جدة - أحمد الهلالي
كشفت وثيقة حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ممثلة في الدائرة الفرعية الـ20، أسباب رفض دعوى موظف المحكمة العامة ضد وزارة العدل، التي تضمنت مطالبته بتكريمه نظير رفضه رشوة بمليوني ريال «معتبرة (وثيقة الحكم) أن ما قام به الموظف عمل جليل ينبئ على يقظة في الضمير، والجزاء الأخـــروي المـــرجو من هذا العمل أولى بالرعاية والاهـــتمام».
وجاء في الأسباب التي أوضحتها الدائرة في وثيقة الحكم (حصلت «الحياة» على صورة منها)، «أن ما طالب به الموظف المدعي من إلزام المدعي عليه (وزارة العدل) برفع اسمه إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتكريمه، فالمقرر أن التعويض لا يكون إلا عن خطأ سبب ضرراً موصلاً إليه بنتيجة لا تتخـلف عنه، حيث لا نجد أن وزارة العدل قد صدر منها خـــطأ مــوجب للتـــعويض، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي خليقاً بالرفض».
وحــول طلــب الموظــف مقــابلة الإحسان بالإحسان أوضـــحت الدائرة «أن المعروف والإحسان الذين قام بها المــوظف واجب شرعـي نظــامي وفق ما سبق تقريره والـــجزاء الأخــروي المرجو من هذا العـــمل أولى بالــرعاية والاهتمام».
وقال الموظف ناصر العلياني في لائحته الاعتراضية التي قدمها إلى المحكمة إن أصل دعواي كما أوردتها في لائحة الدعوى تتضمن تظلمي من موقف وزارة العدل المبني على التهميش والتقريع والتوبيخ وتهكم المسؤولين وسخريتهم تجاهي على ضوء ما قمت به من رفضي للرشوة حيث إنني أدعي على الوزارة لكونها لم ترفع اسمي للمقام السامي وذلك بتعويضي مبلغ خمسة ملايين ريال».
وكانت الدائرة الـ20 أصدرت حكماً برفض دعوى الموظف في محكمة مكة العامة ضد وزارة العدل والذي يطالب فيها برد اعتباره جراء تهميش الوزارة، إضافة إلى تعويضه مبالغ مالية تصل إلى خمسة ملايين.
فيما أكد صاحب الدعوى الموظف ناصر العلياني حينها أنه لم يكن يتوقع ذلك الحكم خصوصاً «وأن كل شئ واضح في دعواه»، مشيراً إلى أنه قدّم اعتراضه على الحكم فور النطق فيه.
وقال في حديث إلى «الحياة»: «لا أزال مصراً بضرورة رد الاعتبار وإنصافي في القضية»، مشيراً إلى أنه يرغب في رد اعتباره بناء على التهميش والتوبيخ والسخرية والتهكم من قبل الوزارة وعدم تقدير الموقف.
وأضاف أن رفعه للقضية لم يكن كيدياً، «وإنما أريد من وزارة العدل تقدير الموقف لي كموظف رفض الرشوة والإغراءات التي حدثت، مشيراً إلى أنه أحضر وثائق التكريم التي حصل عليها، إضافة إلى تكريم موظفين آخرين في عدد من الوزارات رفضوا رشوة وهو ما لم تفعله وزارة العدل التي أعمل بها».
يذكر أن هذه القضية تأتي بعد رفض وزارة العدل تكريم الموظف وتجاهلته في أعقاب رفضه الرشوة على رغم تكريمه من قبل وزارة الداخلية بناء على توجيهات مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بتكريم الموظف بـ 100 ألف ريال.