[خيَّال الغلباء]

بسمـ الله الرحمن الرحيمـ

حجية كتب النسب :

شأن كتب النسب شأن كتب العلوم النقلية ، فهى ثمرة جهود جبارة بذلت عبر القرون بالتدوين فى ظروف مذبذبة بين الشدة والرخاء ، وأقلام مرددة بين عالم له شأن فى فنه محترف ، وهاوٍ حاك لأقوال الآخرين ، بدأت بنقش ما فى الصدور بما يكتنفه من سهو ونسيان ، ثم تابع المصنفون ضبط موضوعاتها ومسائلها كل حسب وسعه وطاقته ، فضمنوا كتبهم أنساب القبائل العربية وما تفرع منها من عمارات وبطون وأفخاذ ، وعنوا عناية خاصة بالنسب الهاشمى فضبطوا أكثر الأصول والفروع منه فى مصنفاتهم وساهموا بذلك فى حفظ هذا النسب الطاهر من الضياع . ولا ينكر فضل هذا العلم إلاّ مكابر ، ولكن هل ينحصر ثبوت نسب الفروع فى خصوص ما أثبته المتقدمون منهم من أصول ؟

ليس لأحد إدّعاء جامعية كتب الأنساب ومانعيتها رغم الجهود المبذولة فى تنقيحها وتهذيبها ، سيما فى نسب الأشراف .

ومع ذلك نري الكثير من متأخرى النسّابين قد اقتصروا فى ردهم للفروع علي ما أثبته القدماء من أصول ، فأنكروا عدداً من الفروع جزماً من غير دليل قاطع ، مما أدي إلي إرباك واضح فى آراء أهل النسب ، وحيرة جمع من الطالبيين الذين تعذر عليهم إثبات نسبهم ، مع تواصل شهرة سيادتهم . ولنا فى ذلك رأى قد لا يوافقنا عليه البعض ، فقد كاد مشهورهم أن يستقر علي أن كتاب نسب آل أبى طالب لمؤلفه يحيي النسّابة هو أول كتاب ألّف فى نسب الطالبيين ولا نقاش لنا فى ذلك ، وإنما الكلام فى احتواء هذا الكتاب وأمثاله مما صنف فى أواخر القرن الثالث وما بعده لجميع الأصول ،

بعد القطع باعتماد أكثرهم الجرائد فى تدوينهم واليقين بخروج ثلّة من الطالبيين عن قوائم النقباء ومتناوش النسّابين فى تلك العهود ، بسبب ظروفهم الأمنية وتشردهم فى أقاصى البلاد . فخلافاً لدعواهم غير القائمة على دليل نري أن كتب المتقدمين قد أسقطت عن غير عمد العديد من الأصول من أبناء الحسنين عليهما السلام وغيرهما من أبناء علي بن أبى طالب ، إما بعدم ذكرهم أو بادّعاء الدرج بعد عدم وقوفهم علي أثر ، وعليه فلا موجب للإنكار جزما مع فقدان الحجّة سيما مع اعتراف بعض المتقدمين بتعذر الإحصاء .

إن المتتبع لكلمات أبى نصر سهل بن عبدالله البخارى المتوفى سنة 357 ، يري بوضوح جزمه بإنكار عقب الكثير من أبناء الأئمة عليهم السلام فى كتابه الصغير ( سر السلسلة العلوية ) من غير ترديد ، بل ويحصر أعقابهم فيمن ذكرهم من المعقبين ثم يرمى من انتسب إلي غيرهم بالكذب والإدّعاء ، فى حين نري معاصره أبا الفرج الأصفهانى الجواّل الصياد المتتبع المتوفى سنة 356 ،

يعترف فى كتابه مقاتل الطالبيين بعدم التمكن من الإحصاء التام بقوله : " على أننا لا ننفى من أن يكون الشئ من أخبار المتأخرين منهم فاتنا ولم يقع إلينا لتفرقهم فى أقاصى المشرق والمغرب وحلولهم فى نائى الأطراف وشاسع المحال التى يتعذر علينا استعلام أخبارهم فيها ".

وهذا هو الملاك عندنا بعد ثبوت اختفاء عدد منهم وابتعادهم عن الساحة ، فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، واعتماد الجرائد استقراء ناقص بعد العلم بامتناع الكثير من العلويين عن درج أسمائهم فى سجلات النقباء ، إما لبعدهم أو لمخالفتهم مع شكهم فى مصداقية النقابات التى ابتكرتها السلطة الحاكمة للوقوف على أخبارهم ومناطق تواجدهم ، كما أن اعتماد الذاكرة فى حفظ أنسابهم مدة ثلاثة قرون إلى حين التدوين باعتراف جميع علماء النسب ، يلقى ظلال الشك فى إمكان احتواء جميع الأصول والفروع . وقد بسطنا القول بعض الشيئ فى مدي الإعتماد علي المتوفر من كتب النسب ، بعد القطع بفقدان الكثير من كتب هذا الفن فى كتابنا بغية الحائر عند تعرضنا لعقب الإمام الباقر ، وعليه فما أثبتوه فهو حجة يمكن العمل به ، وما لم يثبتوه يعمل فيه بالقرائن ولا موجب للالتزام بنفيهم بعد العلم بمصادر تدوينهم . منقول وأنتم سالمون وغانمون والسلام .