مناحي القريشي - رنية
احتكر العمالة الوافدون نشاط نقل الطالبات والمعلمات في محافظة رنية لحسابهم الخاص، رغم أن أن بعض هؤلاء العمال من المخالفين لنظام الإقامة ولا يتقيدون بأنظمة العمل في هذا النشاط ومنها اصطحاب الزوجة أو أي محرم بالإضافة إلى عدم حمل بعضهم لرخص سير تخولهم قيادة مركبات النقل أو حتى السيارات الخاصة.
وأكد عدد من المواطنين ضرورة منع العمالة الوافدين من العمل في هذا النشاط وقصره على المتقاعدين وكبار السن من المواطنين الذين يوثق بهم. وقال الحميدي السبيعي «حارس مدرسة بنات»: إن العمالة الذين يعملون في المحلات التجارية في المحافظة والمخالفين لنظام الإقامة والعمل يعملون أيضا في نقل الطالبات والمعلمات وبدون محرم والكثير من هؤلاء يحصلون على أرقام جوالات الطالبات أو المعلمات وتحصل أمور غير لائقة كالمعاكسات والتصوير بالجوال فالأمر خطير ويحتاج إلى وقفة من الجهات المسؤولة للحد من هذه الظاهرة التي بدأت تتزايد في المحافظة بكثرة والشواهد كثيرة والكثير من هؤلاء العمالة ينقلون المعلمات إلى مدارس العويلة والأملح والغافة التي تبعد أكثر من 40 كلم عن رنية وإلى المدارس الخارجية الأخرى، وأضاف: رأيت عمالا وافدين يعملون في محلات الجزارة والخضار في المحافظة يمارسون نشاط نقل المعلمات والطالبات.
وأكد عبدالله السبيعي وحسن الدوسري وسعيد الشهراني وفيصل عون السبيعي وناصر الدوسري وعبدالله بداح السبيعي أن الخلل من أولياء الأمور متسائلين: كيف يسمحون لهؤلاء العمالة المخالفة بنقل بناتهم وزوجاتهم، وأشاروا إلى أن حجة الانشغال بالدوام غير مقنعة لأن دوام المدارس قبل دوام الموظفين وفترة انتهاء اليوم الدراسي هي وقت صلاة الظهر فليس هناك عذر وإذا حدث ذلك فهناك كبار للسن من المواطنين.
وأبدوا مخاوفهم من انتشار نقل الطالبات والمعلمات من قبل العمالة الوافدة والمخالفة لنظام الإقامة والتي أصبحت تمارسها بكل سهولة ويسر وهو ما يسمى بالنقل الخاص وذلك ليس لحساب الكفيل بل لحسابهم الخاص ومعظمهم ممن يعمل في مجال البناء والسباكة والجزارة والمهن الأخرى والغالبية العظمى منهم لا يحملون رخصا عمومية كما ينص عليه نظام المرور ولوائحه.
وأشاروا إلى أنه وفي ظل غياب الرقابة من الجهات ذات العلاقة لا تزال هذه العمالة تمارس هذه المهنة داعين إلى أن تكون هناك عقوبة رادعة لإيقافهم عن هذا النشاط، ورجحوا أن من اسباب انتشار الظاهرة عدم وجود البديل والخدمة الخاصة لهذه العملية فبعض المناطق لا تصلها حافلات المدارس سواء بنين أو بنات، وأكدوا أن هدف الربح السريع هو هدف احتكار العمالة الوافدة لهذا النشاط حيث إن دخل هذه الحافلات قد يصل إلى 500 ريال لكل طالبة وطالب ومعلمة حسب المسافة علما بأن الباصات الصغيرة تحمل أكثر من 12 طالبا ويتم نقل الطالبات أو الطالبة ما بين 3 إلى 4 مرات في اليوم، فكيف يترك هذا المجال للعمالة وأين السعودة في هذا المجال؟
واختتموا بمناشدة الجهات المختصة بفتح المجال لقصر هذه المهن على المتقاعدين والعاطلين عن العمل من المواطنين بدلا أن تترك للعمالة.
مسؤول في تعليم الطائف قال إنه لا علاقة لإدارته بالحافلات الخاصة مشيرا إلى أن هناك حافلات تابعة لوزارة التربية والتعليم تنقل بعضا من الطالبات والمدرسات ولا تغطي الحاجة لتزايد عدد السكان في المحافظة
http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1015821
غير متصل
