[ماجد الشماسي]

الجاسر: الاقتصاد السعودي محصن ضد العمليات المشبوهة
تجمع خليجي أوروبي يتصدى لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرياض – فيصل العبدالكريم تصوير – حاتم عمر

شهدت الرياض أمس تجمعا خليجيا أوروبيا لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعرض التجمع الجهود المبذولة من الجانبين، والخبرات الدولية في هذا الجانب، بهدف تعزيز التعاون بين دول العالم في هذا المجال.

وقال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن المملكة حريصة على حماية مقدراتها وانجازاتها من التعرض لمحاولات التخريب أو الاساءة وما وصفه ب "التغلغل" في اقتصادها وتمرير العمليات غير المشروعة من قبل غاسلي الأمول أو ممولي الارهاب،وأن إدانتها ومكافحتها للارهاب والأعمال الارهابية لم تكن وليدة ظروف أو أحداث معينة.

وأكد الجاسر في كلمته الافتتاحية للندوة الخليجية الأوروبية المشتركة السادسة لمكافحة تمويل الإرهاب والتي تستضيفها الرياض أن المملكة كانت سباقة لمكافحة مثل هذه الظواهر الاجرامية وكانت من أوائل الدول التي وضعت مكافحة ظاهرة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ضمن أولوياتها نظرا لمكانة المملكة سياسيا واقتصاديا وما تحظى به من احترام على المستويين الاقليمي والعالمي،وذلك باتخاذها سلسلة من الاجراءات يأتي في مقدمتها توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الارهاب عام 1999م وقامت بتنفيذها تنفيذا كاملا،كما قامت المملكة بإنشاء لجنة وزارية عليا ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية ومؤسسة النقد العربي السعودي ورئاسة الاستخبارات العامة ومهمتها دراسة الطلبات المقدمة من الدول والهيئات الدولية فيما يتصل بموضوع مكافحة الارهاب. وتطرق الجاسر لعمليات تمويل الارهاب في المملكة والتي جرّمت بناء على أحكام نظام مكافحة غسيل الأموال الصادرة بمرسوم ملكي،كما أن جرائم تمويل الارهاب تمتد لتشمل الأموال المتأتية من مصادر مشروعة أو غير مشروعة وفقا لما نصت عليه المادة (1/2) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسيل الأموال،وكذلك التزام المملكة بتنفيذ ماتضمنته التوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب الصادرة من مجموعة العمل المالي "فاتف" واعتمدت العمل بهذه التوصيات إلى جانب التوصيات الأربعين الصادة بشأن مكافحة غشل الاموال بهدف اكتشاف ومنع جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب،مضيفا:"وبشأن تجريم تمويل الارهاب وما يرتبط به من غسل للأموال فإن المملكة تجرم هذه الأعمال بناء على أحكام الشريعة الاسلامية وأحكام نظام غسل الأموال والتي تتمحور أهدافها على وجوب وحفظ الضرورات الخمس والعناية بها, كما أن المادة السابعة من نظام مكافحة الأموال تلزم بالابلاغ وبشكل فوري عن أية عمليات مشبوهة وتزويد وحدة التحريات المالية بجميع البيانات والمعلومات المتوفرة". وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي أشار الجاسر إلى أن نظام مكافحة غسيل الأموال في المادتين (22,23) وموادهما التنفيذية والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي أبرمتها المملكة أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل تؤكد بأن المملكة تقدم المساعدة القانونية بكافة أشكالها،مؤكدا أن الاختلافات الفنية بين الأنظمة وتصنيفاتها للجرائم لم تكن حائلا في توفير المساعدة القانونية المتبادلة،كما ان تحويل الأموال في المملكة كنشاط مصرفي يقتصر في ممارساته على البنوك ومحال الصرافة المعتمدة وذلك ضمن التدابير التي تنتهجها المملكة في التحقق ومنع وجود أي قنوات غير رسمية لتحويل الأموال.