المراجع والهوامش
[1] المسلم ؛ محمد سعيد: واحة على ضفاف الخليج الصفحة 225.
[2] الكندري؛ فيصل: بحث (قانون نامه لواء القطيف لعام 959هـ) المنشور في المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية العدد الخامس عشر والسادس عشر / أكتوبر – نوفمبر 1997م.
[3] الكندري؛ فيصل: تقرير حملة مصطفى باشا على البحرين عام 966هـ / المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية ع:13، 14 أكتوبر 1995م.
[4] كان من ضمن من نهبتهم القوات العثمانية في القطيف عام 966هـ أحد أكبر أثريائها واسمه جمعة بن رحال الذي صادرت القوات العثمانية أملاكه مما أجبره على الخروج منها والذهاب إلى جزيرة البحرين والاشتراك مع حاكمها مراد بك في الدفاع عنها ضد القوات العثمانية التي توجهت لاحتلالها في العام نفسه.
[5] فرضت القوات العثمانية نوعين جائرين من الضرائب على أهالي المنطقة؛ النوع الأول كان عبارة عن الضرائب الرسمية التي وضعتها الدولة وطلبت من قواتها جبايتها من الأهالي، وهي بحد ذاتها كانت باهضة وجائرة في كثير من الأحيان، والنوع الثاني كان أكثر جوراً وبهضاً لأنّ بعض الحكام والقواد العثمانيين قاموا بفرض ضريبة على الأهالي عُرفت باسم (بدعت لر) أي ضريبة غير شرعية أو حتى رسمية من قبل الحكومة، وقد بدأ بعض الحكام والقواد تطبيق هذا النوع من الضرائب عندما كانت الدولة تتأخر في دفع رواتب هؤلاء الحكام والقواد، ثم صارت عادةً لهم لجني أكبر قدر من الثروة، ويوجد في خزائن الوثائق العثمانية الكثير من الشكاوى التي كان يرفعها المواطنون في المنقطة للدولة العثمانية يتظلمون فيها من مثل هذا النوع من الضرائب المبتدعة. انظر بحث (قانون نامه لواء القطيف لعام 959هـ) للدكتور فيصل الكندري المنشور في المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية العدد الخامس عشر والسادس عشر / أكتوبر – نوفمبر 1997م.
[6] جاء في تقرير كتبه أحد الجنود العثمانيين عام 966هـ عن الحملة العثمانية الفاشلة لفتح جزيرة البحرين: " إنّ جزيرة البحرين خطرة وصعبة، وكل أهلها من الروافض، وقد اتحدوا مع الكفار." وهذا كلامٌ لا يقوله إلا من هو مليء بالحقد الطائفي، ويصح أن يكون مقياساً لما كان يكنّه أغلب الجنود العثمانيين الذين احتلوا المنطقة، وفي نفس الوقت يصلح أنْ يكون هذا الكلام دليلاً قوياً على أنّ سكّان جزيرة البحرين كانوا جميعهم من الشيعة في ذلك الوقت، وأنّ المدّ السني إنما جاءها مع الاحتلال العثماني للمنطقة وبعده لا كما نسمع من بعض كتاب هذا العصر، وانظر عن التقرير المذكور "حملة مصطفى باشا على البحرين" للدكتور فيصل عبد الله القندري المتقدم.
[7] بإمكان القارئ التوسع في معرفة ما يتعلق بهذه السجلات، وذلك بالرجوع إلى كتاب (مصادر وتاريخ الجزيرة العربية في تركيا) للدكتور سهيل صابان.
[8] القندري؛ فيصل: قانون نامه لواء القطيف مصدر سابق.
[9] القندري؛ فيصل: قانون نامه لواء القطيف مصدر سابق.
[10] القندري؛ فيصل: قانون نامة لواء القطيف.
[11] القندري؛ فيصل: قانون نامة لواء القطيف/ الصفحة 343.
[12] قانون نامه مصطلح مركب من كلمتين هما (قانون) أي نظام و(نامه) أي كتاب، وقانون نامه لواء القطيف يعني نظام لواء القطيف.
[13] القندري؛ فيصل: قانون نامة لواء القطيف.
[14] القندري؛ فيصل: قانون نامة لواء القطيف.
[15] ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ حوادث سنة (588هـ) بعنوان: نهب البصرة.
[16] ابن المقرّب؛ شرح ديوان ابن المقرّب بتحقيق الكاتب وصاحبيه ج2: 1163.
[17] راجعه بتحقيق الكاتب وصاحبيه، ج2: 1163 وما بعدها.
[18] الحميدان؛ عبد اللطيف ناصر: إمارة العصفوريين ودورها السياسي في تاريخ شرق الجزيرة العربية/ مجلة الوثيقة البحرينية العدد الثالث السنة الثانية رمضان 1413هـ الموافق يوليو 1983م.
[19] ج2: 1226
[20] ابن المقرب؛ شرح ديوان ابن المقرب بتحقيق الكاتب وصاحبيه ج2: 1227.
[21] الحميدان؛ المصدر السابق.
[22] الحميدان؛ المصدر السابق.
[23] ابن المقرب؛ شرح ديوان ابن المقرَّب بتحقيق الكاتب وصاحبيه علي البيك وعبد الغني العرفات ج2: 1293.
[24] القلقشندي؛ نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب الصفحة 331.
[25] لوريمر؛ دليل الخليج / القسم الجغرافي ج3: 1253.
[26] القلقشندي؛ صبح الأعشى ج7: 370 – 371.
[27] القلقشندي؛ صبح الأعشى ج7: 370 – 371.
[28] والذي أكد لي هذا الأمر هو اتفاقهما في نسيان كتابة اسم والده، فهو عند ابن الأثير: توبة بن العُقيلي، وعند النويري: ثوبة بن العُقيلي، والصحيح أنّ لفظة (العُقيلي) هي لقب هذا الأمير ونسبه، وليست اسم أبيه.
[29] ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون ج4: 92.
[30] لقد ظل هذا الاختصار معمولاً به في المنطقة منذ احتلال الدولة العثمانية لها، فبعد أن كانت لفظة (بن) تفصل بين اسم الولد ووالده في الكتابات القديمة، فيقال محمد بن علي وصالح بن أحمد مثلاً أصبح الناس بعد مجيء الدولة العثمانية يكتبون أسمائهم مجردة من لفظة بن، فيقولون محمد علي وصالح أحمد، وهو أمرٌ سبب فيما بعد لبساً وربكة كبيرة في كتابة الأسماء بشكل صحيح، ولاسيما الأسماء المركبة التي تعني اسماً واحداً، والتي اشتهرت في المنطقة مثل (محمد علي) و(حسن علي)، ومثلها (عبد النبي) و(عبد علي) و(عبد الحسن) و(عبد الحسين)، وهو ما لفت نظر الجهات المعنية في الدولة، ففرضت إعادة لفظة (بن) إلى وضعها الصحيح بين اسم الأب وابنه في المعاملات الرسمية للخروج من هذه المشكلة.
[31] انظر القلقشندي؛ قلائد الجمان في التعريف بعرب الزمان الصفحة 119.
[32] ج7: 370.
[33] راجع عن آل مفدى شرح ديون ابن المقرّب ج2: 727.
[34] القلقشندي؛ صبح الأعشى ج7: 370 – 371.
[35] القلقشندي؛ المصدر نفسه ج5: 90.
[36] وهم الذين ذكرهم القلقشندي في قلائد الجمان نقلاً عن الحمداني، وعدهم من بطون بني عامر بن عوف بن مالك بن ربيعة بن عوف بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، والقديمات هؤلاء بطنٌ منهم، وهم بنو قديمة بن نباتة بن عامر بن عوف بن مالك بن ربيعة بن عوف بن عامر بن عُقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.
وانظر شرح ديوان ابن المقرَّب بتحقيق الكاتب وزميليه ج2: 1219.
[37] القلقشندي؛ قلائد الجمان في التعريف بعرب الزمان 119.
[38] القلقشندي؛ صبح الأعشى: ج4: 205.
[39] الحقيل؛ حمد: كنز الأنساب الصفحة 300.
[40] البكري؛ معجم ما استعجم ج1: 81 وما بعدها.
[41] القلقشندي؛ صبح الأعشى ج7: 370 – 371.
[42] ابن حجر؛ الدرر الكامنة/ ترجمة إبراهيم بن ناصر بن جروان المالكي، ويلاحظ أنّ مؤرخي العراق والشام ومصر قد نبزوا كل حكام البحرين الذين خلفوا القرامطة بهذا اللقب حتى ولو لم يكونوا منهم، والسبب في ذلك أنّ الذين حكموا بعد القرامطة كالعُيونيين والعُقيليين كانوا في الأصل من أتباع القرامطة وأنصارهم الذين يحاربون بهم، فاستمر مؤرخو العراق والشام ومصر بإطلاق هذا اللقب عليهم حتى القرن التاسع الهجري كما نرى عند ابن حجر هنا؛ بل حتى جروان وولده لم يسلموا من هذا النبز عند السخاوي في الضوء اللامع عند حديثه عن أجود بن زامل الجبري، فقد نعتهم ببقايا القرامطة.
[43] ابن المقرّب؛ شرح ديوان ابن المقرّب بتحقيق الكاتب وصاحبيه ج2: 971 و 1124.
[44] الظاهري؛ أبو عبد الرحمن بن عقيل / أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء ج1: 205 – 206.
[45] ابن عنبة؛ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب الصفحة 142 وما بعدها.
[46] الطهطاوي؛ أحمد: التنبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ 59 – 60.
[47] ابن عنبة؛ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب الصفحة 142 وما بعدها.