جدة: مشاري الوهبي
حذر تجار ومستوردون في سوق السلع السعودية، من تنامي انعكاسات أزمة التفريغ في ميناء جدة الإسلامي، على رفع تكاليف مستورداتهم، بما يفوق 70 % من تكاليفها الحقيقية، وبالتالي انعكست على أسعار البيع الموجه للمستهلك النهائي.
وقال تجار في جدة " أزمة التفريغ في ميناء جدة الإسلامي، بالفعل كانت تسهم طوال فترة العام الجاري في رفع تكاليف السعر النهائي في العديد من المستوردات من مواد غذائية واستهلاكية ومواد بناء".
إلى ذلك يشرع فريق العمل الذي توصل له الاجتماع الطارئ الذي عقد أول من أمس برئاسة الرئيس العام للمؤسسة العامة للمواني خالد بوبشيت، في تكوين مجموعات عمل وعلى أسس أن تتولى كل مجموعة مناقشة ما يخصها مع الجهة المختصة.
وقالت لـ"الوطن" أمس رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة نشوى طاهر، سنشرع اليوم في تكوين فرق العمل ضمن ست محاور، لخصتها في، عزوف السفن عن الميناء، التأخير في النقل والتفريغ، الكشف الجمركي والكشف الإشعاعي، زيادة الأجور.
وأضافت تشمل المحاور المراد تفتيت الأزمة ضمنها، الجانب المروري المتمثل في توقيت خروج الشاحنات من الميناء إلى المستودعات، إضافة إلى نقل الحاويات الفارغة، مضيفة تبدو المحاور متداخلة وتتطلب المزيد من العمل ضمن إطار واحد.
وحول تأثر السوق المحلية في تداعيات الأزمة، قال الدكتور واصف كابلي وهو عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة وتاجر ومستورد في قطاع الحلويات والمواد الغذائية، إن تكاليف الاستيراد في ظل هذه الظروف، زادت بنسبة تفوق 70% جراء ارتفاع رسوم النقل والتفريغ والتخليص ضمن تداعيات الأزمة الجارية.
وقال نواجه عمليات تأخير في التفريغ وزيادة في فترات انتظار السفن خارج الميناء، أسهمت في خسائر كبيرة للعديد من التجار جراء تفويت الموسم التجاري لبضائعهم، فهم لم يستطيعوا استلامها في الوقت المناسب أو تعرضها لتلف حين تعود بها السفن إلى موانئ أخرى ولفترات زمنية تتعدى الشهر.
ويعاني المستوردون في البلاد من تردي خدمات الموانئ وعدم قدرتها على مواكبة التوسعات الاقتصادية، ورغم إقرار الحكومة مطلع العام الجاري تخفيض رسوم الموانئ 50 % ضمن حزمة من القرارات استهدفت تخفيض تكاليف الأسعار، ضمن مساع للحد من نسب التضخم المتزايدة.
فيما ما زالت المؤسسة العامة للموانئ، تعكف على دراسة، لمراجعة سلسلة من الإجراءات والتنظيمات المعمول بها في الموانئ، لمواءمتها مع تسارع نمو قطاعات الأعمال ذات العلاقة بالموانئ