تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد في الثلاثين من الشهر الجاري الموافق للخامس عشر من جمادى الآخرة الهجري، استقبال طلبات الحصول على قروض المساكن المخصصة لموظفي الحكومة.
ومن المقرر أن يبدأ التسجيل للحصول على القروض من خلال التقدم للمؤسسة أو فروعها في المناطق وتعبئة النماذج المطلوبة وإرفاقها بالوثائق الرسمية سواء الثبوتية أو صكوك العقارات التي سيتم تمويل شرائها.
واستحدثت المؤسسة رقما مجانيا للرد على استفسارات المواطنين، حيث خصصت الرقم 8001247007 لهذا الغرض، حيث يعمل عليه موظفون على مدار الساعة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقرت المؤسسة شروط الحصول على التمويل الذي سيكون متاحا للمدنيين أو العسكريين، والذي يراوح بين 150 ألفا ومليون ريال، ويشمل أيضا المتقاعدين.
وستمول المؤسسة ثلاثة أنواع من المساكن هي الشقق السكنية أو الفيلات، وأخيرا الدبلوكس، على ألا تقل خدمة الموظف الحكومي عن عامين، وعمره عن 25 عاما، وألا يزيد على 55 عاما.
وتطرقت شروطها إلى الراتب الذي يتقاضاه المقترض حيث اشترطت ألا يقل عن خمسة آلاف ريال، وأن يثبت عدم وجود أي التزامات مالية سواء للجهات الحكومية أو البنوك التجارية. وتنص شروط المؤسسة على حظر تمويل المساكن التي يتجاوز عمرها عشرة أعوام، وأن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة قبل بيعه ونقل ملكيته للمقترض مع رهنه للتقاعد حتى سداد جميع المبالغ المستحقة على المستفيد. ويشترط تسديد دفعة مقدمة مقدارها 10 في المائة كحد أدنى من قيمة المسكن.
وكان محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد قد كشف أن المؤسسة تدرس بيع جزء من تمويلات مشروع "مساكن" لموظفي الدولة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين على شكل صكوك متداولة. وقال الخراشي أمام مؤتمر "يوروموني" في الرياض الشهر الماضي, إن المؤسسة أخذت في اعتبارها عند اعتماد البرنامج إمكانية خلق سوق ثانوية من خلال "التصكيك" بعد التمويل. وتابع أن المؤسسة رصدت لهذا البرنامج ملياري ريال للفترة المتبقية من العام الجاري, ومن المتوقع أن يعتمد مجلس الإدارة أربعة مليارات سنويا لتغطية الطلب خلال الأعوام المقبلة. وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في وقت سابق أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وأجازته شرعاً.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته الشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، وأفادت المؤسسة آنذاك أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل