ثم هذه بعض الدروس عن غسيل الاموال
غسيل الأموال
اعداد: مدحت الخراشي
البنوك ودور الوسيط المالي:
لقد مثلت المصارف في الماضي دور "الوسيط الموثوق به" أكثر من أي شيء آخر وفي وقت ندرت فيه المعلومات عن الشركاء التجاريين والتجارة بشكل عام، استطاعت البنوك أن تكون مصدراً جيداً للمعلومات واستطاعت أن تدير المخاطر وتسهل التجارة.
البنوك وسيط عالمي في العالم الإلكتروني:
وما من شك أنه في العصر الحديث استطاعت الإنترنت أن تجمع ما بين الفرقاء في عالم التجارة، وهؤلاء الفرقاء يحتاجون بلا شك أيضاً إلى بنوك خبيرة تقدم لهم المعلومات والإدارة والتسهيلات التجارية.
ومن هنا يجدر القول بأن البنوك هي بلا منازع الطرف الثالث الذي يسمى بـ "المستشارين الموثوق بهم" وهو الدور الذي هيمنت عليه البنوك منذ القدم بلا منازع، ولذلك فعلى البنوك أن تتطور وفي الوقت نفسه عليها أن تأخذ جانب الحذر واليقظة، فلقد قالوا دائماً أنه في لحظة اتخاذ أي قرار يجب أن نتذكر أن أفضل عمل تقوم به هو العمل الصحيح والذي يليه في ذلك هو العمل الخطأ، ولكن يظل دائماً أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو ألا تفعل شيء أبداً.
أهمية موضوع غسيل الأموال:
إذا علمنا بأن حجم الأموال التي تتداول في عمليات غير مشروعة يبلغ تقريباً 1.4 تريليون دولار وإذا علمنا أيضاً بأن تجارة غسيل الأموال هي ثالث أضخم نشاط في العالم من بعد نشاط صرف العملة وصناعة السيارات لعلمنا مدى أهمية مكافحة غسيل الأموال وأسبابه.
ولكن ما هو غسيل الأموال؟
تعريف غسيل الأموال:
هي عملية تدوير للأموال غير المشروعة تساعد العصابات الإجرامية على إخفاء وستر وتمويه المصدر الحقيقي غير المشروع لهذه الأموال.
ولكن ما هي الأنشطة التي تؤلف مصدراً جيداً لعمليات غسيل الأموال؟
أهم هذه الأنشطة:
1.تجارة المخدرات.
2. الاختلاسات.
3.التدليس.
4.المقامرة.
5.الابتزاز.
6.الرشوة.
7.التزييف.
8.تجارة الأسلحة غير المشروعة.
9.الإرهاب.
10.الاختطاف.
من هم اللاعبون الرئيسيين في نشاط غسيل الأموال؟
1-عصابات المافيا الأمريكية.
2-عصابات المافيا البلغارية.
3-العصابات الآسيوية.
4-المافيا البولندية.
5-المافيا الروسية.
6-عصابات المخدرات في أمريكا الجنوبية.
7-المنظمات اليابانية الإجرامية.
كيف تتمكن العصابات الإجرامية من غسيل الأموال؟
يتم ذلك على ثلاث مراحل:
1-المرحلة الأولى: تسمى مرحلة التوظيف.
2-المرحلة الثانية: مرحلة التمويه
. 3-المرحلة الثالثة: مرحلة الدمج.
وفيما يلي إيجاز لكل منها:
أولاً: مرحلة التوظيف:
والهدف من هذه المرحلة هو وضع الأموال غير المشروعة داخل النظام المالي إما عن طريق نقلها بكميات صغيرة في حقائب بواسطة المسافرين أو عن طريق نقلها بالبحر مع تجار عاديين في بعض الأحيان. كما يمكن الاعتماد على عدد كبير من الأشخاص المرتزقة بحيث يتم من خلالهم ايداع مبالغ صغيرة متعددة في عدد مختلف من الحسابات ومن ثم تجميعها بعد ذلك مصرفياً في حساب واحد بطريقة لا تثير الكثير من الشبهات ويتولى المرتزقة مهمة تفتيت هذا الحجم الهائل من الأموال إلى مبالغ صغيرة ويمكن أيضاً تحويلها إلى بضائع مختلفة صالحة للنقل أو الشحن.
ثانياً: مرحلة التمويه:
ويتم فيها العديد من العمليات المعقدة بهدف إخفاء الدر الحقيقي للأموال ومنها على سبيل المثال:
1.خطابات اعتمادات غير أصلية.
2.شراء ثم إعادة بيع عقارات أو أغراض ثمينة.
3.شراء تذاكر اليانصيب الرابحة.
4.ويلات مصرفية وتحويلات أموال.
5.شراء حصص في محافظ استثمارية.
ثالثاً: مرحلة الدمج:
ويتم فيها ضخ الموال في الاقتصاد مرة أخرى لتبرير ثروات "غاسلي الموال" وجعلها تبدو من مصدر مشروع، وأمثلة على ذلك:
1.الودائع النقدية.
2.استثمارات في محافظ استثمارية، أوراق مالية، تحف فنية، رسومات فنية، صناديق استثمار، عقارات.
3.مشاريع رأسمالية.
وسائل غير نقدية لغسيل الأموال:
1.التحويلات بالسويفت والإنترنت وغيرها.
2.الشيكات السياحية.
3.الأوامر المصرفية وأوامر الدفع.
4.السندات.
5.الأوراق المالية أو أية أدوات مالية شبيهة أخرى.
أنشطة حديثة ساهمت في غسيل الموال:
1.ظهور العولمة.
2.الاستعانة المتزايدة بمؤسسات غير مالية في النشاط المالي مثل: (وكالات عقارية – محامين – محاسبون قانونيون)
3.تزايد نشاط الابتزاز المالي.
إن عمليات غسيل الأموال قد تمس كثيراً قطاع البنوك ولا يزال هذا القطاع معني كثيراً ومستهدف بالدرجة الأولى بهذا النشاط لكونه الخط الأول الذي عن طريقه يتم غسيل الأموال لذلك فإن تورط بنك أو مصرف في مثل هذا النشاط يمس كثيراً سمعته المالية والمصرفية، كما يعرضه إلى كثير من المشاكل القانونية ضده وضد موظفيه، الأمر الذي يعرضهم أيضاً إلى العديد من المشاكل والغرامات المالية أو التعرض للحبس القانوني. ولكن مادام الأمر كذلك، فما هي أهم وسائل مكافحة غسيل الأموال.
سياسات مكافحة غسيل الأموال:
طرق مكافحة غسيل الأموال متعددة ومنها على سبيل المثال:
1.عقد برامج تعريفية خاصة للتعرف على العملاء.
2.تصميم وإنشاء وإيجاد وظائف معنية بموضوع "الالتزام" وإيجاد موظفين مختصين بها.
3.إجراءات خاصة بالسجلات والتقارير.
4.نظم مراقبة فعالة لتحديد ومراقبة العمليات المشبوهة والإقرار عنها.
5.المراجعة الذاتية والتدريب المستمر على عمليات مكافحة غسيل الأموال.
والآن نتناول بعض من هذه الوسائل بإيجاز:
أولاً: بالنسبة لوسائل معرفة العميل:
1.حدد الهوية الحقيقية لعملائك.
2.احصل على كافة المستندات والمعلومات المتعلقة بعميلك واحتفظ بها
. 3.استخدم المعلومات التي حصلت عليها في محاولة التقييم العادل لمركز ونشاط عميلك.
4.استخدم وسائل آلية لتحديد العمليات المشبوهة.
5.تابع وراقب حركة أموال عميلك والتغيرات الهامة فيها.
6.إن أهم عامل في المراقبة هو محاولة اكتشاف العمليات غير العادية والغير متوافقة مع طبيعة النشاط الرسمي للعميل أو لطبيعة حسابه.
ثانياً: بالنسبة لإجراءات المراقبة:
ركز متابعاتك على ما يلي:
1.العملاء أصحاب الأنشطة عالية المخاطر.
2.مصادر أموال العملاء.
3.العمليات غير المتوافقة مع التطور التاريخي لحساب العميل.
كما يجب توخي الحذر عند الاستفسار عن مصدر الأموال، فيجب هنا الأخذ في الاعتبار ما يلي:
1.طريقة وصول الأموال (إيداع نقدي-تحويل بشيك-تحويل آلي)
2.اسم المؤسسة المالية المراسلة.
3.النشاط مصدر المال (شراء أو بيع عقار... الخ)
كما يجب أخذ ما يلي في الاعتبار:
1.التوقعات المستقبلية لنشاط العميل.
2.صافي الثروة.
3.صافي الدخل
. ويمكن للمؤسسة أن تتابع التعرف على العميل المشكوك فيه من خلال ما يلي:
1.زيارات ميدانية لمنزله-لمكتبه-لمصنعه مثلاً.
2.متابعة يومية لحركة حسابه وعملياته اليومية.
3.الصحف اليومية والمجلات والنشرات الدورية.
مؤشرات غسيل الأموال:
يمكن من خلال عدد من المؤشرات والعلامات أن يكون المصرف فكرة عن عميله من العمليات المشبوهة وذلك من خلال ملاحظة ما يلي:
1.نشاط كثيف على الحساب ورصيد منخفض.
2.تحويلات متعددة من وإلى الحساب نفسه.
3.عدم حساسية حساب العميل لتكاليف العمليات.
4.تغيرات مفاجئة على الحساب تتعارض مع النشاط التاريخي له.
5.ايداعات من أشخاص متعددين بنفس الحساب.
6.رفض العميل لإبراز ما يدل على هويته.
7.رسائل خاصة بالحساب واردة عن طريق الفاكس أو عن طريق صورة ورقية فقط.
8.أسماء كفلاء ذوي علاقة يصعب الاتصال بهم أو التعرف عليهم.
الأماكن والدول المشبوهة لغسيل الأموال:
1.دول تعاون في انتاج المخدرات مثل:
بورما-كولومبيا-بيرو-لاوس-كمبوديا.
2.دول تشترك في نقل وشحن المخدرات مثل: نيجيريا-تركيا-هولندا-أسبانيا-المكسيك.
3.دول أسواق للمخدرات مثل: الولايات المتحدة الأمريكية – أوروبا
4.الدول غير المتعاونة مع منظمة مكافحة غسيل الأموال FATF
الصناعات والأنشطة التي يكثر فيها غسيل الأموال:
1.وكالات شركات السياحة.
2.شركات الاستيراد والتصدير.
3.تجار الذهب والمعادن الثمينة.
4.بنوك الأوفشور وفروعها.
5.وكلاء السيارات-القوارب البحرية-الطائرات-الوسطاء الماليون.
6.مكاتب العقارات ووسطاء العقار.
7.مصانع السيارات.
8.أنشطة كثيفة الاستخدام للنقد مثل: المطاعم-متاجر البيع بالتجزئة -الجراجات.
9.مؤسسات غير مالية.
المنظمات المكافحة لغسيل الأموال:
لقد تم إنشاء منظمة تسمى اختصاراً منظمة الـ(FAFT) وهي تضم 29 دولة بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول المفوضية الأوروبية. وتختص هذه المنظمة بصياغة وإيجاد إطار قانوني مقبول يتم من خلاله مكافحة عمليات غسيل الأموال. ولقد أصدرت هذه المنظمة (40) توصية موجهة للأنشطة المصرفية بمكافحة وعرقلة عمليات غسيل الأموال. ولقد عنيت توصيات منظمة مكافحة غسيل الأموال بثلاثة أركان أساسية وهي:
1.إنشاء سياسات وإجراءات خاصة بمفهوم (اعرف عميلك)
2.إنشاء نظام خاص بالتسجيل والإبلاغ عن تحويلات المبالغ الكبيرة.
3.ايجاد أسلوب أو صياغة ما للتوفيق بين سياسات البنوك الداخلية وبين ما تتطلبه إجراءات مكافحة العمليات المشبوهة لغسيل الأموال.
ــــــــــــــــــــــ
وخذ هذا ايضا منقول
- معنى غسيل الأموال :
يعني مصطلح غسيل الأموال أن هذه الأموال "القذرة إذا بقيت في أيدي حائزيها فإن ذلك يؤدي إلى اكتشاف نشاطهم الإجرامي وبالتالي فإن غسيل الأموال هي محاولة من هؤلاء الأشخاص المجرمين بكافة الطرق سواء كانت طرق تجاريه أم غير تجاريه لإلغاء الأصل الغير شرعي لهذه الأموال وذلك كي يعاد إلى استثمارها في أعمال اقتصادية بعيده كل البعد عن الأعمال غير الشرعية التي حصلت منها هذه الأموال .
وغسيل الأموال تعبيرا لم يكن معروفا في السابق بل هو مصطلح حديث أول من استعمله الولايات المتحدة الأمريكية نسبه إلى عمليات غسل الأموال التي كانت تقوم بها عصابات المافيا، وتوجد مسميات أخرى مشابهة مثل تبييض الأموال أو تنظيفها أو تطهيرها وهي تعبيرات تؤدي إلى معنى واحد.
2- المراحل التي تمر بها عملية غسيل الأموال :
المرحلة الأولى:
ويطلق عليها مرحلة التنظيف،حيث يتم استثمار الأموال العائدة من تجارة المخدرات بصورة إيداعات أو مشتريات أوليه مبدئية عن طريق بعض الأساليب الشائعة بين مهربي المخدرات مثل القيام بإيداعات بنكيه في أحد البنوك أو شراء ضمانات بنكيه ووحدات نقدية وتحويلها إلى نقد في مكان آخر،أو شراء مسكوكات القمار الرمزية وصرفها بعد حين كأرباح أو شراء مجوهرات،سيارات،عقارات أو أي كماليات ثمينة وبيعها فيما بعد،أو القيام بشراء مؤسسه مالية أو تجاريه واستعمالها كقناة للسيولة النقدية.
المرحلة الثانية:
يطلق عليها مرحلة الترقيد أو التجميد،حيث يتم في هذه المرحلة تجزئة الأموال من خلال تحويلات الكترونيه متعددة محليه وعالميه،أو عن طريق إساءة استعمال نظام التحويل الأوتوماتيكي بإجراء تحويل أو تحريك الأموال من حساب إلى آخر،أو ربح الحسابات أما لاستعمالها في وقت لاحق أو تحويلها لحسابات أجنبية.
المرحلة الثالثة:
وهي مرحلة الدمج حيث تختفي الأموال في حسابات أجنبية وواجهات أعمال شرعيه أو تحت ستار عمل تجاري صوري وتبدو وكأنها تحصلت من أعمال تجاريه مشروعه.
3- نظره عامه على الاتفاقيات الدولية :
أ ) اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988:
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعتبر أول اتفاقية دولية تعرضت لموضوع غسيل الأموال وقد تركت هذه الاتفاقية للدول حرية التصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها كل دولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحريم منع تحريف أو تمويه أو تبديل أو حذف حقيقة الأموال إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم الخطرة.
ب ) لجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسيل الأموال:
تم تأسيس هذه اللجنة بمبادرة من رؤساء حكومات الدول الصناعية السبع وذلك بهدف إعاقة واكتشاف أعمال غسيل الأموال، ففي عام 1990م قامت هذه اللجنة بإصدار أربعين توصية وكان من بينها تطبيق قانون منع غسيل الأموال ويقوم بوضع قوانين بنكية لاكتشاف المشتبه بهم والقيام بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.
ج ) لجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي:
في عام 1988 قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية وذلك لأهداف تتعلق بغسيل الأموال ، وينص هذا القانون على ضرورة منع المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصا "المتأتية من عمليات غسيل الأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات".
د ) إعلان كنغستون بشأن غسيل الأموال:
ضمن هذا الإعلان مجموعة وزراء وممثلين عن حكومات دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية الذين اجتمعوا في كنغستون بجمايكا من 5-6 أكتوبر 1992 وقد اتفقت الدول المجتمعة على توقيع وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المخدرات أو العقاقير النفسية ، واتفقوا أيضا على قبول وتنفيذ التوصيات الأربعين التي صدت عن الدول الصناعية السبع ، كما أوصوا في هذا الإعلان بأن تقوم كل دولة بوضع قانون وأنظمة تتعلق بضبط ومصادرة الممتلكات والأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات.
هـ ) إدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية (فوباك):
تم تأسيس هذه الإدارة عام 1993 كإدراة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها في جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص ، كما تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الموجودات غير الشرعية في الخارج.
الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت لمكافحة عمليات غسيل الأموال :-
حرصت دولة الكويت على تأكيد رغبتها بسرعة المبادرة على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا 1988) ، والتي وقعت عليها في 2/10/1998.
ففي 18/يونيو/1994 أصدرت الحكومة المرسوم رقم (104) لسنة 1994 بإحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مجلس الأمة للنظر فيه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو التصديق على الاتفاقية المذكورة من قبل دولة الكويت ، والأمر معروض حاليا على مجلس الأمة.
وفي أغسطس 1998 تم توجيه خطاب من معالي وزير المالية إلى معالي وزير الدولة لشئون مجلس الأمة يتضمن الإسراع بالنظر بهذا المشروع تمهيدا للمصادقة عليه.
وفيما يتعلق بإصدار تشريع داخلي لتجريم عمليات غسيل الأموال فقد صدر القرار الوزاري رقم (34) لسنة 1998 بتشكيل لجنة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي والإدارة العامة للجمارك. (أمانة السر إدارة التعاون الافتتاحية العربي والخليجي) .
وتختص اللجنة بإجراء البحوث والدراسات العملية في مجال مكافحة غسيل الأموال واقتراح الإجراءات والخطوات المناسبة والتنسيق بين الجهات المعنية لوضع اتفاقية فيينا 1988 موضع التنفيذ وإعداد وصياغة مشروع قانون لتجريم عمليات غسيل الأموال ووضع العقوبات المناسبة وكذلك بحث أساليب التنسيق والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يساهم في تبادل الخبرات والمعلومات ومسايرة التطور العلمي والتقني في مجال مكافحة غسيل الأموال.
وقد باشرت اللجنة أعمالها واتخذت العديد من التوصيات من أهمها ضرورة الإسراع بالتصديق على اتفاقية فيينا 1988 ، وكذلك تشكيل فريق عمل من كل من بنك الكويت المركزي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى وزارة المالية وذلك لإعداد مسودة تشريع لمكافحة عمليات غسيل الأموال بدولة الكويت وقد عقد الفريق عدة اجتماعات لإعداد هذه المسودة وتم الانتهاء من مشروع القانون وأرسل إلى مجلس الوزراء الموقر لإقراره .
تحياتي الخالصة
ــــــــــــــ
وهذا ايضا منقول
إن الأموال التي يحصل عليها المجرمون من الأ نشطة غير القانونية تساعد السلطات الأمنية في القبض على المجرمين إدا بقيت هده الأموال في ايدهم مباشرة من المصادرغير الشرعية, ولدلك يلجأ هؤلأ المجرمون إلى محاولة إخفاء مصدرهده الأموال, ومن هنا نشأ مصطلح (غسيل الأموال) الدى يمكن تعريفه بأنه مجموعة العمليات المالية التى يجريها حائزىالأموال غير الشرعية لمحاولة إضفاء الصورة الشرعية عليها مما حصلوا عليه من مصادر غير قانونية ولإخفاء الأصل غير القانوني لها, وبالتالي فإن عملية غسيل الأموال يمكن إطلاقها على كل من يقوم بمساعدة أولئك المجرمين اللقيام بتلك الأموال المراد غسلها مع علمه بمصدر هده الأموال.
وتعتبر المخدرات تتصدر قائمة مصادر الأموال التي يعمد المجرمون إلى غلسها, إلأ أن هناك مصادر أخرى كثيرة للأموال التي يجري غسلها منها أنشطة البغاء والتهرب من المجارك والضرائب والرشوة والسرقات من اموال العامة وتزييف النقود وكدلك الاموال الناتجة من التسترعلى الأجانب الذين يزاولون أعمال تجارية في بعض البلدان دون اتباع الترتيبات النظامية لعمل الأجنبي في دلك البلد عن طريق الأستفادة من التراخيص التي تمنح للمواطنين.
وتشير بعض الإحصائيات إلى ان حجم عمليات غسيل الأموال يفوق 500 مليار دولار سنويأ.
وعادة ما يقوم حائزى الأموال غير الشرعية بعد حصولهم على تلك الأموال من مصادرها باستثمار تلك الأموال عن طريق شراء بعض الممتلكات أو المجوهرات أو كماليات ثمينة و بيعها فيما بعد، وبعدالحصول علىعوائد دلك الاستثمار يتم تحويل المتحصلات إلكترونيا محليا وعالميا من حساب إلى آخر و من ثم تأتي العملية الأخيرة من غسيل الأموال وهي دمج تلك الأموال المتحصلة في حسابات اجنبية وواجهات أعمال قانونية أوتحت أعمال تجارية صورية لتبدو وكانها نتجت من أعمال مشروعة.
ومما سبق يمكن التعرف على مكونات غسيل الأموال و هي.
الغاسل : وهو من يملك أموال غير مشروعة سوأكان شخصا او منظمة و يسعى الى غسلها.
المغسول : و هو طبعا الاموال او المتحصلات من جراء عملية غسيل الاموال.
ونظرا للاضرار الكبيرة التى تنتج من عمليات غسيل الاموال فقد اصدرت كثيرا من الهئيات و التجمعات الدولية كثيرا من الاجراءات التى تقف ضد انتشار عمليات غسيل الاموال كما تحرص البنوك و المؤسسات المصرفية على تدريب العاملين فيها لمساعدتهم في تمييز الانشطة غير المشروعة التي يجريها غاسلي الاموال.
بقي ان نقول ان هناك مرادفات لمصطلح غسيل الاموال مثل تبييض الاموال او تنظيفها او تطهيرها.
ــــــــــــــ
وهذا ايضا منقول
معنى .. غسيل الاموال .. و تبيض الاموال ؟
اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومها.
وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوى الحسابات.
لقد ظهر الفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالاً متعددة وأساليب متنوعة من التزييف والاختلاس والسرقة والمتاجرة بالمخدرات والرقيق الأبيض والمتاجرة بالبغاء والرشاوى، فكثرت الأرصدة المشبوهة في دنيا المال والمحرمة حسب قوانينهم؛ منها ما يسمى الأموال القذرة، والأموال المحرمة وهكذا. بحيث يصعب إدخالها إلى البنوك ووضعها في حسابات سرية وبأسماء نظيفة.
1) غسيل الأموال:
إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاً رائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة إلاّ أنها أخيراً تستقر في أسواق معينة لتباع بالقطاعي (المفرق) ليسهل تناولها يومياً من قبل المدمنين عليها.
فأصبح لها أسواق خاصة موصوفة للزبائن فقط. فيجري بيعها يومياً قطعاً متفرقة، وهذا يستلزم أن تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعاً صغيرة مستخرجة من أغلفتها، وعندئذٍ يكون لها روائح معينة تلصق بأيدي بائعيها كما تلتصق هذه الروائح تلقائياً بالأموال المدفوعة ثمناً لها، وما إن يأتي آخر النهار إلا وهناك كميات كبيرة من الورق النقدي، وكلها لها روائح معروفة، فلا يستطيع أصحابها إرسالها إلى البنوك وهي على هذا الحال، فيقومون بعملية غسيل لها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها.
أما عملية الغسيل هذه فتكون بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على هذه الأوراق النقدية. فإما أن يكون الغسيل بعملية تبخير، أو ببعض المواد المزيلة لروائحها ولا تؤثر عليها. وعندئذٍ وفي أواخر الدوام يدفعونها إلى حساباتهم في البنوك دون أية شبهة تطالهم. فهو في حقيقته غسيل بمعنى الكلمة، ولكن بوسائل معينة مخصصة لهذا الغرض، هذا هو واقع غسيل الأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة.
هذا في بدايات استعمال هذا الاصطلاح (غسيل الأموال) أي إزالة الروائح القذرة عن هذه الأموال حتى لا يتعرف على مصدرها ويشتبه في أنها ناتجة عن مصادر المخدرات ونحوها. ثم تطور (غسيل الأموال) ليصبح مدلوله يعني استعمال وسائل مالية وحيل خادعة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة.
وهكذا أصبح (غسيل الأموال) بمعنى (تبييض الأموال) وصار الاصطلاحان بمعنى واحد.
2) تبييض الأموال:
إن كلمة غسيل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما. وهذا يعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود، ومكافآت أنشطة الجاسوسية.
هذه الظاهرة الخبيثة هي ولا شك إحدى ثمار العولمة الاقتصادية التي يروج لها الغرب.
فاصطلاح غسيل الأموال، وتبييض الأموال اصطلاح عصري
وهو بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل.
وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى حلال،
واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية.
فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسيل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من عمليات السرقة وتسهيل الدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، ونوادي القمار أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم. ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو المساهمة في شركات عابرة القارات.
والدول التي ينتشر فيها الفساد بكثرة تكوّن بؤراً يكثر فيها غسيل الأموال
وتتقدمها روسيا. وأشهر قضية غسيل أموال كان بطلها زوج ابنة الرئيس الروسي يلتسن.
حيث أشارت التقارير الاقتصادية إلى أنه قام بسرقة حوالي عشرة مليارات دولار من القروض الدولية الممنوحة لروسيا، وقام بغسلها في بنك أوف نيويورك الأميركي. وكشفت التحقيقات أن البنك الأميركي قام بتحويل هذه الأموال المسروقة إلى عشرات البنوك في العالم
ومن بينها بنوك في روسيا.
الإحصاءات والتقارير الاقتصادية تؤكد أن ظاهرة غسيل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية ـ الغسيل الإلكتروني يتم في دقائق أو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية ـ
وقد قدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار، وهو ما يعادل 15? من إجمالي قيمة التجارة العالمية.
ويقول خبراء اقتصاديون: إن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر محرمة.
وذكر تقرير الأمم المتحدة مؤخراً أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل الأموال المغسولة،
والتي تصل إلى (750) مليون دولار سنوياً. وتتقاسم بقية الكمية كل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وأخيراً (إسرائيل).
كما يشير صندوق النقد الدولي إلى أن (تايلاند) تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها الغسيل الإلكتروني على نطاق واسع.
إن ظاهرة تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية حركة الأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية، وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات، ليجعل عملية غسيل الأموال تنمو وتتكاثر، ويجعل الكثير من البنوك تتسابق لتأخذ من هذه الظاهرة القذرة ما أمكن بالمراوغات والمخادعات، والالتفاف على القوانين أو أية إجراءات إدارية، وغالباً ما تتستر هذه العمليات وراء أسماء كبيرة لشركات أو مستثمرين. وكثيراً ما تتم مثل هذه العمليات في إندونيسيا وماليزيا وغيرهما من البلدان الإسلامية.
إن مصطلح غسيل الأموال الذي ظهر على الساحة الاقتصادية الآن، وتفاقم بعد الحرب الباردة يعني القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة، عن طريق استخدامه ولمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه كا قلنا سابقاً في بنوك خارجية، وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها.
وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبات.
وهكذا:
فإن مصادر الأموال القذرة والمحرمة كثيرة منها:
المخدرات زراعةً وصناعةً وبيعاً، الدعارة،
وتجارة الرقيق، والتهرب من الرسوم والضرائب، والرشوة، والعمولات الخفية،
والتربح من الوظيفة، ومن استغلال المناصب ومن التجسس والسرقات،
والاختلاس والابتزاز، ومن الغش التجاري، والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة،
ومن التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية،
ومن المقامرات في أسواق البضاعة والمال العالمية ومن المعاملات الوهمية.
وقد أظهرت المناقشات أن حجم تجارة غسيل الأموال يتراوح حالياً وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي ما بين (950) مليار دولار و(1.5) ترليون دولار.
كما كشفت التقارير أن حجم الدخل المتحقق من تجارة المخدرات في العالم يصل إلى نحو (688) مليار دولار أميركي وأن (150) مليار دولار من هذه العمليات تحدث في الولايات المتحدة الأميركية و(5) مليارات في بريطانيا و(33) مليار في دول أوروبا و (500) مليار في بقية دول العالم.
وأخيراً:
إذا غاب عامل تقوى الله، وترك التقيد بالحلال والحرام، وانفصل العمل عن الصلة بالله حين القيام به، ووضع الحساب في اليوم الآخر جانباً، وأصبح المال غاية لذاته، فلسوف تكون جميع المعاملات المالية والتجارية، ويكون القائمون عليها جميعاً يحاولون التحايل على القوانين والتستر عنها، وتصبح ظاهرة غسيل الأموال لا يتوانى عنها إلاّ من أقعدتهم قلة الحيلة فقط.