الرياض (واس) :
اتخذ مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر السلام بجدة عدداً من القرارات وهي كالآتي :
أولاً : يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي أو عند فصله بسبب الغياب ، ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر ، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد ، تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة ، على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد .
ثانياً : بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة اقتراح إيجاد لجنة وطنية للسكان في المملكة ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي :
أولاً : إنشاء لجنة وطنية حكومية تعنى بشؤون السكان تسمى ( اللجنة الوطنية للسكان ) .
ثانياً : يكون تشكيل اللجنة الوطنية للسكان على النحو الآتي :
1 - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيساً .
2 - وكيل وزارة الداخلية عضواً .
3 - وكيل وزارة الصحة عضواً .
4 - وكيل وزارة التعليم العالي عضواً .
5 - وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً.
6 - وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً.
7 - وكيل وزارة العمل عضواً .
8 – وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً .
9 - اثنان من المختصين المهتمين بشؤون السكان يسميهما رئيس اللجنة عضوين.
ثالثاً : من بين مهمات اللجنة الوطنية للسكان ما يلي :
1- اقتراح السياسة السكانية وتحديد أهدافها بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة واعتمادها وفقا للإجراءات النظامية .
2- دمج أهداف السياسة السكانية وبرامجها في خطط التنمية والاستراتيجيات العامة للدولة .
3- تنسيق الجهود بين الوزارات والأجهزة ذات العلاقة بقضايا السكان .
4- متابعة التوصيات الخاصة بالقضايا السكانية الصادرة عن المؤتمرات الإقليمية والدولية ، والتي توافق عليها الدولة ، وإدماجها في السياسات والبرامج السكانية الوطنية .
5 - المتابعة والتقييم لسير العمل في تنفيذ السياسات السكانية والبرامج المنبثقة عنها المناط تنفيذها بالجهات الحكومية والأهلية المختلفة .
6 - إنشاء قاعدة معلومات خاصة بالسكان .
غير متصل
