رواية عن الإمام أحمد أوردها ابن حرب في جزئه بالمعنى استغلها الإخوان المسلمون لزرع الف

[أبو حاتم محمد]

رواية عن الإمام أحمد أوردها ابن حرب في جزئه بالمعنى استغلها الإخوان المسلمون لزرع الفرقة والخلاف، والدعوة إلى المظاهرات والثورات.


بسم الله الرحمن الرحيم.


إنّ الحمدَ لله، نحمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفسِنا، ومِن سيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلّ له، ومَن يُضلل فلا هادي لـه.
وأشهـدُ أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبدُه ورسوله صلى الله عليه وسلم.


[[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ]] [آل عمران102].[[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً]] [النساء:1].
[[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً]] [الأحزاب:70-71].
أما بعد: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
لقد خصصت وقتا لدراسة مرويات الإمام أحمد بن حنبل في الفقه والعقائد موازيا مع رحلاتي الدعوية في القطر الجزائري الشاسع، وأثناء القراءة وقفت على فقرة في جزء أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي البغدادي المعروف: بابن حرب الحنبلي المتوفى في سنة 410 هجرية، والذي قام بتحقيقه مصطفى محمود الأزهري، وتولت طبعه دار ابن القيم ودار ابن عفان، جعلتني أشك أن تكون صدرت من الإمام أحمد، وأن الخلل جاء من رواية ابن حرب لها بالمعنى، والحيرة تراودني حتى وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وثق ظني وأزال حيرتي، حيث قال في مجموع الفتاوى (4/167-168) عند حديثه عن الحنابلة وأن فيهم جنس التنازع الموجود في سائر الطوائف؛ لكن نزاعهم في مسائل الدّق، وأما الأصول الكبار فهم متفقون فيها ثم ذكر بعض المنتحلين لمذهب الإمام أحمد: (.. وكان من أعظم المائلين إليهم التميميون: أبو الحسن التميمي، وابنه، وابن ابنه، وكان بين أبي الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر بن الباقلاني من المودة والصحبة ما هو معروف ومشهور، ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد –لما ذكر اعتقاده- اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي. وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه، ولم يذكر فيه ألفاظه، وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه، وجعل يقول: "وكان أبو عبد الله". وهو بمنزلة من يصنف كتابا في الفقه على رأي بعض الأئمة، ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه، وإن كان غيره بمذهب الإمام أعلم منه بألفاظه، وأفهم لمقاصده؛ فإن الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة. ومن المعلوم: أنّ أحدهم يقول: حكم الله كذا، أو حكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن صاحب الشريعة، [و] بحسب ما بلغه وفهمه، وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله، وأفهم لمراده ...)اهـ.
قلت:
قال أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي في جزئه "اعتقاد الإمام المنبّل أحمد بن حنبل" (ص:111): (وكان يقول [أي الإمام أحمد]: من دعا منهم [أي السلاطين] إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا).
قلت: أما قوله: فلا تجيبوه فحق لا مرية فيه، وأما الدعوة إلى خلعه فهي التي رواها ابن حرب بالمعنى، وهي مخالفة لما روى أبو بكر أحمد بن محمد الخلال (م:311) في السنة (1/133 برقم90) عن علي بن عيسى بن الوليد، قال: سمعت حنبل يقول: في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله: أبو بكر بن عبيد، وإبراهيم بن علي المطبخي، وفضل بن عاصم؛ فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم، فقالوا: يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشا، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك، فقال لهم أبو عبد الله: فما ترون؟
قالوا: أن نشاورك في أنّا لسنا نرضى بإمارته ولا سلطانه.
فناظرهم أبو عبد الله ساعة، وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح برٌ أو يستراح من فاجر.
ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضوا.
ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعد ما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد، وما أحب لأحد أن يفعل هذا.
وقال أبي: يا أبا عبد الله هذا عندك صواب؟.
قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر.
ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وإن ضربك فاصبر، وإن ....، وإن.....، فاصبر)، فأمر بالصبر. قال عبد الله بن مسعود:... وذكر كلاما لم أحفظه).
وذكر الرواية أبو يعلى في الطبقات (1/144) عن حنبل.
قلت: الواثق هو ابن المعتصم، وأمه أم ولد رومية، وكان يقول بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة، وامتحن الناس بذلك، وقتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي، وغيرها من البدع الكبيرة والمكفرة.
وروى الخلال أيضا في السنة (1/132 برقم89) قال: أخبرنا محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر؛ أنا أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وَهَمَّ قومٌ بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟
فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصّبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه (يعني: أيام الفتنة).
قلت: والنّاس اليوم، أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟.
قال: وإِن كان؛ فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصّبر على هذا، ويسلم لك دينك خير لك، ورأيته ينكر الخروج على الأئمة، وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به).
وروى الخلال في السنة (1/140 برقم 102) قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله (أي الإمام أحمد) يأمر بكف الدماء، وينكر الخروج إنكارا شديدا، وأنكر أمر سهل بن سلامة، وقال: كان بيني وبين حمدون بن شبيب أُنسٌ، وكان يكتب لي، فلما خرج مع سهل جفوتُه بعد، وكان قد خرج ذاك الجانب، فذهبت أنا وابن مسلم فعاتبناه وقلت: إيش حملك! فكأنه ندم أو رجع).
قلت: وسهل بن سلامة: هو الأنصاري من أهل خرسان، دعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعملِ بكتاب الله وسنة رسوله، وعلق مصحفا في عنقه، وكان يقول: سأقاتل كلّ من خالف الكتاب والسّنة كائنا من كان؛ سلطانا أو غيره، والحق قائم في الناس أجمعين، فمن بايعني على هذا قبلته، ومن خالفني قتلته.
قلت: وأشباه سهل بن سلامة في هذا العصر عدد لا يحصر والله المستعان.
وقال الإمام أحمد رحمه الله كما في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص241)، و طبقات الحنابلة (1/241-246): (ولا يحل قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق).
وقال كذلك رحمه الله كما في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص242): (أجمع سبعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين، وفقهاء الأمصار على أن السنة التي تُوفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولها الرِّضا بقضاء الله والتسليم لأمره، والصبر تحت حكمه.... ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا، ولا نكفر أحدا من أهل التوحيد وإن عملوا الكبائر...).

مذهب الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله، وهو من الخبراء بمذهب الإمام أحمد رحمه الله:

أخرج الإمام البخاري رحمه الله (برقم3603-7052) والإمام مسلم (برقم1843) من طريق الأعمش قال: حدثنا زيد بن وهب: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها)، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: (أدّوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شارحا لحديث ابن مسعود في منهاج السنة (3/392): (فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم، ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحقِّ بالقتال، ولم يرخص في ترك الحقّ الذي لهم).
وقال كذلك رحمه الله في الاستقامة (1/35-36 تحقيق محمد رشاد سالم): (فأمَرَ مع ذكره لظلمهم بالصّبر، وإعطاء حقوقهم، وطلب المظلوم حقه من الله، ولم يأذن للمظلوم المبْغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور، التي يكون القتال فيها فتنة، كما أَذِن في دفع الصائل بالقتال، حيث قال: "من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه؛ فهو شهيد" فإنّ قتال اللّصوص ليس قتال فتنة؛ إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، فليس فيه ضرر عام على غير الظالم، بخلاف قتال ولاة الأمور؛ فإن فيه فتنة وشرًّا عامًّا أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصّبر).
و أخرج الإمام مسلم في صحيحه (برقم 1854) من طريق قتادة، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ستكونُ أمراء، فتعرفون وتُنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع)، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: (لا، ما صلّوا).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث أم سلمة في منهاج السنة (3/392): (فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة، فدلّ على أنّه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف، كما يرى من يقاتل ولاة الأمور من الخوارج، والزيدية، والمعتزلة، وطائفة من الفقهاء، وغيرهم).
وقال كذلك رحمه الله في الاستقامة (1/32 ط محمد رشاد سالم): (...ومن أصول هذا الموضع: أن مجرد وجود البغي من إمام أو طائفة؛ لا يوجب قتالهم، بل لا يُبِيحُهُ، بل من الأصول التي دلت عليها النصوص: أن الإمام الجائر الظالم يُؤْمر الناسُ بالصّبر على جوره، وظلمه، وبغيه، ولا يقاتلونه، كما أمر النبيصلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث، فلم يأذن في دفع البغي مطلقا بالقتال، بل إذا كان فيه فتنة نهى عن دفع البغي به، وأمر بالصّبر).
وقال كذلك رحمه الله في مجموع الفتاوى (4/444): (مذهب أهل الحديث ترك الخروج على الملوك البغاة، والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح برٌّ، أو يستراح من فاجر).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحِمََـهُ اللهُ- في مجموع الفتاوى (28/390-391): (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس [ثم قال رحمه الله]: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل، وإقامة الحج والجمع، والأعياد ونصر المظلوم، وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة، ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصّلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك [ثم قال رحمه الله]: فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يُتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال).
وقال رحمه الله في منهاج السنة (4/527-528-529-531): (وقَلَّ مَنْ خرج على إمام ذي سلطان؛ إلا كان ما تولَّد على فعله من الشر؛ أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة، الذي خرج عليهم بخراسان أيضًا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء، [ثم قال رحمه الله]: وغاية هؤلاء إما أن يُغْلَبُوا، وإما أن يَغْلِبُوا، ثم يزول ملكهم، فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلْقًا كثيرًا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور، وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم؛ فهُزِموا وهُزِم أصحابهم، فلا أقاموا دينًا، ولا أَبْقَوْا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يصلح به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين، ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي، وعائشة، وطلحة، والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يَحْمدُوا ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدرًا عند الله، وأحسن نية من غيرهم، [ثم قال رحمه الله]: وكذلك أهل الحرة: كان فيهم من أهل العلم والدين خَلْق، وكذلك أصحاب ابن الأشعث: كان فيهم خَلْق من أهل العلم والدين، والله يغفر لهم كلهم، [ثم قال]: وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر:

عَوَى الذُئب فاستأنسْتُ بالذئب إذْ عَوَى*وصَـوَّت إنسـانٌ فكـدتُ أطـير.

أصابتنا فتنة؛ لم نكن فيها بررة أتقياء، ولا فجرة أقوياء، [ثم قال]: وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكنْ عليكم بالاستكانة والتضرع؛ فإن الله تعالى يقول: [ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربّهم وما يتضرعون]المؤمنون: 76، [ثم قال]: وكان أفاضل المسلمين ينهوْن عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وغيرهم ينهوْن عام الحرَّة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري، ومجاهد، وغيرهما ينهوْن عن الخروج في فتنة ابن الأشعث، ولهذا استقر أمْر أهل السنة على تَرْكِ القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يَذْكُرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جَوْر الأئمة وترْك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خَلْقٌ كثير من أهل العلم والدين، [إلى أن قال رحمه الله]: وهذا كله مما يُبيِّن أنّ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصّبر على جور الأئمة، وتَرْكِ قتالهم والخروج عليهم؛ هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأنّ من خالف ذلك متعمدًا أو مخطئًا؛ لم يحصل بفعله صلاح، بل فساد، ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله: "إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"، ولم يُثْنِ على أحد لا بقتال في فتنة، ولا بخروج على الأئمة، ولا نَزْع يدٍ من طاعة، ولا مفارقة للجماعة).
وقال رحمه الله تعالى في منهاج السنة (3/391): (ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السّنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة، وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته).
قال أبو عبد الباري عبد الحميد أحمد العربي الجزائري غفر الله له: إن الوقائع التاريخية، وما نعيشه في زمن الهرج والمرج وقلة العقل من فتن توثق كلامَ شيخ الإسلام وتزيده قوة. فقد ذكر الذهبي رحمه الله في السير(8/253-260) في ترجمة الحكم بن هشام بن الداخل بن معاوية الأموي المرواني، وكان من جبابرة الملوك، وفساقهم، ومتمرديهم، مع هذا كان فارسا شجاعا فاتكا بالأعداء، أذاق الروم الأمرين قصة فيه عبر، فقال رحمه الله: (وكثرت العلماء بالأندلس في دولته، حتى قيل: إنّه كان بقرطبة أربعة آلاف مُتَقلّس متزيّن بزيّ العلماء، فلما أراد الله فناءهم، عزّ عليهم انتهاك الحَكَمُ [بن هشام] للحُرمات، وائتمروا ليخلعوه، ثم جيشوا لقتاله، وجرت بالأندلس فتنة عظيمة على الإسلام وأهله، فلا قوة إلا بالله... وقالوا: إنه غير عدل، ونكثوه في نفوس العوام، وزعموا أنه لا يحل المكث ولا الصبر على هذه السيرة الذّميمة، وعوّلوا على تقديم أحد أهل الشورى بقرطبة؛ وهو أبو شماس أحمد بن المنذر الداخل الأموي ابن عم الحكَم، لما عرفوا من صلاحه، وعقله، ودينه، فقصدوه وعرّفوه بالأمر، فأبدى الميل إليهم، والبشرى بهم، وقال لهم: أنتم أضيافي الليلة، فإنّ الليل أستر، وناموا.
وقام هو إلى ابن عمه بجهل، فأخبره بشأنهم، فاغتاظ لذلك، وقال: جئت لسفكي دمي أو دمائهم، وهم أعلام، فمن أين نتوصل إلى ما ذكرت؟ فقال: أرسل معي من تثق به ليتحقق، فوجّه من أحب، فأدخلهم أحمد في بيته تحت ستر، ودخل الليل وجاء القوم، فقال: خبِّروني من معكم؟ فقالوا: فلان الفقيه، وفلان الوزير، وعدّوا كبارا، والكاتب -من وراء الستار- يكتب حتى امتلأ الرّق، فمدّ أحدهم يده وراء الستار، فرأى القوم، فقام وقاموا، وقالوا: فعلتها يا عدوّ الله، فمن فرّ لحينه نجا، ومن لا، قبض عليه، فكان ممن فرّ عيسى بن دينار الفقيه، ويحي بن يحي الفقيه.... وقبض على ناس كأبي كعب، ومالك بن يزيد القاضي، وموسى بن سالم،.. وأمثالهم من أهل العلم والدين، في سبعة وسبعين رجلا، فضربت أعناقهم وصلبوا...وعلم الحكَم أنه محقود من الناس كلهم، فأخذ في جمع الجنود... وأخذت العامة في الهيج، واستأسد الناس وتنمروا، واستفحل الشر، وكانت وقعة هائلة، مضى فيها عدد كثير زهاء عن أربعين ألفا من أهل الربض)اهـ
قلت: الله أكبر ما أشبه اليوم بالبارحة، فلا شرّ الحاكم الظالم أزالوا، ولا دماءهم ودماء العامة حقنوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ اللهُ- في مجموع الفتاوى(35/12): (وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه؛ من معصية ولاة الأمور، وغشهم، والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيرهم).
وقال كذلك رحمه الله في مجموع الفتاوى (28/179): (أما ما يقع من ظلمهم و جورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلايجوز أن يزال لما فيه من ظلم و جور كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشرّ بما هو شرمنه، و تزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم و الفساد أكثر منظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة).

مذهب ابن قيم الجوزية شيخ الحنابلة والمحققين في عصره:

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في باب إنكار المنكر وشروطه في إعلام المواقعين (3/15-16 ط/ دار الفكر): (..وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنّه أساس كلّ شرّ وفتنة إلى آخر الدهر...، [إلى أن قال]: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار؛ رآها من إضاعة هذا الأصل، وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته، فتولَّد منه ما هو أكبر منه...[إلى أن قال]: ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء).

مذهب ابن رجب الحنبلي رحمه الله:

قال ابن رجب -رحمَهُ اللهُ- في جامع العلوم والحكم(2/117-الرسالة): (وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم).

مذهب أئمة الدعوة والخبراء بمذهب الإمام أحمد رحمه الله:

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحِمَه الله في الأصول الستة (ص/324-كما في الجامع الفريد): (الأصل الثالث: أنَّ مِن تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمَّر علينا، ولو كان عبداً حبشياً، فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بياناً شائعاً ذائعاً بكل وجه من أنواع البيان شرعاً وقدراً، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدَّعي العمل به).
و قال العلاّمة الإمام عبد اللطيف آل الشيخ رحمهالله تعالى في الدرر السنية (7/177): (أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيزو من شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة و الحوادث العظام و الخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، و مع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام و السادة العظام معهممعروفة مشهورة، لا ينزعون يداً من طاعة فيما أمر الله به و رسوله صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام لا يعلم أن أحداً من الأئمة نزع يداً من طاعة، ولا رأى الخروجعليهم).
و قال الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في المعلوم (ص9): (الخروج علىولاة الأمور يسبب فساداً كبيراً وشراً عظيماً، فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق، ولايتيسر ردع الظالم، ولا نصر المظلوم).
وقال العلاّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (8/22 ط: آسام): (فتجب طاعة وليّ الأمر ولو كان من أفسق عباد الله؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمر، والصّبر عليهم، وإن رأينا منهم ما نكره في أديانهم، وعدلهم، واستئثارهم، فإننا نسمع ونطيع، فنؤدي الحقّ الذي أوجب الله علينا، ونسأل الله الحقّ الذي لنا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة).

تتمة للفائدة وقطع لدابر دعاة الفتن:

قال الحافظ أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله في عقيدة السّلف وأصحاب الحديث (ص:294 ط/ دار العاصمة): (ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين، وغيرهما من الصلوات خلف كلّ إمام مسلم؛ برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم، وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف؛ وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف).
وقال ابن أبي زمنين الأندلسي المالكي رحمه الله في أصول السنة (ص275): (ومن قول أهل السّنة أنّ السلطان ظلّ الله في الأرض، وأنه من لم ير على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة).
وأخرج الإمام الحافظ أبو القاسم اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) (1/196-197) بسنده إلى الإمام البخاري في بيان معتقده؛ قال محمد بن إسماعيل البخاري: (لقيتُ أكثر من ألف رجل من أهل العلم: أهل الحجاز، ومكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، وواسط، وبغداد، والشام، ومصر، لقيتهم كرّاتٍ، قرنًا بعد قرن، ثم قرنًا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون، منذ أكثر من ستة وأربعين سنة: أهل الشام، ومصر، والجزيرة مرتين، والبصرة أربع مرات، في سنين ذوي عدد، بالحجاز ستة أعوام، ولا أُحْصي كم دخلتُ الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان، منهم:...[فذكر بعض أسمائهم، ثم ذكر بعض مسائل الاعتقاد، ومنها قوله]:... وأن لا ننازع الأمر أهله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم"، ثم أكد في قوله: [أَطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم]النساء: 59. وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الفضيل: لو كان لي دعوة مستجابة؛ لم أجعلها إلا في إمام؛ لأنه إذا صلح الإمام؛ أَمَّنَ البلاد والعباد، قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك).اهـ.
وذكر اللالكائي في (1/199) - أيضًا- بسنده إلى ابن أبي حاتم الرازي في بيان معتقد أبيه وأبي زرعة، فقال: (سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك؟
فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازًا، وعراقًا، وشامًا، ويمنًا، فكان من مذهبهم...[فذكر أمورًا كثيرة منها]: ولا نرى الخروج على الأئمة، ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله - عز وجل- أمرنا، ولا ننـزع يدًا من طاعته، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة).اهـ
وقال أبو الحسن الأشعري في (رسالة أهل الثغر في الإجماع الخامس والأربعين) (ص: 296-297 ط: مكتبة العلوم والحكم): (وأجمعوا على السّمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أنّ كل مَنْ وَليَ شيئًا من أمورهم عن رضًى أو غلبة، وامتدت طاعته من برٍّ وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف؛ جار أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو، ويحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلى خلفهم الجميع [الجُمَع] والأعياد).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه: العبد الفقير إلى ربه أبو عبد الباري عبد الحميد أحمد العربي الجزائري.

[سيف التوحيد]

الجهل أعمى بصائرهم ، والتعصب والتحزب هو المقدّم عندهم ، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة
جزاك الله خير