شركات الاسمنت تسجل ارتفاعا طفيفا في مبيعات الشهر الماضي مع محاولة قطاع البناء والتشيي
 

المقرن : استمرار حظر التصدير سيؤدي إلى إغلاق بعض المصانع وخروجها من العمل
شركات الاسمنت تسجل ارتفاعا طفيفا في مبيعات الشهر الماضي مع محاولة قطاع البناء والتشييد التحرر من تبعات الأزمة العالمية



الرياض- خالد العويد:
أظهرت الإحصائيات المجمعة التي تنشرها شركات الاسمنت، أن مبيعاتها الشهرية في السوق المحلية، سجلت نموا في شهر فبراير 2009م ، بنسبة 16,5% لتصل 2.9 مليون طن مقابل 2.4 مليون طن خلال الشهر المقابل من 2008م.
ويعد هذا الارتفاع أول مؤشر ايجابي لمحاولة قطاع البناء والتشييد، التحرر من تبعات التأثير النفسي للأزمة العالمية، في ظل تأكيد الحكومة على الاستمرار في تنفيذ المشاريع العامة، إضافة إلى محاولة القطاع الخاص الاستفادة من تراجع أسعار مواد البناء التي انخفضت بمستويات متباينة خاصة أسعار الحديد.

ويعتبر حجم المبيعات لشركات الاسمنت في شهر فبراير، أعلى مستوى مبيعات تسجله الشركات للاسمنت، مع الإشارة أن الشركات الرئيسية لم تستفد منه؛ بسبب دخول شركات جديدة للسوق المحلي، ومنافستها للشركات القديمة خاصة اسمنت الرياض واسمنت نجران واسمنت المدينة واسمنت الشمال.

ورغم الارتفاع في المبيعات الشهرية؛ فلا تزال شركات الاسمنت تعاني من تراكم المخزون، الذي قفز في شهر فبراير الماضي الى 8.2 ملايين طن بنسبة 271% ، وهو اكبر المشاكل التي تهدد شركات الاسمنت السعودية في الوقت الحالي ،وتسبب في تعطيل قدراتها الإنتاجية وتوسعاتها، إضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج.

ويعزى سبب تراكم المخزون، إلى دخول شركات جديدة وتوسعات لمصانع الاسمنت القائمة ، إضافة إلى قرار حظر تصدير الاسمنت الذي بدا تطبيقه في نهاية الربع الثاني من 2008م، نتيجة لشح الأسمنت في الأسواق المحلية ،وتسبب القرار في حرمان الشركات السعودية من هيمنتها على الأسواق الخليجية لصالح الشركات الآسيوية المنافسة.

وكانت الشركات السعودية قد سجلت أعلى كمية تصدير للخارج في 2007م، بلغت 3.5 ملايين طن، وسمح لشركات الاسمنت بتصدير 25 ألف طن أسبوعيا، أي ما يعادل 100 ألف طن شهريا لمملكة البحرين فقط.

وحسب دراسة أعدها الدكتور زامل المقرن عضو مجلس إدارة ومدير عام شركة أسمنت الشرقية فان المخزون قد يصل إلى 31 مليون طن في 2011م في حالة استمرار الحظر، وهو ما سيشكل ضغوطات على شركات الاسمنت السعودية ،وسيؤدي بها إلى إغلاق بعض الخطوط للمحافظة على توازن العرض والطلب.

وحذرت الدراسة من استمرار تفاقم أوضاع شركات الاسمنت في حالة استمرار الحظر، خاصة ان معدل الزيادة في الطاقة التصميمية للكلنكر خلال الثلاث السنوات الماضية، وصل الى 115% بعد دخول اربع شركات جديدة، بالإضافة الى توسعة مصنع اسمنت السعودية ، وهذا سيؤدي الى فجوة بين العرض والطلب ، وعدم قدرة الشركات على بيع إنتاجها، وارتفاع معدلات مخزونها بنسب عالية، وقد يؤدي الى إغلاق بعض الشركات او خروجها من العمل.