منتديات سبيع الغلباء - المنهج الفريد بين كتابة التاريخ وكتابة الحديث الشريف

[size=5][align=center]بسم الله الرحمن الرحيم

المنهج الفريد بين كتابة التاريخ وكتابة الحديث الشريف :-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد : لا شك أن رواية الخبر التاريخي يختلف عن رواية الحديث النبوي ، ولكل فن منهج خاص به ، وإن كانا يشتركان في بعض الأصول . وهنا لا بد أن نتنبه إلى شيء مهم وهو : أنه يجب أن نفرق بين رواية ( الحديث ) ورواية ( الأخبار الأخرى ) فعلى الأولى تبنى الأحكام وتقام الحدود ، فهي تتصل مباشرة بأصل من أصول التشريع ، ومن هنا تحرز العلماء - رحمهم الله - في شروط من تأخذ عنه الرواية .

لكن يختلف الأمر بالنسبة لرواية الأخبار ، فهي وإن كانت مهمة - لا سيما حينما يكون مجالها الإخبار عن الصحابة - إلا أنها لا تمحص كما يمحص الحديث ، ومن هنا فلا بد من مراعاة هذا القياس وتطبيقه على الإخباريين .

ومن درس مناهج دراسة التاريخ الإسلامي عرف هذا ، لكن من لم يدرس تخبط وأخذ يهرف بما لا يعرف ، وإليك تفصيل ذلك :-

شروط الرواية المقبولة :-

من العسير تطبيق منهج النقد عند المحدثين بكل خطواته على جميع الأخبار التاريخية ، وإن اشتراط العلماء في المؤرخ ما اشترطوه في راوي الحديث من أربعة أمور : العقل والضبط والإسلام والعدالة لأن الأخبار التاريخية لا تصل في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبوية إلا فيما يتعلق ببعض المرويات في السيرة والخلافة الراشدة مما تأكدت صحته عن طريق مصنفات السنة أما أكثرها فمحمول عن الإخباريين بأسانيد منقطعة يكثر فيها المجاهيل والضعفاء والمتروكين .

ولهذا فرق العلماء بين ما يتشدد فيه من الأخبار وبين ما يتساهل فيه تبعاً لطبيعة ما يروى على أن تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر نسبي تحدده طبيعة الروايات .

فإذا كان المروي متعلقاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الصحابة رضي الله عنهم فإنه يجب التدقيق في رواته والاعتناء بنقدهم .

ويلحق بهذا ما إذا كان الأمر متعلقاً بثلب ( جرح ) أحد من العلماء والأئمة ممن ثبتت عدالته أو تنقصهم وتدليس حالهم على الناس - لأن كل من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه كما قال ابن حجر في التهذيب (7/273) -.

وكذلك إذا كان الأمر يتعلق بقضية في العقيدة أو موضوع شرعي كتحليل وتحريم فإنه لا بد من التثبت من حال رواته ومعرفة نقلته ولا يؤخذ من هذا الباب إلا من الثقات الضابطين .

أما إذا كان الخبر المروي لا يتعلق بشيء من الأحكام الشرعية - وإن كان الواجب التثبت في الكل - فإنه يتساهل فيه قياساً على ما اصطلح عليه علماء الحديث في باب التشدد في أحاديث الأحكام والتساهل في فضائل الأعمال .

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التساهل لا يعني الرواية عن المعروفين بالكذب وساقطي العدالة لأن ساقط العدالة لا يحمل عنه أصلاً وإنما قصد العلماء بالتساهل إمرار أو قبول رواية من ضعف ضبطه بسبب الغفلة أو كثرة الغلط أو التغّير والاختلاط ونحو ذلك أو عدم اتصال السند كالرواية المرسلة أو المنقطعة ووفق هذه القاعدة جوّز بعض الفقهاء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب - مع التنبيه على ضعف الحديث -.

وبناء على ذلك إذا كانت الرواية التاريخية لا تتعلق بإثبات أمر شرعي أو نفيه سواء كان لذلك صلة بالأشخاص - كالصحابة رضوان الله عليهم - أو الأحكام - كالحلال والحرام - فإن الأمر عندئذ يختلف فيقبل في هذا الباب من الروايات الضعيفة ما يقبل في سابقه فيستشهد بها لأنها قد تشترك مع الروايات الصحيحة في أصل الحادثة وربما يُستدل بها على بعض التفصيلات ويُحاول الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي هي أوثق سنداً .

يقول الكافيجي - هو / محمد بن سليمان بن سعد الرومي الحنفي الكافيجي ( ت 879 هـ ) له معرفة باللغة والتاريخ والتفسير وعلوم أخرى - في هذا الصدد : يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولاً ضعيفاً في باب الترغيب والترهيب والاعتبار مع التنبيه على ضعفه ولكن لا يجوز له ذلك في ذات الباري عز وجل وفي صفاته ولا في الأحكام وهكذا جوز رواية الحديث الضعيف على ما ذكر من التفصيل المذكور . المختصر في علوم التاريخ ( ص 326 ).

ويقول الدكتور / أكرم ضياء العمري في كتابه دراسات تاريخية ( ص 27 ) : أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشريعة ففيه تعسف كثير والخطر الناجم عنه كبير لأن الروايات التاريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تُعامل معاملة الأحاديث بل تم التساهل فيها وإذا رفضنا منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثل هوّة سحيقة بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع .. لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة كما أنها خير معين في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ أمتنا ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير الروايات التاريخية وأن الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة .

وهذا التفريق بين ما يتشدد فيه من الأخبار و يتساهل فيه نلحظه بوضوح في تصرف الحافظ ابن حجر في جمعه بين الروايات في كتابه الفتح ففي الوقت الذي يقرر فيه رفض رواية / محمد بن إسحاق إذا عنعن ولم يصرح بالتحديث ورفض رواية الواقدي لأنه متروك عند علماء الجرح والتعديل فضلاً عن غيرهما من الإخباريين الذي ليس لهم رواية في كتب السنة من أمثال عوانة والمدائني فإنه يستشهد برواياتهم ويستدل بها على بعض التفصيلات ويحاول الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي هي أوثق إسناداً .

وهذا يدل على قبوله لأخبارهم فيما تخصصوا فيه من العناية بالسير والأخبار وهو منهج معتبر عند العلماء المحققين وإن لم يقبلوا روايتهم في الأحكام الشرعية فنجد ابن حجر يقول في / محمد بن إسحاق : إمام في المغازي صدوق يدلس . طبقات المدلسين ( ص 51 ). ويقول عن الواقدي : متروك مع سعة علمه . التقريب ( 2/194 ). ويقول في سيف بن عمر : ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ . التقريب ( 1/344 ). هذا مختصر ما يمكن أن يقال في الحكم على الروايات التاريخية والفرق بينها وبين رواية الحديث .

القواعد التي تتبع في قبول أو رد الروايات التاريخية :-

القاعدة الأولى : اعتماد المصادر الشرعية وتقديمها على كل مصدر . لأنها أصدق من كل وثيقة تاريخية فيما ورد فيها من أخبار كما أنها وصلتنا بأوثق منهج علمي ولئن كانت المادة التاريخية في كتب السنة ليست بنفس المقدار الموجود في المصادر التاريخية إلا أنها لها أهميتها لعدة اعتبارات منها :-

1 – أن معظم مؤلفيها عاشوا في فترة مبكرة وأغلبهم من رجالات القرن الثاني والثالث الهجري مما يميز مصادرهم بأنها كانت متقدمة .

2 – ثم إن المحدثين يتحرون الدقة في النقل الأمر الذي يجعل الباحث يطمئن إلى رواياتهم أكثر من روايات الإخباريين .

القاعدة الثانية : الفهم الصحيح للإيمان ودوره في تفسير الأحداث .

إن دارس التاريخ الإسلامي إن لم يكن مدركاً للدور الذي يلعبه الإيمان في حياة المسلمين فإنه لا يستطيع أن يعطي تقييماً علمياً وواقعياً لأحداث التاريخ الإسلامي .

القاعدة الثالثة : أثر العقيدة في دوافع السلوك لدى المسلمين .

إن منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتفسير حوادثه يعتمد في أصوله على التصور الإسلامي ويجعل العقيدة الإسلامية ومقتضياتها هي الأساس في منطلقاته المنهجية وفي تفسير حوادثه والحكم عليها .

وإن معرفة أثر الإسلام في تربية أتباعه في صدر الإسلام وتزكية أرواحهم والتوجه إلى الله وحده بالعبادة والمجاهدة يجعل من البديهي التسليم بأن الدافع لهم في تصرفاتهم وسلوكهم لم يكن دافعاً دنيوياً بقدر ما كان وازعاً دينياً وأخلاقياً .

ولأجل ذلك يجب استعمال الأسلوب النقدي في التعامل مع المصادر التاريخية وعدم التسليم بكل ما تطرحه من أخبار فتوضع الوجهة العامة للمجتمع الإسلامي وطبيعته وخصوصيته في الحسبان وينظر إلى تعصب الراوي أو الإخباري أو المؤرخ من عدمه فمن لاحت عليه أمارات التعصب والتحيز بطعن أو لمز في أهل العدالة والثقة من الصحابة أو مخالفة لأمر معلوم من الشريعة أو عند الناس أو معاكسة طبيعة المجتمع وأعرافه وقيمه الثابتة ففي هذه الأحوال لا يؤخذ منه ولا يؤبه بأخباره لأن التحيز والتعصب حجاب ساتر عن رؤية الحقيقة التاريخية .

القاعدة الرابعة : العوامل المؤثرة في حركة التاريخ .

إن المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ منهج شامل لكل الدوافع والقيم التي تصنع التاريخ غير واقف أما حدود الواقع المادي المحدود الظاهر للعيان فقط بل إنه يتيح فرصة لرؤية بعيدة يستطيع المؤرخ معها أن يقدم تقييماً حقيقياً وشاملاً أكثر التحاماً مع الواقع لأحداث التاريخ الإنساني وهذا سر المفارقة بين المنهج الإسلامي وبقية المناهج الأخرى الوضعية التي تفسر التاريخ تفسيراً عرقياً أو جغرافياً أو اقتصادياً .

القاعدة الخامسة : العلم بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم والتثبت فيما يقال عنهم . منقول مع خالص التحية وأطيب الأمنيات وأنتم سالمون وغانمون والسلام .[/align][/size]