[راعي الجوفا]

عاجل - ( جدة )

تستكمل المحكمة الإدارية في جدة غدا النظر في أكبر قضية رشوة والتي تصل قيمتها إلى 1.4 مليون ريال والمتهم فيها 26 موظفا في بلدية الطائف ورجال أعمال. وأرجأت المحكمة القضية التي بدأت منذ 21 شهرا خلال نظرها في الجلسة الثالثة عشرة والأخيرة التي عقدت في غرة صفر الماضي. وانضم قضاة جدد للمحكمة الإدارية في جدة للنظر في ملف القضية، بسبب ضخامة الملف والعدد الكبير للمتهمين، في وقت توقعت بعض المصادر أن تطول الجلسات المخصصة للقضية، خاصة بعد إضافة القضاة الجدد الذين لا زالوا يدرسون الملف. وجاء التأجيل الأخير للقضية لتوفير بعض البيانات والأوراق التي لها صلة بالمنح. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت خلال الجلسات الأخيرة بالكشف عن هوية المدعين والمبلغين عن الرشاوى، الأمر الذي رفضته هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية. وتنظر المحكمة في اتهامات بتلقي رشاوى من الدرجة الأولى وحتى الثالثة، فيما امتدت التهم لتطال موظفين في جهات حكومية أخرى لها علاقة بالبلدية، بالإضافة إلى رجال أعمال ومواطنين من المقدمين للرشاوى. وتنوعت التهم المنسوبة للمتعاملين بها بين التفريط في المال العام، وإرساء مناقصات حكومية وفقا للمصالح الشخصية، وتزوير البيانات التجارية، وتلقي مبالغ مالية من مواطنين مقابل تسهيل حصولهم على منح حكومية في أماكن متميزة، إضافة إلى تهم تعلقت بالتواطؤ في إيصال الكهرباء إلى مبان مخالفة