تواجه اليونان اختبارا حاسما هذا الاسبوع مع توقع اغلاق معظم البلاد بسبب اضراب لمدة 48
ساعة سيصل الى ذروته يوم الخميس في الوقت الذي الذي يصوت فيه البرلمان على حزمة شاملة
من اجراءات التقشف التي يطالب بها مقرضون دوليون.
وتوعد الاتحادان العماليان الرئيسيان في اليونان واللذان يمثلان نصف قوة العمل المؤلفة من اربعة
ملايين نسمة بواحد من اكبر الاضرابات منذ بدء الازمة قبل عامين من شأنه التأثير على امدادات
الغذاء والوقود وتعطيل وسائل النقل وترك المستشفيات تعمل بالاطقم الاساسية فقط.
وتحدى رئيس الوزراء اليوناني الذي تشير استطلاعات الرأي الى تراجع شعبيته الاحتجاجات متعهدا
باجازة حزمة لا تحظى بشعبية على نحو كبير وتشمل زيادة في الضرائب وتخفيضات في الرواتب
والمعاشات والاستغناء عن موظفين وإدخال تغييرات في اتفاقيات الاجور الجماعية.
وسيشمل الاضراب الذي سيتم يومي الاربعاء والخميس مؤسسات القطاع العام بما في ذلك مكاتب
الضرائب والمدارس الحكومية والمطارات بالاضافة الى البنوك وانشطة تجارية تتراوح بين سيارات
الاجرة ومتاجر الملابس الى موردي السلع الاساسية مثل الخبازين.
وحتى القضاة سينظمون اضرابا لاجل غير مسمى ولن يفصلوا الا في القضايا الرئيسية فقط .
وينظم مسؤولو الجمارك الذين يجيزون شحنات المصافي من الوقود اضرابا لمدة 24 ساعة يوم
الاثنين وسيقررون مااذا كانوا سيمددون اضرابهم مما قد يؤثر على امدادات البنزين.
ولكن من المتوقع ان تشغل هيئة النقل العام في اثينا بعض الخدمات على الاقل لنقل المتظاهرين الى
الموقع الرئيسي للاحتجاج وهو ميدان سينتاجما امام البرلمان