كلف مجلس الوزراء الكويتي في أولى خطواته العملية لتطويق أزمة العمالة الوافدة جميعَ الوزارات والمؤسسات الحكومية- إضافةً إلى لجنة المناقصات المركزية- تضمين العقود التي تبرمها هذه الجهات مع الشركات المتخصصة في أعمال النظافة والحراسة، شرطًا يقضي بألا يقل أجر العامل في مجال النظافة عن 40 دينارًا شهريًا (الدولار يعادل 0.265 دينار)، وأجر العامل في مجال الحراسة والأمن عن 70 دينارًا، على ألا تُخصم من هذه الأجور مصاريف أو مخصصات السكن أو الإعاشة أو الضمان الصحي أو وسائل الانتقال أو أي التزامات أخرى.
وبحسب ما جاء في صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الثلاثاء 5-8-2008، دعا المجلس في اجتماعه أمس الإثنين وزارةَ الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة تنفيذ هذا القرار.
من جانبه حذر نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي شركات العمالة المتعاقدة مع الحكومة من عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء تحديد أجور العمال بحد أدنى 40 دينارًا لعمال النظافة و70 دينارًا لعمال الأمن والحراسة.
وأكد الحجي في تصريحٍ إلى "كونا" أن وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشددًا كذلك على أنه سيتم إغلاق ملفات الشركات المخالفة وغير المتعاونة في هذا الصدد، وإحالتها إلى القضاء لمتابعة الجوانب الأخرى المتعلقة بمثل هذه الأمور.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمِّها أن هناك توجهًا لإغلاق شركتي نظافة من تلك الشركات التي أضرب عمالها خلال الأيام الماضية؛ احتجاجًا على ضعف رواتبهم وعدم صرفها شهورًا عدة، ووقف مشاركتها في المناقصات الحكومية، وذكرت المصادر أن إحدى الشركتين مملوكة لنائب والأخرى لأحد الشيوخ
غير متصل
