السعودية مرشحة لتصبح موطناً لصناعة المصرفية الإسلامية
 

وسط اهتمام عالمي بدراسة النظام ومحاولة تطبيقه
السعودية مرشحة لتصبح موطناً لصناعة المصرفية الإسلامية



جدة – أحمد بن حمدان:
أكد مسؤول حكومي اقتصادي, أن السعودية مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتصبح موطناً لصناعة مصرفية إسلامية, مع الظروف الصعبة التي يعيشها النظام المالي العالمي.
وقال الدكتور رجا المرزوقي المشرف على مركز الدراسات الآسيوية بالمعهد الدبلوماسي: إن المملكة في موقع تنافسي تستطيع معه استقطاب هذه الصناعة وتوطينها بالنظر إلى أن غالبية الطلب في الاقتصاد المحلي على الخدمات المالية الإسلامية".

وأضاف:" نحن الآن في مرحلة تتطلب منا تشجيع نشوء هذه الصناعة وتقديم الخدمات المتطورة منها في المملكة حتى نصبح مركزاً لها بدلاً من أن تكون في لندن وباريس كما يرغب البعض".

وبين المرزوقي في حديثه ل"الرياض" أن زيادة الطلب في السوق المحلية على الخدمات المصرفية الإسلامية يجعل من السهل توطين هذه الصناعة, وزاد:" إذا أردت أن تجعل السياسة النقدية في البلاد تؤثر في عرض النقود وفي سلوكيات الأفراد تجاه النقود يجب أن تستخدم أدوات تلائمهم, فالسياسة النقدية المرتبطة بأدوات مالية مرتبطة بعادات أو تقاليد أو عقيدة المجتمع سيكون أثرها على عرض النقود أعلى من غيرها".

ولفت إلى الطلب الكبير على الخدمات المالية الإسلامية في أسواق المملكة, ومن ذلك توجه الأفراد إلى فتح حسابات في بنوك يثقون في إتباعها نظام مصرفي إسلامي, إلى جانب طلب عالمي على صناعة المصرفية السلامية.

وأوضح المرزوقي أن النظام المصرفي الإسلامي لم يتأثر مباشرة بالأزمة المالية العالمية غير أنه قد يتأثر بالركود الاقتصادي العالمي الذي أعقب الأزمة وانخفاض معدلات النمو المعتادة, لافتاً إلى أن من أهم الأسباب التي جنبت النظام الأزمة هو عدم شيوع تبايع الديون فيه أو تداول المشتقات المحرمة.

وتحدث المرزوقي عن رغبة عدة دول بأن تكون مركزاً للمصرفية الإسلامية, وقال:" رأينا اهتمام لندن بأن تكون مركزاً لصناعة المصرفية الإسلامية وحرص حكومتها على إصدار صكوك إسلامية وإعلان عمدة لندن رغبته في أن تكون مركزاً للمصرفية الإسلامية تنافس إندونيسيا وماليزيا والبحرين".

وأشار المشرف على مركز الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية إلى أن العشرين عاماً الماضية شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية خلالها نمواً سنوياً بمعدل 15%, ومن المتوقع أن تزيد هذه المعدلات وتتضاعف بعد الأزمة العالمية التي زادت من الطلب على الخدمات الإسلامية.

وشهدت الأشهر الأخيرة وتحديداً بعد الأزمة المالية العالمية اهتماماً دولياً بالنظام المصرفي الإسلامي بعد أن وقف صامداً في وجه الأزمة, ولم تتأثر البنوك التي تنتهجه ولا الدول التي تنشط في تقديم خدماته.

وطلبت أمريكا واليابان إلى جانب عدة دول أوروبية الإطلاع على تفاصيل هذا النظام ودراسته ومحاولة تطبيقه, كما أشارت بعض المنظمات الاقتصادية إلى أن المصرفية الإسلامية قد تكون بديلاً ناجحاً للنظام الرأسمالي بعد الخروج من الأزمة.

وبرزت الخزانة الأمريكية كواحدة من الجهات التي دعت إلى دراسة هذا النظام ومحاولة الاستفادة منه, إلى جانب دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي للأخذ بالنظام المالي الإسلامي في إطار البحث عن حلول للأزمة, كما أقر البرلمان الحكومي الياباني بالسماح للبنوك بافتتاح فروع إسلامية وتسهيل منح التراخيص اللازمة لها.

وفي وقت سابق, أكد اقتصاديون ل"الرياض", أن عدم وجود سوق منظمة للتعاملات المالية المحرمة في المملكة، وتوجه المصارف السعودية نحو تطبيق المصرفية الإسلامية، أفضى إلى محدودية تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة العالمية.

وذكروا أن المتاجرة بالديون وعقود التحوط والمشتقات المالية التي تعد نوعاً من الصفقات الوهمية المبينة على المقامرة والتوقعات بالأسعار المستقبلية لم تجد سوقاً رائجة لها المملكة، ما قلل من فرص تعثر مؤسسات سعودية نتيجة الأوضاع الحالية في العالم التي تسبب فيها بالدرجة الأولى تراكم الفوائد الربوية المركبة على المقترضين.