[دعاء امين]

وزارة العمل: لا استثناءات في منح تراخيص شركات الاستقدام لغير المُلتزمين بالشروط .

تؤكد وزارة العمل عدم صحة ما نشرته صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم السبت 16جمادى الأولى 1436 هـ وتناقلته بعض الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " وزارة العمل تغض الطرف لعيون 3 تجار" يتضمن الإشارة إلى منح تراخيص شركات استقدام تخالف الشروط.
وأوضح مدير المركز الاعلامي لوزارة العمل الاستاذ تيسير المفرج أنّه لاصحة لمنح الوزارة الترخيص لشركات استقدام بدون الالتزام بضوابط لائحة تأسيس شركات الاستقدام ، وأنَّ ما ورد من معلومات في الخبر هي معلومات مغلوطة تفتقد الدقة ، حيث تم نشر جزء من رد الوزارة على استفسارات سابقة للصحيفة تم توظيفه بطريقة لا تعكس حقيقة الموضوع داعياً إلى تحري الدقة في النشر .
وأكد المفرج أنَّ نشاط شركات الاستقدام مفتوح للجميع، وهو ما تتضمنه لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية المنشورة على موقع الوزارة، إذ يتم منح التراخيص في حال توافرت الشروط المحددة باللائحة من قبل المساهمين، وذلك بعد دراسة الطلب والتحقق من اكتمال مسوغات وشروط التأسيس وفقاً لما ورد في اللائحة وأضاف ؛ أن المادة الثامنة من اللائحة نصت في فقرتها الأولى على أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها، وعليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة، بينما تضمنت الفقرة الرابعة من نفس المادة أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات استقدام على الأقل خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى يكون طلب تأسيس الشركات متاحا لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام وغيرهم، مما يعني أن الأشخاص الاعتباريين والطبعيين من غير أصحاب النشاط مسموح مساهمتهم بالشركات في كل الأحوال.
وأبان المفرج أن ما تغير منذ بدء العمل باللائحة هو اشتراط خمسة مكاتب استقدام كحد أدني للتأسيس، حيث انتفى شرط اقتصار مساهمتهم، نظراً لعدم اكتمال تأسيس خمس شركات خلال المدة التي حددتها اللائحة مع بدء العمل بها .