[أبو مطلق سبيع]

خبر في جريدة الوطن عام 2006
انظر جريدة الوطن بتاريخ
23 / 9 / 2006

إصدار إعلان تشهيري ضده وعدم فسح أية كتب تنقل عنه
الموافقة على وضع "إمتاع السامر" في قائمة الكتب المزورة



كتاب إمتاع السامر
المدينة المنورة: خالد الطويل
صدرت موافقة المقام السامي على التوصيات التي توصل لها الباحثون عبدالرحمن الرويشد ومحمد الحميد وفايز الحربي حول بطلان جميع ما ورد في كتاب "إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر" بكافة أقسامه ووضعه ضمن قائمة الكتب المزورة وعدم فسح أي كتاب ينقل عنه أو يجعله ضمن مصادره، إلى جانب إصدار إعلان تشهيري يتضمن بطلان الكتاب. ووجه المقام السامي بإبلاغ المراكز العلمية والمكتبات العامة في الدول العربية والعالمية بحقيقة الكتاب "خاصة وأن الباحثين البعيدين عن الاطلاع على مصادر تاريخ المملكة قد ينخدعون به وبأمثاله عن حسن نية" تبعا لنص برقية إلى أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز.
وجاءت هذه الموافقة في أعقاب عودة الجدل إلى الكتاب الذي يتطرق إلى تفاصيل حول تاريخ بعض المناطق الجنوبية من البلاد بعد أن قام باحثون يتبعون لدارة الملك عبدالعزيز بتحقيقه ليخلصوا إلى نفي حقيقة ومصداقية الكتاب المنسوب، على حد وصفهم، "زورا، لرجل معروف شخصية، ومجهول مؤلفا") الوطن: 2170 - الجمعة 8 سبتمبر 2006م (
وأيد هؤلاء الباحثون (الرويشد والحميد والحربي) مؤرخين يتقدمهم الشيخان حمد الجاسر وأبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري، ومحمد العقيلي وهاشم النعمي، حيث أكد الجميع أن الكتاب تضمن تزييفاً للأنساب واختلاق الأمجاد لبعض الأسر، وتلفيق أنساب بعض القبائل، واستغلال بعضها من أجل صناعة أخبار وأنساب لا صحة لها، واعتماد أساليب غير منهجية لبث دعاية كاذبة من خلال تحريف النصوص، والأسماء، واختلاق الأشعار، وصناعته لسلال نسب مطولة لم تعرف من قبل.
وجاء في خطاب الموافقة التوصية بـ"إحاطة الجمعية التاريخية السعودية لإبلاغ أعضائها بعدم اعتماد هذا الكتاب وعدم الإشارة إليه في البحوث التاريخية، وقيامها بإبلاغ الجمعيات التاريخية في دول مجلس التعاون وغيرها بذلك".
وألمح الخطاب عند التطرق إلى تجرد الكتاب الكامل من الأمانة التاريخية وتحرره من قيود المسؤولية، إلى أهمية " كشف تساهل الباحثين في عدم المسارعة إلى كشف حقيقته وتعريفه والتحذير منه حتى لا ينخدع أهل الاختصاص ولا يفتح بابا للتزوير والتلفيق في المؤلفات التاريخية وأنساب الأسر والقبائل".
كما أشار الخطاب إلى أوامر سابقة بشأن طبع الجزء الثاني من الكتاب وإلحاقه بالجزء الأول في كتاب واحد "لتفنيد مغالطاته وأكاذيبه"، فيما أوكل إلى وزارة الثقافة والإعلام مهمة نشر الإعلان التشهيري الذي يبين حقيقة الكتاب وإلى إدارات الرقابة العربية والمطبوعات بعدم فسح الكتب التي تنقل عن "إمتاع السامر" أو تتخذه مرجعاً لها.