التستر التجاري وباء الاقتصاد السعودي ( قطاع التجزئة )
 

تكاد تكون اغلب المحلات الصغيرة التي لا تحمل علامات تجارية موحدة لفروع متعددة لا يملكها السعوديين الا بالاسم فقط حيث أن من يملكها ويشغلها اجانب وهذا ظاهر جدا ومعروف في السوق ويسيطر الاجانب على هذه المحلات وبعضها تربح أكثر من بعض الشركات المساهمة السعودية التي راس مالها بالملايين .

وأرباح هذه الشركات تذهب للخارج وكثير من هذه الاموال لا يتم تسجيلها في فروع التحويل الرسمية حيث يتم دفعها لاشخاص هنا ويصل المبلغ للخارج بطرق غير رسمية حتى في البلد المستقبل للنقد .


هذه المحلات تعادل نسبة اكثر من 90% من قطاع التجزئة سواء كانت قطاع ملابس ام اغذية ام مطاعم وبوفيهات او غيرها حتى محطات الوقود تشغل بواسطة اجانب .


لو تمت معالجة هذا التستر في التجزئة لوجدنا كثير من ابناءنا يملكون هذه المحلات ويعملون فيها بشكل مناسب وقوي .

دولتنا تعاني من شح من السيولة وتطرح سندات في سوق الدين لاكنا لم تفرض اي ضريبة على هذه المبيعات ولم تهتم بمعالجة التستر بشكل فعال !!!

الغريب بأن معالي وزير التجارة والصناعة انجز في كل المهام ما عدى التستر ،، فيبدو أنه ليس من ضمن الخطة الحالية للوزارة !!



@SaudiMCI
@tfrabiah