اليوم.. دورة متخصصة في الدراية الشرعية لفض المنازعات الاقتصادية
 

بحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين عضو هيئة كبار العلماء
اليوم.. دورة متخصصة في الدراية الشرعية لفض المنازعات الاقتصادية



الرياض – خالد الربيش
بحضور فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين عضو هيئة كبار العلماء حاليا، وقاضي التمييز سابقا مؤلف كتاب التحكيم في الشريعة الإسلامية، يقام اليوم الأحد 2/4/1430 ه الموافق 29/3/2009 في فندق ماريوت الرياض الدورة المتخصصة في ( الدراية الشرعية والنظامية في التحكيم ) والتي ينظمها مركز المؤتمرات للتدريب والتطوير تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. تأتي هذه الدورة ضمن اهتمامات المركز بالتحكيم ومتطلباته المهنية في ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من الدورات والتي تستقطب الكفاءات المهنية من كافة التخصصات ليكونوا على دراية شرعية ونظامية بمتطلبات التحكيم واجراءاته حسب نظام التحكيم السعودي. علما بان هذه هي المرة الرابعة التي نفذت فيها هذه الدورة بعد ان لاقت قبول واستحسان عدد من الجهات الحكومية والخاصة على مستوى المملكة.
من جهته أكد المهندس مذكر بن دغش القحطاني المحكم المعتمد في وزارة العدل السعودية وعضو مجلس التحكيم في الهيئة السعودية للمهندسين أهمية هذه الدورة من حيث الموضوعات التي تم انتقاؤها بعناية لتعطي المتدرب كافة المعلومات التي يحتاجها المحكم ولا يعذر بجهلها. مثل نظرية العقد وتطبيقاتها، نظرية الدعوى – شروطها وأركانها، القواعد الفقهية وأثرها في الأحكام، طرق الإثبات، أدب القاضي، شرح نظام التحكيم السعودية ومقدمة عن التحكيم ، جهات وإجراءات التقاضي حسب التنظيم الحديث، وأخيرا كيفية كتابة الحكم التحكيمي.

وعن الاستعدادات الجارية لاستقبال المتدربين قال خالد النداف المدير التنفيذي لمركز المؤتمرات إن جميع الإمكانات والجهود مسخرة لخدمة الحضور والمحاضرين، علما بأنه قد تم اعتماد عدد من المتدربين من جهات حكومية وخاصة منها المؤسسة العامة لتحليه المياه وشركة الاتصالات وصندوق التنمية العقاري والمؤسسة العامة للتقاعد وعدد من الأفراد والمؤسسات الخاصة، متمنيا للجميع دورة مفيدة ومعلومات جديدة تزيد من الحصيلة العلمية والشرعية للمتدربين.

يذكر انه سيشارك في إعداد المادة العلمية وإلقاء المحاضرات لهذه الدورة عدد من العلماء و القضاة والأساتذة المختصين بالتحكيم من الجهات القضائية والشرعية على مستوى المملكة.

وفي حديث ل"الرياض" قال المهندس مذكر القحطاني ظهر التحكيم في الدوائر الحكومية منذ ما يقرب من ثمانين عاما وبالتحديد في سنه 1350ه عندما صدر نظام المحكمة التجارية، غير أن الملاحظ هو عدم انتشار هذه الوسيلة لفض النزاع على الرغم من الأهمية النظرية للتحكيم وفاعليته الملموسة واختصاره لإجراءات التقاضي.

ويرى القحطاني أن السبب في غياب هذا الجانب من اقتصاد أي دولة هو عدم وجود هيئة أو دائرة أو مؤسسة تعنى بالتحكيم وتبرز مزاياه وتشرح أنظمته، ولذلك قام مركز المؤتمرات بتبني دورة مهمة عن الدراية الشرعية والنظامية في التحكيم لتعطي المتدرب فكرة عن هذه الاداة في فض المنازعات، وقد جاءت هذه الدورة في هذا الاتجاه حيث تم تنظيمها و دعي لها جمع من الشركات ورجال الأعمال والمهندسين في مختلف التخصصات، وقد اشرف على مادتها العلمية جمع من القضاة والمختصين في الشريعة والأنظمة. لتخرج مستوفية للشروط المنهجية والنظامية للتحكيم وأسسه وطرائقه.

وعن مفهوم التحكيم، قال المهندس القحطاني يجب في البداية أن نفرق بين النزاعات التي تكون في حق المولى عز وجل مثل الحدود واللعان والتعزير والمسائل الشخصية كالطلاق و الحضانة وغيرها ، وبين النزاعات التي تكون في حقوق العباد مما يجوز فيها الصلح كالمنازعات الهندسية او العقارية مثلا . ففي النوع الأول لا يجوز التحكيم في حين أن التحكيم جائز في النوع الثاني وهو المقصود بالتحكيم.

فإذا كان هناك نزاع في مشروع هندسي على سبيل المثال، واختلف الطرفان في جودة تنفيذ المشروع مما حدا بالمالك أن يتوقف عن دفع مستحقات المقاول الذي قام بدوره بسحب عمالته من المشروع. ففي هذه الحالة يذهب المتضرر من الطرفين إلى القاضي ليفصل في القضية. وحيث إن القاضي غير متخصص في الأمور الهندسية فانه حتما سيحيل القضية برمتها إلى خبير هندسي موثوق يتفق عليه الطرفان ليقوم بإعداد تقرير عن القضية ويضع رأيه فيها. يحال التقرير إلى القاضي الذي يراجع التقرير ويصدر حكمه مبنيا في الأساس على تقرير الخبير. وبالطبع فان القضية لا تسير في اغلب الأحوال بهذه السهولة والسرعة ، فقد لا يتفق الطرفان على الخبير ، وقد تحدث إشكالات حول تقريره وفي كل مرة يستدعي القاضي الخصوم والشهود ليسمع منهم ثم يؤجل القضية حسب ما لديه من أعمال وقضايا أخرى وقد يستغرق ذلك عدة سنوات

أما في حالة التحكيم فالعملية تتم بطريقة ذكية في ترتيب الأدوار بين القاضي والمحكم ( الخبير) . فبدلا من أن تحال القضية إلى القاضي ابتداء، تحال القضية إلى الخبير ( المحكم) أولا والذي يختاره الخصوم مسبقا ليفصل في النزاع من الناحية الهندسية، وهي الغالبة في كثير من الأحيان على طبيعة المنازعات الهندسية. وإذا كان هناك نواحي شرعية في القضية فالخبير مؤهل (على اقل تقدير) لسؤال أهل العلم أو القضاة عن المسألة الشرعية العارضة في القضية المنظورة. بعدها يستطيع المحكم أن يكتب حكمه بناء على قواعد شكلية معينة ومقبولة من القضاة الذين تنحصر مهمتهم فيما بعد في مراجعة الحكم من الناحية الشرعية للتأكد من عدم وجود ما يمنع تنفيذه شرعا. لا يقوم القاضي في هذه الحالة لا باستدعاء الخصوم و لا بسماع شهادة الشهود ولا حتى الترافع في القضية أمامه. وبدلا من قيامه بكل ذلك فان المحكم يقوم بهذه المهمة متفرغا لها في وقته الخاص غير ملتزم بأوقات معينة ولا بإجراءات إدارية طويلة وذلك بالنيابة عن القاضي وتحت إشرافه.

ومعلوم أن هذه الطريقة هي الطريقة المنطقية لمثل هذه القضايا والتي لا تحتمل التأخير، ولذلك شرع التحكيم واعترفت به الدولة وصيغت له الأنظمة وأصبحت حاجة الناس إليه ماسة وحيوية لما له من خاصية من الناحية النظرية في إنهاء الخصومة في أقل وقت ممكن وبنفس الكفاءة والمقدرة.