دبي-العربية.نت
في قضية شغلت الرأي العام السعودي، أيدت محكمة الاستئناف بالرياض الحكم الصادر من محكمة الجوف بالتفريق بين "طليقة النسب" فاطمة عن زوجها منصور لعدم تكافؤ النسب بينهما.
وبهذا لقرار يكون الستار اسدل على هذه القضية التي حازت على اهتمام المجتمع السعودي في الاونة الاخيرة.
وصرح الاخ غير الشقيق "لطليقة النسب" لصحيفة "عكاظ" السعودية الأحد 28-1-2007 ان محكمة الاستئناف ابلغته بقرارها وطلبت منه تسلم نسخة من من محكمة "الجوف"، مشيرا الى انه سيتوجه الى المنطقة الشرقية خلال الايام القادمة لتسليم محكمة الدمام الشرعية نسخة من حكم التمييز للنظر في قضية الخلوة غير الشرعية المرفوعة ضد منصور وفاطمة وتسليم فاطمة لذويها.
وكان منصور رفع لمحكمة الاستنئناف بالرياض لائحة اعتراض على الحكم الصادر بالتفريق بينه وبين فاطمة لكن المحكمة ايدت ذلك الحكم رافضة الاعتراض عليه.
وتفضل فاطمة البقاء مع طفلها الرضيع سليمان بين النزيلات في سجن الدمام على تسليمها لاسرتها وتطالب باعادتها لطليقها منصور الذي كان تسلم مؤخرا طفلهما.
يذكر ان مختلف شرائح المجتمع بالمملكة تابعت باهتمام تطورات قضية فاطمة ومنصور ما بين مؤيد ومعارض واخذت القضية ابعادا اجتماعية ودينية بعد طرحها في العديد من الصحف والقنوات الفضائية.
وأعرب محامي الدفاع عبدالرحمن اللاحم في بيان تلقت العربية.نت نسخة منه، عن أسفه "على ما ذهبت إليه محكمة التمييز بتأييدها لهذا الحكم" قائلا إنه "يخالف "مبادىء الشريعة وقواعد العادلة"، معتبرا أن حق "المرأة في الاختيار" يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
http://www.alarabiya.net/Articles/2007/01/28/31138.htm
وهنا تجد تفصيل جيد في مسألة الكفاءه في النسب
الكفاءة في الزواج: حكمها وضوابطها العنوان
ما المقصود بالكفاءة في الزواج ؟ وهل تشترط الكفاءة فيه ؟ وما حكم إذا رفض الولي بعد ثبوت الكفاءة بين الخاطبين ؟ السؤال
18/09/2006 التاريخ
الشيخ محمد رشيد رضا المفتي
الحل
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فقد مضت السنة باعتبار الكفاءة في الزواج بالدين والحرية والأخلاق واليسار والنسب والصناعة ، والكفاءة من مسائل المعاملات التي يحكم فيها العرف وتختلف باختلاف الزمان والمكان ، وإذا توفرت الكفاءة وجب تزويج الخاطب مع تحققها واعتبار الولي عاضلاً للمخطوبة إذا امتنع من التزويج .
يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا- رحمه الله- ردا على سؤال مماثل :
عن عبد الله بن بُرَيدة عن أبيه قال : ( جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته ، قال : فجعل الأمر إليها ، فقالت : قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وسنده صحيح , وهو يدل على اعتبار الكفاءة في صفات الرجل مع الاتفاق في النسب , ويدل على أن المرأة تتزوج برضاها ، وفي هذا أحاديث كثيرة كما أن هناك أحاديث في اشتراط الولي وكونه هو الذي يزوج بإذنها .
عن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ، قالوا : يا رسول الله ، وإن كان فيه .قال : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) ثلاث مرات ، رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب , ولم يرو أبو حاتم غيره , وأرسل الحديث أبو داود وأعله ابن القطان بالإرسال وضعف راويه ، وقد أخرجه الترمذي أيضًا من حديث أبي هريرة بلفظ : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) ورواه الليث بن سعد عن أبي عجلان مرفوعًا ، وقد خُولف عبد الحميد بن سليمان في رواية الترمذي ، وقال البخاري : حديث الليث أشبه ، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظًا ، ومعنى الحديث أنه يجب تزويج البنت إذا جاءها الخاطب الذي يُرجى أن يحسن عيشها معه ؛ لأن دينه وخلقه مرضي لا يشكى منه ، واستدلوا به على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق , وخصها بذلك بعض الصحابة والتابعين ، وبه قال مالك ، ولم يعتبر هؤلاء الكفاءة في النسب ، بل قالوا : ( المسلمون بعضهم لبعض أَكْفَاء ) .
عن علي - كرم الله وجهه - أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال له : ( ثلاث لا تؤخر : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا ) رواه الترمذي ، وهو حجة على تحريم عضل الأيامى - غير المتزوجات - بلا عذر .
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( العرب أَكْفَاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة ، وحيٌّ لحيٍّ ، ورجل لرجل إلا حائك أو حجام ) رواه الحاكم وله ألفاظ أخرى لا يصح منها شيء ، وإن قال بعضهم : إن الحاكم صححه ، وماذا عسى يغني تصحيح الحاكم ، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه , فقال : هذا كذب لا أصل له ، وقال في موضع آخر : باطل ، وقال ابن عبد البر : هذا منكر موضوع ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ولم يثبت في اعتبار الكفاءة في النسب حديث , وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه : ( العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض ) فإسناده ضعيف .نعم وورد في الصحيح ما يدل على فضل العرب ، وفضل قريش على العرب وفضل بني هاشم على قريش ، ولكن لم يرد ذلك في أمر الكفاءة .
عن عائشة وعمر : ( لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ) رواه الدارقطني , والحسب المال , ولذلك اعتبر بعض العلماء الكفاءة باليسار والغنى , واستدلوا عليه بما رواه أحمد والنسائي وصححه , و ابن حبان والحاكم من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال ) وما رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححاه من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : ( الحسب المال والكرم والتقوى ) والفقهاء يفسرون الحسب بالمجد الموروث .
عن عروة عن عائشة أن بريرة أُعْتِقَتْ وكان زوجها عبدًا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان حرًّا لم يخيرها . رواه مسلم وأبو داود والترمذي ، وهناك روايات أخرى وفيها أنها اختارت الفسخ ، وهو حجة على اعتبار الكفاءة بالحرية ، بل قال الشافعي : ( أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة ) .
فعلم مما تقدم أن السنة مضت باعتبار الكفاءة بالدين والحرية والأخلاق واليسار ، وبهذا أخذ الكثير من العلماء في صدر الإسلام , وزاد أكثر العلماء النسب والصناعة , واستدلوا عليهما بما لا يصح من الأحاديث وبما يصح من القياس ، فإنهم قالوا : إن العلة في اعتبار الكفاءة رفع الضرر والعار ، وقد كانوا يفاخرون بالأنساب ويرون من العار أن تزوج القرشية باهِلِيًّا ، ولا يزالون يَتَعَيَّرون بدناءة الحرفة والصناعة ، والعمدة في ذلك العرف .
وعلم مما أوردناه أن الكفاءة ليست من أمور العبادات ، وإنما هي من مسائل المعاملات التي يحكم فيها العرف ويستدل عليها بالقياس ؛ لأنها تابعة لمصالح الناس ورفع الضرر عنهم , ومدارها على التعيير فكل رجل كفؤ لمن إذا تزوج منهم لا يلحقهم عار بتزويجه بين قومهم ، ولذلك قالوا : إن العالم كفؤ لبنت الشريف والحسيب وإن كان نسبه وضيعًا أو مجهولاً ؛ لأن العلم أشرف الأشياء فلا عار معه مطلقًا ، وإن هذه الكفاءة تختلف باختلاف الزمان والمكان , فرُبَّ رجل يعد كفؤًا لقوم في بلد ولا يعد كفؤًا لأمثالهم في بلد آخر لاختلاف العرف .
أما حكم هذه الكفاءة فهو :وجوب تزويج الخاطب مع تحققها واعتبار الولي عاضلاً للمخطوبة إذا امتنع من التزويج , ولها حينئذ أن تزوج نفسها من الكفؤ بدون رضاه عند الحنفية إن كانت رشيدة , وليس له اعتراض ولا طلب الفسخ ، وعند غيرهم : ترفع الأمر إلى القاضي فيأذن الولي البعيد بالتزويج ؛ إذا كان القريب هو العاضل أو يزوجها هو - في تفصيل معروف في الفقه - وإذا لم يكن الخاطب كفؤًا , وزوَّجها الولي بدون إذنها , أو زوجت نفسها هي بدون إذنه جاز لها على الوجه الأول ، وله على الثاني رفع الأمر للقاضي وطلب الفسخ دفعًا لإيذاء التَّعْيِير إلا أن يسكت الولي حتى تلد فإنه يبطل حينئذ حق الفسخ مراعاة لمصلحة الولد .
والله أعلم .
http://www.islamonline.net/servlet/S...AAskTheScholar
غير متصل
رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً
