[ماجد الشماسي]

في أدبيات دراسات استطلاع الرأي لا يعد التصويت الإليكتروني حكماً حاسماً في تمثيل الآراء ، فهناك قواعد تقتضي مباشرة التصويت وفق مجموعة من المعايير التي تعتبر أسسا لنزاهة التصويت وشموله ليس هنا محل طرحها!

مع ذلك.. فإن التصويت الإليكتروني الذي قامت به جريدة الرياض في موقعها الإليكتروني أظهر شبه إجماع وطني في المملكة على رفض إنشاء دور السينما فالأغلبية الساحقة ممثلة بنسبة 72% رفضت إنشاءها فيما تفاوت رغبات الأقلية الباقية بين مشترط للرقابة بنسبة 17% ومتحفظ على الرقابة 7% .

وهذه النتيجة وإن كانت في اعتقادنا لا تمثل النسبة الحقيقية الرافضة لدور السينما في المملكة – فنسبة المعارضين أكثر من ذلك بكثير- إلا أنها على الأقل تؤكد أن ما يدندن حوله أصحاب "مشروع السينما" من أن المعارضين أقلية هو كلام واه عار عن الصحة! – ومنهم على سبيل المثال قينان الغامدي في مقاله الأخير- فنسبة 72% ترمز للأغلبية عند كل العقلاء.

ومن الناحية المبدئية لم يقل أحد من أهل العلم بأن التصويت هو مصدر من مصادر الشريعة التي يعرف بها الحق ، وما هو مجمع عليه أن مصادر الحق وأسس التشريع هي كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه أهل العلم ثم الاجتهاد فيما لا نص فيه بقواعد الاجتهاد وضوابطه وفي واقعنا هي المرجعية الشرعية من العلماء ، ومسألة السينما ملحقة بالوسائل التي يمكن استعمالها في الخير والشر ،تماما كجهاز التلفاز والحاسوب ونحو ذلك، ومن المعلوم في قواعد الفقه وأصوله أن الوسائل لها حكم المقاصد ، وأن الحكم للغالب الكثير لا للقليل النادر، والعالم الرباني في فتواه لا ينحصر اجتهاده ونظره في الحكم مجردا عن تبعاته ، وإنما ينظر للحكم من منظار القواعد الكلية وما قد يؤول إليه الحكم من المفاسد والمضار ،وهنا نسأل كل ذي فقيه بالواقع وكل عارف بما جرى وما يجري في البلدان الإسلامية التي انتشرت فيها السينما أين وصل الحال؟ ..هل بقيت السينما منضبطة كما بدأت في تلك البلدان أم أصبحت من أدوات الهدم للقيم والأخلاق والمعتقدات على مرأى ومسمع من الناس؟!!

إذا كان الأمر كذلك فهاهنا دعوة للاعتبار!! وإشارة لأولى الحكمة والأبصار !