وزارة التجارة تتجاهل مطالب الغرف التجارية بوقف تحايل الرقم700
الرياض - محمد طامي العويد:
تجاهلت وزارة التجارة والصناعة تحذيرات مسؤولي التصاريح بالغرف التجارية بشأن التوسعات "غير المنضبطة" كما وصفوها لشركات الاتصالات العاملة بشأن تقديم خدمة الرقم 700، فيما تجاهلت كذلك مذكرة تقدم بها مسئولو التصاريح ل الدكتور عبد العالي العبدالعالي مدير الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة للنظر في أمر عدد من المؤسسات الوسيطة المروجة للمنتج (المسابقات الهاتفية) والتي أفرزت بحسب مصادرهم شبكات نصب وتحايل تتفنن وعبر إغراءات مجهولة الهوية والمصدر في ملاحقة وخداع المتلقي في كل الأوقات عبر الهاتف الجوال . ويأتي هذا التجاهل ضمن سيل من رسائل SMS الهاتفية التي تواصلت بكثافة طوال أيام شهر رمضان المبارك تحمل وعوداً مؤكدة بمكافأة سخية تتبخر تماماً بعد إنهاء المكالمة، فيما لم يسلم من هذه المراوغات شريحة عريضة من المواطنين والمقيمين أبدوا تذمرهم من هذه التجاوزات "غير الأخلاقية" كما وصفوها، مؤكدين أن تلك الرسائل وفي دول أخرى يسبقها رسالة لا بد فيها من موافقة المتلقي بورود رسالة إعلانية كإجراء يرونه احتراماً للقيم التجارية النزيهة، مطالبين كذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الفئة وقالوا إن الهيئة هي المسئولة عن تقديم الخدمة للعملاء بصورة نزيهة وغير مضرة .
وكان مسئولو التصاريح بالغرف التجارية الصناعية السعودية قد واجهوا وزارة التجارة والصناعة خلال اجتماعهم بالدكتور عبد العالي العبد العالي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بمقر غرفة وتجارة الرياض، بعدد من العوائق التي تحد أو تعرقل من آلية ومصداقية التخفيضات التجارية والحملات الإعلانية والترويجية والتي يلجأ إليها البعض من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحال التجارية العاملة في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك المسابقات الخاصة بالرقم
700.وأكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في تصريح ل "الرياض" أن التجارة بشكل عام تحمل معالم سامية تظهر جلية في أعين ورضا المتلقين للخدمة، مضيفاً أن التذمر الحاصل من كثير ممن يتلقون هذه الرسائل أو أي عملية تحايل وخداع أياً كان مصدرها ومروجها تستدعي التدخل لضبطها وتقديمها بصورة مكشوفة .
ولم يعلق الجريسي على أهمية إعطاء الغرف دوراً أكثر حرية في تنظيم البرامج الدعائية والتسويقية غير أنه قال إن غرفة الرياض وهي الحريصة على مطالب قطاع الأعمال حرصت أيضاً على خدمة المتعاملين مع القطاع من فئة المستهلكين أو المتلقين للخدمة، وقال إن "مركز رعاية المستهلك" بغرفة الرياض يعمل بكفاءة على حفظ موازين السوق عبر الارتقاء بوعي المستهلك وتنبيهه للكثير من الأمور التي تجعله يتخطى أو يدرك أي تحايل تجاري وكذلك تسليحه بالثقافة الاستهلاكية المتكاملة من خلال قنوات متعددة .
وأضاف أن إدارة التصاريح بغرفة الرياض كما هي نظيراتها بغرف المملكة تقوم بدور ريادي في التنظيم والتدقيق الذي يسبق استصادرها لرخص التصاريح لآي مسابقة أو تخفيضات تجارية وفق ضوابط حددتها وزارة التجارة والصناعة، وقال إن المسابقات المتعلقة بالرقم 700لا تدخل ضمن نطاق التنظيم لهذه الإدارة .
وطالب مسئولو التصاريح بالغرف في اللقاء أهمية العمل على حل عدد من المعضلات والتحايلات التي تعتمدها الجهات المذكورة في خططها التسويقية واعتمادها تخفيضات وبرامج جذب تجاري دون الحصول على تصاريح رسمية أو عدم استيفاء الشروط المؤهلة لاستحقاق التصاريح أو الشروع في القيام ببرامج تسويقية دون التقيد بشروط التصاريح منوهين أنها لا ترقى للمكانة التجارية والحركة الدؤوبة والتمدد الضخم للنهضة التجارية التي تعيشها أسواق المملكة والقوة الشرائية التي يتمتع بها الفرد في ظل الانفتاح القادم للتجارة الدولية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية . موضحين أن ذلك ينعكس سلباً على رضا المستهلك الذي يعد الشريك رقم واحد في كل عملية أو توجه تجاري وبالتالي على الأداء الإنمائي المنظم والمدروس .
وفي حين أكد الدكتور عبد العالي خلال اللقاء أن اللوائح الجديدة التي ستصدرها قريباً وزارة التجارة والصناعة والخاصة بنظام مكافحة الغش التجاري تحوي تعديل الكثير من القوانين القائمة حالياً والخاصة بقوانين تنظيم المسابقات والتخفيضات التجارية وكذلك الحملات الترويجية وتسد كثيراً من ثغرات النظام الحالي وقال إن اللائحة الجديدة تخول وزير التجارة البت في تنظيمها وهي ما تخلو منها اللائحة الحالية مذكراً في الوقت نفسه أصحاب المنشآت التجارية المتعاملة بشكل مباشر مع المستهلك بعقوبات وغرامات وزارة التجارة والصناعة وهي الإغلاق من أسبوع إلى 90يوماً والتشهير والغرامة التي تتراوح من 5آلاف إلى 100ألف ريال لأي عملية تحايل أو برامج لا تنص عليها لوائح التصاريح وذلك لأي منشأة يثبت تعاطيها مع تخفيضات وهمية أو أي برنامج دعائي غير مرخص أو لم يتم فيه الالتزام بشروط التخفيضات والتي تحتفظ الغرف التجارية وفروعها بنسخ منها، وقال إن الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بلجانها وفرق عملها المنتشرة في أنحاء المملكة تعمل بشكل متواصل من أجل الحفاظ على حقوق المستهلك .
وطالبت غرفة حائل بأهمية عرض مجمل أساليب الدعاية والترويج لهذه الحملات على الجهات الشرعية لعدم توافقها مع الضوابط الشرعية والأخلاقية وتحمل إساءات أدبية .
وطالب ممثلو الغرف وزارة التجارة والصناعة في مذكرة قدمت للدكتور العبد العالي ممثل وزارة التجارة في لقائه بمسؤولي التصاريح بغرف المملكة - بأن يكون للغرف التجارية دور للحد من احتيال أصحاب المسابقات الهاتفية في الرقم ( 700) والذي ثبت بأنه مخصص لخداع المتلقي .
كما طالبت غرفة المنطقة الشرقية التنبه إلى التعاملات التجارية الممتدة فيما بين دول الخليج حيث بين ممثل غرفة الشرقية أن الشركات الكبرى التي تعتبر دبي مقراً لها ولوجود وكلاء موزعين لها في المملكة تقوم بإجراء مسابقات على مستوى دول الخليج وتكون المشاركة لمن هو مقيم في المملكة عن طريق وكيل المنتج أو البريد الالكتروني أو الأرقام المجانية أو عن طريق الرقم (700) ومن ثم القيام بالفرز وإعلان نتائج المسابقة في مقر الإقامة الرئيسي من دبي وبالتالي تفوت الفرصة على الفائز في حال كان من المقيمين داخل المملكة .
سلمت أناملك الذهبيه اخي خالد على هذا الموضوع الرنان ولاكن سكوت المسؤولين في وزارة التجارة يثير الشكوك حول تقاضيهم عمولات على ما تقدمه هذه الشركات المحتالة من نصب وغش على المواطن المسكين
تحياتي وتقديري