منتديات سبيع الغلباء - ملاحقة مراكز طبية تصدر تقارير مضللة عن حالة العمالة المنزلية

جدة – أحمد بن حمدان(الرياض):
تتقصى اللجنة الوطنية للاستقدام عن مراكز صحية أجنبية تقدم تقارير طبية مضللة عن حالة العمالة المنزلية قبل وصولها إلى البلاد.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم اللجنة، فإنها قد رصدت خلال الفترة الأخيرة وصول عمالة حالتها الصحية سيئة وتحمل أمراضاً رغم تقديم المراكز الطبية في بلادها تقارير تزعم سلامتها.

وقال ل"الرياض" سعد بن نهار البداح:" بحثنا هذا الأمر في اجتماع اللجنة أمس الأول، وسنسعى خلال الأيام المقبلة لإيجاد خطوات فعلية توقف هذه المخالفات عبر قنوات رسمية". وكانت أمانة الرياض قد أعلنت في فترة سابقة بأنها ستخاطب وزارة الصحة بشأن مراكز تشخيصية متلاعبة لا تكشف الحالة الصحية الحقيقية للعمالة، مبينة اكتشافها عمالة تحمل أمراضاً معدية رغم أن تقاريرها الصحية تزعم خلوها من أي أمراض.

وقالت الأمانة على لسان مدير عام صحة البيئة فيها المهندس سليمان البطحي في حديث له خلال شهر أبريل الماضي، إنها اكتشفت بعد فحوصات على العمالة في مختبرها مخالفة الحالة الصحية الراهنة لبعض العمالة للتقارير التي يحملونها ما يؤكد وجود مراكز صحية متلاعبة. ولفت البطحي إلى أن الترحيل الفوري سيكون مصير العمالة التي تحوي أمراضاً معدية ومنها التهاب الكبد الوبائي أو الأيدز أو الزهري.

ويكشف هذا الأمر عن تجاوزات خطيرة تمارسها مراكز طبية محلية وأجنبية في تشخيصها للحالة الصحية للعمالة سواء كانت عمالة منزلية أو عمالة مهنية مقابل جنيها لأموال طائلة نظير هذه التقارير، غير عابئة بالمخاطر التي تتسبب بها مثل هذه التجاوزات على الحالة الصحية للمجتمع وأفراده. ويبدو أن الوقت قد حان لتشديد الرقابة صحياً على المنافذ الجوية والبرية والبحرية التي يستقدم عبرها العمالة، إضافة إلى تكثيف وزارة الصحة والجهات المعنية في الأمانات من جولاتها للتأكد من سلامة العمالة من الأمراض.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للاستقدام إن الاجتماع الثاني للجنة في دورتها الجديدة انتخب بالإجماع منيف الدهمشي نائباً لرئيس اللجنة، كما ناقش موضوع الموقع الالكتروني للجنة على الشبكة العنكبوتية "الانترنت" وموعد إطلاقه.

وأوضح البداح أن الاجتماع بحث المشاكل التي تواجه العمالة بعد وصولها من بلدانها إلى المملكة مع نقص الرحلات الداخلية إلى المناطق النائية، وستتوسع في بحث هذا الأمر خلال الاجتماعات المقبلة، كما ناقشت موضوع إصدار بروشرات للعمالة توضع الحقوق الواجبة عليها وتلك المترتبة لها على أصحاب العمل.

وزاد:" بحثنا خلال اجتماعنا زيارة وفد اللجنة الوطنية للاستقدام إلى دولة النيبال خلال الشهرين المقبلين لبحث الأمور المتعلقة بتصدير العمالة من هناك، إضافة إلى مناقشة موعد اجتماع اللجنة السعودية – الاندونيسية المشتركة ". وكانت أزمة رفض اندونيسيا العمل بعقد الارتباط الموحد قد انفرجت مطلع الشهر الجاري، بعد أن أبرم الجانب السعودي ممثلا في اللجنة الوطنية للاستقدام اتفاقا نهائيا مع الاتحادات الاندونيسية على تطبيق عقد الارتباط الموحد الذي ينظم العلاقة بين الجانبين. وتم تحديد مارس المقبل بداية تطبيق العقد بعد تدريب العمالة المنزلية وتثقيفها قبل وصولها للسعودية، ويأتي هذا الاتفاق بعد مباحثات بين وفد من اللجنة الوطنية للاستقدام استمرت نحو 14 يوماً في جاكرتا توصلت فيها المفاوضات إلى اتفاقية ترضي جميع الأطراف. وبعثت اتحادات إرسال العمالة الاندونيسية قبل انفراج الأزمة خطاباً إلى اللجنة الوطنية للاستقدام تطلب فيه عقد اجتماع بين الطرفين لمناقشة بعض بنود العقد الذي فرضته السعودية على جميع الدول التي تصدر إليها العمالة، والتي رفضت توقيع العقد قبل إيضاح هذه البنود.

ويعمل في الممكلة حالياً نحو 2,5 مليون عامل وعاملة من اندونيسيا، غالبيتهم يقومون بأعمال في مهن التدبير المنزلي.