المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الاول من يناير 2008 .
وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مايلي :
مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية .
ممارسة المهن والحرف .
تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات .
العمل في القطاعات الحكومية والأهلية .
التأمين الاجتماعي والتقاعد .
تملك العقار .
تنقل رؤوس الأموال .
المعاملة الضريبية .
الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية .
التنقل والإقامة .
وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
صدر في مدينة الدوحة يوم الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2007 ميلادي الموافق 24 ذو القعدة 1428 هجري.
غير متصل
