[راشد التوم]

وبعض الناس يفرق بين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل، ويقول: إن المضارب لا عليه إن اشترى أسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم: ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول: إنني شريك في تلك الشركة. وكذلك أقول له: ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق، هل تستطيع أن تنفي صلتك بالشركة، حتى لا تتحمل أي خسارة؟ طبعا لن يستطيع ذلك، وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة. بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى، أو لو بيعت على شركة أخرى، أو لو أفلست، أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلى المستثمر على وجه السواء. ومن ثم، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر. بل نرى أن غالب التأثيرات القوية في قيمة السهم تحدث حين زيادة رأس المال، أو حين قرب نهاية السنة وتوقع الأرباح. والذي سبب ذلك الإشكال أن المفتين بجواز تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض وتقرض بالربا أوجبوا التطهير على مالك السهم في حال حصوله على ربح من الشركة (حسب التفصيل الذي وضعوه). وقالوا إن المضارب ليس عليه شيء من التطهير بحكم أن التطهير على الربح الموزع، إلا أن أصدرت الشركة أرباحا والسهم في يد الشخص المضارب فيجب عليه التطهير. ولكن يجب أن لا يفهم من هذا أن المضارب له أن يتعامل بكل الشركات المساهمة التي تقترض بالربا بغض النظر عن الضوابط التي وضعها المجيزون لذلك.



http://www.halal2.com/main.asp?id=58




http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=19