أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ15 التي عقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الأمنية على مشروع نظام المرور، في الوقت الذي أثارت مادة طالب مجلس الوزراء جدلاً حول الأخذ بها من عدمه، إذ نصت على أن «ارتكاب أي أمر محظور بمقتضى نظام المرور ولائحته التنفيذية لم يرد له ذكر في أحد جداول المخالفات الأربع»، إذ نصت هذه الجداول على 74 مخالفة.
ورأى رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور بكر خشيم، أن إضافة المادة إضعاف للنظام، قائلاً إن: «رجل المرور يؤخذ عليه التعامل مع المخالفين بمزاجية، الأمر الذي يجعل المخالف يرى أنه مخالف بحكم مزاجية رجل المرور»، ما دفع رئيس المجلس إلى الاعتراض على وصف رجل المرور بـ «المزاجي»، إنما يعد «إجهادياً».
واتفق عدد من الأعضاء على أن الموافقة على هذه المادة ستفتح باب الاجتهادات الخاطئة، متسائلين عن كيفية حدوث مخالفة غير محددة وغير معروفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم الضبط الدقيق لها.
ورأى أعضاء آخرون وجود حاجة حقيقية لإضافة هذه المادة، إذ لا توجد محاكم مرورية تنصف تظلم المواطنين، كما أن رجال المرور ليسوا بمهنية عالية لقياس المخالفات التي لم ترد في نص النظام، إضافة إلى أن عدد أفراد المرور غير كاف لهذا القياس، وأشاروا إلى أن الميدان يفرز الكثير من المخالفات التي قد لا يتوقعها احد، ويجب التشدد وعدم التساهل من باب أن من أمن العقوبة أساء الأدب.
وأجرت لجنة الشؤون الأمنية بعض التعديلات على مشروع النظام الذي أعدته هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، إذ وصفت النظام في تقريرها بـ «المرن»، وبأن مواده عامة وشاملة وواضحة المضمون.
وأوضحت اللجنة أن نظام المرور أدخلت فيه مادة جديدة تنص على إنشاء مجلس أعلى للمرور، كما روعي فيه كل المستجدات من رسوم المركبات، ورسوم رخص القيادة ومدة سريانها منسجمة مع أغراض استخدام تلك المركبات، وإيجاد تنظيم للنقاط بحسب خطورة المخالفة، وتضمن النظام إنشاء محاكم مرورية متخصصة للنظر في القضايا التي يحصل فيها خلاف، وإنشاء جمعية أهلية للتوعية المرورية والحد من الحوادث. وتضمن النظام كذلك، إلغاء عقوبة السجن لبعض مخالفات السير والاكتفاء بالغرامات المالية، وحجز المركبة مع بقاء المخالف تحت المسؤولية إذا ارتكب جرماً يستحق عليه السجن، إضافة إلى تشكيل لجان إدارية تقوم بأعمال المحاكم المرورية في المدن التي لا توجد فيها محاكم مرورية.
وأقر المجلس كذلك، تعديل المادة الرابعة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، التي تنص على أنه «يعاقب من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 3 بالسجن لمدة سنتين أو غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بهما معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم المخالفة بشأنها، وتصادر واسطة النقل البرية من المرة الأولى إذا ثبت استخدامها في عملية نقل الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معهم ولا تتم المصادرة إلا بحكم قضائي».
وأضافت المادة ذاتها أنه: «يحذر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة ويعاقب الناقل المخالف بغرامة لاتزيد على 10 آلاف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد الذين وقعت المخالفات بشأنهم».
كما أقر المجلس الحالات التي ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على عدم تحصيل الغرامة من تركة من ترتبت عليه إذا توفي قبل أدائها والحالات التي لاينطبق عليها، إذ نصت توصية اللجنة على عدم تحصيل الغرامة من تركة من ترتبت عليه إذا توفي قبل أدائها على الحالتين، الأولى الغرامات التي هي عبارة عن عقوبة للشخص الطبيعي، والثانية الغرامات التي هي عبارة عن عقوبة للمؤسسة الفردية.
ونصت توصية لجنة الشؤون القضائية وحقوق الإنسان في الجزء الثاني منها في الأمر ذاته أنه «لا ينطبق القرار الآنف الذكر على إحدى الحالات الاتية، وهي الغرامات التي تحدد في العقود الادارية بوصفها شرطاً جزائياً، والغرامات التي هي عبارة عن مقابل لأضرار مادية، إضافة إلى الغرامات المتعلقة بالأشخاص الاعــتـــــــبارييـن كـــالـــشـــــركات والمؤسسات غير الفردية، وينطبق على هذه الحالات قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة عليها.
... ويوافق على ملاءمة درس تعديل نظام هيئة سوق المال
وافق مجلس الشورى على ملاءمة مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية وإحالته إلى اللجنة ذاتها لإجراء الدراسة عليه وعرضه مرة أخرى على المجلس، وأشار عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على المقترح إلى وجود ممارسات خاطئة وعدم التزام بلوائح وأنظمة سوق المال.
وأكدوا أن الأنظمة موجودة وأن علاوة الإصدار نظام محاسبي عالمي له طرقه وأساليبه، وهو نظام تلجأ إليه الشركات عندما تتحول إلى ملكية عامة، وشمل نظام سوق المال الضوابط التي تقيم علاوة الإصدار.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله دحلان إن: «الخلل الحقيقي في التطبيق جاء نتيجة سوء تحمل المسؤولية وتغاضي البعض عن تطبيق أسس المحاسبة، وأن المقترح يهدف إلى حماية المال العام ومنع الفساد المالي والإداري الذي نلاحظه وينعكس سلباً على المواطنين، ويهدف كذلك إلى حماية المساهمين الصغار وإيقاف كل فاسد مالي وإداري يستهدف سلب مدخرات الأفراد».