الرياض - عبد العزيز الصعيدي
انخفض ربح سهم المصافي العربية السعودية، عن السنة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2009، إلى 0.53 ريال من 6.60 لعام 2008، ونتيجة لذلك أقلع مكرر ربح السهم إلى 94 ضعفا من 9 أضعاف عن العام 2008، وهو أمر سلبي، ويوحي بأن سعر السهم عند 49.90 ريالا مبالغ فيه إلى حد كبير، ولكن قيمة السهم الدفترية البالغة 39.80 ريالا، وأداء الشركة خلال عام 2008، وتطلعات الشركة المستقبلية الطموحة، ربما تهمش ذلك، خاصة وأن الشركة من ذوات الأنشطة المتعددة، وتمتلك نسب في شركات مساهمة أخرى، ما يعني أن للشركة القدرة على تجاوز هذه المرحلة بزيادة أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري، ونهاية عام 2009، وقد تعود مساهمو "المصافي" على ذلك، لأن أصول الشركة تشبه المحفظة الاستثمارية المتنوعة، إلى حد كبير.
تأسست "المصافي"، شركة مساهمة سعودية، وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 376 وتاريخ 14/ 8/ 1380، وبرأس مال مبدئي قدره 40 مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل، وموزعة على 800 ألف سهم، بقيمة أسمية للسهم آنذاك بواقع 50 ريالا، وحاليا يبلغ رأسمال الشركة 150 مليون ريال موزعة على 15 مليون سهم، قيمة السهم الاسمية 10 ريالات.
تقوم "المصافي" بكافة الأعمال البترولية، مثل شراء، نقل، تصفية، بيع، استيراد، تصدير، وتوزيع البترول بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية، كذلك تتولى الأعمال البترولية بجميع فروعها وبكافة أوجه النشاطات المتعلقة بها، إضافة إلى ذلك تنفذ الشركة مشروعات المياه، إصلاح الأراضي، المرافق والنقل وكافة الأعمال والمشروعات الصناعية والتجارية ويدخل ضمن أنشطة "المصافي" استيراد وتجارة المواد والمعدات وأعمال الوكالات التجارية وتأسيس الشركات وشراء الأسهم، ويجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه في الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تساعدها على تحقيق أغراضها.
تساهم الشركة بنسب متفاوتة في عدة شركات مساهمة ومنها: اسمنت تبوك، بنك الرياض، وفي عدة مشاريع من ضمنها: شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، الصهاريج العربية المحدودة، العربية للسلفونات المحدودة، والمجموعة السعودية للاستثمار السعودي.
وحسب إقفال سهم "المصافي" الأسبوع الماضي، 9 سبتمبر 2009، على 49.90 ريالا، ناهزت القيمة السوقية للشركة 748 مليون ريال، موزعة على 15 مليون سهم، كلها حرة، ومملوكة بالكامل للقطاع الخاص من شركات وأفراد.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 48.80 ريالا و50، بينما تراوح خلال عام بين 37.30 ريالا و76.50، ما يشير إلى أن سهم "المصافي" تذبذب خلال عام بنسبة 68.89 في المائة، وهي نسبة متوسطة إلى منخفضة، ما يوحي بأن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن وبما أن سهم "المصافي" ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، فقد جاء متوسط الكميات المتبادلة اليومي عند 472 ألف سهم، ما يهمش موضوع المخاطر من جهة، ما يعكس واقع الحال من جهة أخرى.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين نسبة هامشية بلغت 2.00 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول أيضا نسبة هامشية بواقع 1.97 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من الخصوم مع معدلات السيولة النقدية البالغة 2.80 والسيولة الجارية 2.80، يتبين لنا أن الشركة محصنة بشكل جيد ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب.
وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح لعام 2008 نحو 9 أضعاف، ولكنه اقلع إلى 94 ضعفا بعد انكماش أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2009 إلى 0.53 ريال، وهو أمر غير محبب، ولكن قيمة السهم الدفترية قفزت بنسبة 80 في المائة، ما نتج عنه أن انخفض مكرر القيمة الدفترية إلى 1.25 ضعف، وهو مكرر ممتاز، ودون المعدل المرجعي، وهذا يسجل لصالح الشركة، والتي حولت بعض أصولها إلى أصول مجدية.
وبناء إلى ما توافر لدينا من بيانات، وعند دمج أداء الشركة مع مكررات أداء السهم ومقارنة ذلك بالمؤشرات الأخر، يبدو أن سعر السهم عند 49.90 ريالا مبالغ فيه، ما يجعل الاستثمار في "المصافي مرهون بنتائج العام الجاري 2009، والأعوام المقبلة، والذي من المحتمل أن يأتي أفضل بكثير مما هو عليه، خاصة في ظل إدارة دؤوبة، تسعى إلى التخلص من الاستثمارات غير المجدية، والبحث عن فرص استثمارية بديلة أكثر ربحية، وتحويل اصولها إلى ذوات العوائد الجيد.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.