.....................................
العمل" تضبط 752 مخالفة جسيمة خلال أول أسبوعين من التفتيش
أبوثنين: توجيهات خادم الحرمين الشريفين تشدد على مضاعفة الجهود
"العمل" تضبط 752 مخالفة جسيمة خلال أول أسبوعين من التفتيش
أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، أن إحصائيات الأسبوعين الأولى من الحملات التفتيشية في كافة مناطق المملكة للتأكد من التزام أصحاب العمل و المنشآت بنظامي الإقامة و العمل بعد انتهاء المُهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، أسفرت عن رصد 752 مخالفة جسيمة خلال أول أسبوعين من التفتيش, من إجمالي نحو عشرة آلاف زيارة قامت بها فرق التفتيش، خلال الفترة من 1-15 محرم الجاري .
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش و تطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله ابوثنين أنه تم تنفيذ نحو عشرة آلاف زيارة تفتيشية ميدانية رُصد خلالها (752) مخالفة جسيمة ، و قد ارتفع عدد المنشآت التي تمت زيارتها بنسبة (40%) في حين ارتفع عدد المخالفات بنسبة (35%) مقارنة بالأسبوع الأول من الحملة التفتيشية. و قال إنَّ وزارة العمل ستضاعف جهودها في حملات التفتيش و تطبيق ما تقضي به الأنظمة و التعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل و الإقامة . و لفت إلى أنَّ "مرحلة ما بعد التصحيح" لن تتوقف باعتبارها ركيزة لتنظيم سوق العمل، و ستنعكس مخرجاتها إيجاباً بإذن الله السوق.
و أشار إلى أن الوزارة قد شرعت في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، و تم تشكيل لجان للمتابعة و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص . و قد أولت الوزارة اهتماما كبيرًا في وضع أدلة خاصة بالتفيش موضحا فيها للمفتشين مؤشرات كل مخالفة و طرق إثباتها، و اجراءات التعامل معها.
و لفتَ أبو ثنين إلى أنَّ مخالفات المادة 39 من نظام العمل تتضمن عدم تشغيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة سواء بعملهم لدى الغير أو لحسابهم الخاص. ومن يثبت مخالفته لذلك من العمالة الوافدة أو أصحاب الأعمال, فتحال المخالفة لوزارة الداخلية لإقرار العقوبات النظامية بحقهم و ذلك بحسب ما نص علية قرار مجلس الوزراء رقم 140 وتاريخ 6 / 5 / 1434هـ بالموافقة على تعديل المادة 39 من نظام العمل . علما أن العقوبات التي ستطبق على المخالفين قد تصل الى السجن لمدة سنتين أو غرامة مالية تصل الى 100 الف ريال أو بهما معا.
و بالنسبة لمخالفات التوطين الوهمي فتحال الى لجنة التوطين بوزارة العمل لتقديم التوصيات حيال العقوبة المقررة بها نظاما. كما ستحال الأوراق المزورة إلى الجهات المختصة في حال ثبوت ذلك.