الرياض - بادي البدراني:
أحالت وزارة التجارة والصناعة طلب شركة المواصلات «شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس» لهيئة السوق المالية لنيل موافقتها على تأسيس الشركة كشركة مساهمة عامة يطرح من رأس مالها 30 في المائة للاكتتاب العام ويحتفظ المؤسسون بنسبة 70 في المائة من رأس المال البالغ 500 مليون ريال سعودي مقسم إلى 50 مليون سهم بواقع 10 ريالات للسهم الواحد.
وأبلغ «الرياض» خالد الشماسي رئيس لجنة المؤسسين في الشركة الجديدة التي ستعمل في قطاع الأجرة،أن إحالة الطلب إلى هيئة السوق المالية يأتي عقب نيل الشركة الموافقات الرسمية للتأسيس من قبل وزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة، مؤكداً أن المؤسسين ينتظرون موافقة الهيئة على هذا الطلب تمهيداَ للحصول على ترخيص المرحلة الأخيرة الذي سيصدر من وزارة التجارة والصناعة ثم إحالة الطلب لكاتب عدل لتوثيق عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ثم التقدم مرة أخرى لهيئة السوق المالية لطرح الأسهم على الجمهور بواقع 15 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 ريالات.
ولم يحدد الشماسي موعدا رسمياً لبدء أعمال الشركة أو الوقت المتوقع لنيل موافقة هيئة سوق المال لتأسيس «المواصلات» كشركة مساهمة عامة،إلا أنه أكد أنه توقع انتهاء كامل الإجراءات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال رئيس لجنة المؤسسين، ان رأسمال الشركة خفض من 1000 مليون إلى 500 مليون ريال بعد توصية من المستشارين الماليين، موضحاً أن الشركة مستعدة لتلبية حاجات سوق الأجرة العامة وإعادة تطويره،خاصة وأن الوضع الحالي يحتاج إلى الكثير من التطوير وإدخال خدمات جديدة وتقديم خدمة الليموزين بالطلب الهاتفي، كما أن الشركة والحديث لا يزال للشماسي، ستعمل وفق أحدث الأساليب العالمية بأيد سعودية مما سيساهم في تقليل البطالة والحد منها.
واعتبر الشماسي قطاع النقل من القطاعات الحيوية التي تدخل في نمو كافة القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن من أهم سمات هذا القطاع هو نموه المرتبط بمعدل النمو السكاني والذي يقوده صعودا احتياجات السكان واعتمادهم عليه في تنقلهم كأشخاص أو تنقل ممتلكاتهم الإنتاجية أو الاستهلاكية.
وبين أن الراصد لسوق الأجرة العامة في المملكة بصفة عامة يجد أنه يشهد انتعاشا ملحوظا وبداية انطلاقة جديدة خاصة في ظل الزيادة المضطردة في عدد السكان من جهة، وعدم توفر وسائل نقل كبيرة ومنظمة تتناسب وخصوصية المجتمع السعودي (مثل الباصات، مترو الأنفاق وغيره) من الجهة الأخرى.
وعدّ الشماسي الزيادة السنوية في عدد السكان بالمملكة واحدة من الدعائم الرئيسية لزيادة الطلب على وسائل النقل العام، اذ أنها تعتبر الأعلى عالميا، فهي تصل الى أكثر من 3,4٪ بالمملكة بشكل عام و8٪ في المدن الكبيرة بصفة خاصة (شاملة النمو الطبيعي بالاضافة الى النمو الناتج عن الهجرات الداخلية المتزايدة).
وأوضح أن من محفزات الطلب على خدمة الأجرة العامة مواسم الحج والعمرة اضافة الى الخطط الحكومية الطموحة على صعيد تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية والتي يتوقع لها أن تشهد قفزات نوعية وكمية كبيرة في السنوات القليلة القادمة، لافتاً إلى إنشاء شركة سعودية تعنى برفع مستوى الخدمة المقدمة في قطاع الليموزين، معتمدة على سواعد سعودية بنسبة 100٪ مؤهلة تأهيلا جيدا، وباستخدام تقنيات فائقة التقدم على صعيد الرقابة والتحكم يعتبر حاجة اجتماعية وإقتصادية،متوقعاً أن يستفيد من هذه الشركة أكثر من 27000 موظف سعودي في جميع المستويات الوظيفية .
وأكد الشماسي أن فكرة تأسيس الشركة جاءت لتحدث نقلة نوعية في خدمات النقل داخل وبين المدن السعودية، مبيناً أن تشغيل كافة خدمات الشركة سيبدأ تدريجياً، حيث سيتم وضع 4000 سيارة على الطريق كمرحلة أولى، ليرتفع العدد لاحقا ليصل الى الطاقة التشغيلية الكاملة للمرحلة الثانية (12000 سيارة) خلال مدة تتراوح مابين 12 الى 60 شهرا.
وذكر أن الشركة ستسعى لزيادة اسطولها حسب ما يتطلبه السوق وفق دراسات مستقبلية بهذا الخصوص، كما أنها تخطط لتقديم خدمة الأجرة العامة في كافة المدن السعودية مع التركيز على المدن ذات الحاجة المناسبة لهذه الخدمة، موضحاً أن الشركة ستشرع في تقديم الخدمة في مرحلتها الأولى في كل من مدينة الرياض بالاضافة الى كل من المنطقة الشرقية (الخبر والدمام والظهران) والمنطقة الغربية (مكة والمدينة وجدة)، على أن تتوسع في وقت لاحق لتغطي المدن الصغيرة بواسطة خدمة الطلب بالهاتف بحيث يقل بموجبه تجوال سيارات الشركة وتزيد ربحيتها. ولفت إلى ان شركة المواصلات السعودية ستعتمد في كافة التخصصات اللازمة لادارة عملياتها على طاقم سعودي 100 في المائة وعلى نظريات ادارية حديثة مدعومة بأحدث النظم الالكترونية المتخصصة في ادارة الأساطيل.
http://www.alriyadh.com/2006/06/13/article162591.html