رفضت المحكمة الإدارية بجدة ( ديوان المظالم ) أمس دعوى مرفوعة ضد مشغل لمساهمات سوا يقبع حاليا في سجن بريمان , لعدم الاختصاص.
ونظرت الدائرة التجارية الثانية عشر في ديوان المظالم دعاوي مطالبات قدرت بأكثر من 100 مليون ريال ضد
( م.ح الشمراني ) ، لكن اللجنة القضائية وجدت بعد مثول المدعي عليه أمامها أنه مجرد وسيط ينقل الأموال بين المساهمين و لا يوجد عقد تجاري أو شراكة تجارية بمفهومها الشرعي والنظامي أو عقود شراكة و مضاربة.
ورأت الدائرة أن كافة تفاصيل المساهمة تشير إلى أنها عملية نصب واحتيال وهي ليست من اختصاص المحكمة الإدارية وإنما من اختصاص المحكمة الجزئية، وقد اقتنع المدعون بالحكم واتجهوا إلى المحكمة الجزئية لرفع دعوى جديدة.
وبلغ عدد الأسماء المدونة في لائحة الادعاء العام للمدعين بمساهمات
سوا 40 ألف مساهم قدرت أموالهم بمليار و200 مليون ريال
في حين لم يتبق في حساب مسؤول المساهمة
( ع. الجهني ) من قيمة المساهمة سوى 5 ملايين ريال تحفظت عليها الجهات المعنية بالقضية إضافة إلى نصف مليون ريال قيمة سياراته التي بيعت قبل أكثر من 3 أشهر في مزاد علني في جدة .
غير متصل
