[السيف]

مفكرة الإسلام : أصيبت العلاقات اليمنية السعودية بأزمة مفاجئة إثر اتخاذ صنعاء قرارا صارما بمنع دخول كافة المنتجات السعودية إلي الأسواق اليمنية، معاملة بالمثل، والتي بلغت ذروتها ووصلت إلي حد الاتهام العلني بين الطرفين، وأرجعها مراقبون إلي أزمة سياسية غير معلنة. ونقلت صحيفة [القدس العربي] عن مصادر وصفتها بأنها مصادر عليمة أن توجيهات يمنية عليا صدرت قبل يومين بالحظر الكلي لجميع المنتجات السعودية من الدخول إلي الأراضي اليمنية. وذكرت المصادر أن هذا الإجراء اليمني اتخذ كرد فعل علي تعنّت السلطات السعودية حيال المنتجات الزراعية اليمنية التي تعيق دخولها بسلاسة إلي الأسواق السعودية، بذرائع متعددة آخرها احتمال إصابتها بفيروسات معدية. وذكرت أن القرار اليمني اعتمد علي توجيه رئاسي والذي كان مشددا، بدرجة غير مسبوقة، صعب معه جميع المحاولات للتراجع عن القرار أو التخفيف من حدته. وأكد مصدر يمني مسئول في منفذ حرض الحدودي مع السعودية أن سلطة الجمارك اليمنية منعت دخول الكثير من القاطرات المحملة بالمنتجات السعودية إلي الأراضي اليمنية منذ نحو 5 أيام. ونسبت صحيفة [الصحوة نت] إلي نائب مدير إدارة الصادرات الزراعية اليمنية في منفذ حرض منصور وهبان قوله 'إن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات من رئاسة الجمهورية في إطار المعاملة بالمثل'. ونفي المسئول اليمني التبريرات السعودية حيال المنتجات الزراعية اليمنية وقال 'إن المنتجات الزراعية اليمنية المصدرة تخضع للفحوصات المخبرية في مدينة الحديدة من قبل مختبرات متخصصة في هذا الصدد ولا يتم تصدير أي منتجات إلا بموجب ذلك'. وعبر عن مفاجأة سلطات المنافذ اليمنية بعودة الشاحنات والبرادات اليمنية قبل 3 أشهر من المنافذ السعودية، بدون مبررات موضوعية، 'رغم أنها كانت تحمل شهادة الجودة لبلد المنشأ والمطابقة لمواصفات الجودة السعودية والخليجية والدولية والتي تؤكد سلامتها'. إلي ذلك وصف مصدر رسمي يمني الإجراء السعودي بشأن المنتجات الزراعية اليمنية بالتعنت السياسي ويندرج ضمن [المسألة السياسية] التي تحل عبر الطرق الدبلوماسية. وقالت مصادر عليمة 'إن العديد من كبار التجار اليمنيين حاولوا استجداء السلطات اليمنية في محاولة لإقناعها بالتراجع عن التوجيهات المتعلقة بحظر دخول المنتجات السعودية، إلا أن السلطة كانت مصممة علي هذا القرار ورفضت أي تدخل في هذا الشأن، حتي تتوقف السلطات السعودية من تكرارها لعرقلة دخول المنتجات الزراعية اليمنية'. وأشارت هذه المصادر إلي أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليمن هو الأكبر من نوعه، حيث تصدر العربية السعودية الكثير من المنتجات الصناعية الغذائية والاستهلاكية، وتعتبر السوق اليمنية أكبر لمنتجاتها لقربها الجغرافي، فيما تصدر اليمن إليها المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها. وطالب العديد من التجار اليمنيين مضاعفة الإجراءات اليمنية في محاولة للضغط علي السلطات السعودية لوقف إجراءاتها التي وصفوها بالمتعنتة والتي عرضت الكثير منهم لخسائر فادحة. ووصف رئيس الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء عبد الوهاب سنان الإجراء اليمني بأنه معاملة بالمثل للمنتجات السعودية، إثر معاملة السلطات السعودية للمنتجات الزراعية اليمنية بشكل [متعنت]، بذريعة أنها ربما تحمل فيروسات معدية. وذكر مراقبون سياسيون وفقا لما ذكرته [القدس العربي] أن الأزمة التجارية بين اليمن والسعودية كشفت أزمة سياسية طرأت مؤخرا بين البلدين، بسبب ما ادعته بعض المصادربأنه عدم وفاء السعودية بوعودها الداعمة لليمن من أجل حصولها علي عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي كانت صنعاء تطمح إلي أن تكون القمة الخليجية المنعقدة في الكويت آخر محطة لاتخاذ قرار منح اليمن العضوية الكاملة في المجلس إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق،.،

تحياتي