة والتجارة الخارجية خاصة أن تنويع الحافظة له آثاره السلبية على الاقتصاد، وتتضمن زيادة في حجم القطاع العام بسبب اضطراره لزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وتقليص القاعدة الضريبية بسبب نقل الثروة خارج سلطة الإدارة الضريبية، والأهم من ذلك تخفيض نسب الاستثمار المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي.
وطالب الصندوق بضرورة عودة رأس المال ضمن ظروف ملائمة، وهو الأمر الذي سيترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد الخليجي.
يذكر أن فعاليات مؤتمر الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، انطلقت للمرة الأولى في العاصمة البحرينية المنامة مؤخراً بمشاركة نخبة من المتحدثين الاقتصاديين والخبراء والمسؤولين في القطاعين الخاص والعام في الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصناعية، إضافة إلى أكثر من 300 مختص وخبير من مختلف الدول، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة.