كشف خبراء شاركوا في المؤتمر الذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن الإجراءات الصارمة في منح التأشيرات الأميركية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، أدى الى ابتعاد الطلاب الأجانب والسياح عن الولايات المتحدة كما أثرت سلبا على المناخ الاستثماري في أغنى دولة في العالم مما انعكس على اقتصادها.
وأبرز المؤتمر الانعكاسات الاقتصادية والأمنية والعلمية والدبلوماسية السلبية لقوانين التأشيرات الأميركية، فمثلاً تم نقل مؤتمر دولي للأعمال كان من المقرر عقده في هاواي الى هونغ كونغ في اللحظات الأخيرة بسبب عدم تمكن منظمي المؤتمر من الحصول على تأشيرات لمعظم المشاركين فيه والمقبلين من الصين. كما أدى عدم تمكن شركة لوكهيد مارتن الأميركية العملاقة للطيران من الحصول على تأشيرات دخول لعلماء روس الى تأخير إجراء الشركة اختبارات على نشاطاتها الفضائية المدنية. وانتظرت شركة في شمال ايلينوي مدة 7 أشهر بلا جدوى لحصول مشترين محتملين من الصين على تأشيرات للاطلاع على منتجات الشركة وعقد صفقة شراء معها بعدة ملايين الدولارات، ما تسبب بإعلان الشركة إفلاسها وبيعها في المزاد العلني.
وبحسب دراسة للقطاع الخاص فقد خسرت الشركات الأميركية مبيعات بنحو 31 مليار دولار في الفترة من 2002 وحتى 2004 نتيجة عدم تمكن مديرين تنفيذيين أجانب من دخول الولايات المتحدة لشراء بضائع وخدمات أو حضور معارض تجارية. وانخفض عدد المتقدمين بطلبات التحاق بالدراسات العليا فيها بنسبة تقارب 30% عامي 2003-2004. كما انخفضت نسبة الطلاب الذين سجلوا في الجامعات الأمريكية بنسبة 20% وفقا لأرقام الجامعات.
وقال نائب رئيس شركة لوكهيد مارتن في المؤتمر أن نحو 100% من برامج الفضاء والطيران في الولايات المتحدة تتطلب نوعا من المشاركة الأجنبية. في حين حذر رئيس لجنة الأعمال في مجلس النواب من أن سياسة منح التأشيرات الأميركية في أعقاب هجمات سبتمبر تهدد الأمن الاقتصادي، ويجب تطبيق إصلاحات لتعزيز الصادرات الأميركية والحفاظ على صادراتها في مجال التقنية وإيجاد الوظائف. ونبه إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات بدأت تقيم مقارها في الخارج لتجنب عملية الحصول على تأشيرات.