هدف تقيم ورشة عمل تفاعلية لمعالجة التحديات في الوظائف الصحية الفنية

[دعاء امين]

......................................

هدف " تقيم ورشة عمل تفاعلية لمعالجة التحديات في الوظائف الصحية الفنية

برعاية معالي وزير العمل
" هدف " تقيم ورشة عمل تفاعلية لمعالجة التحديات في الوظائف الصحية الفنية

كجزء من دراسة مستفيضة ومعمقة لتوظيف الفنيين في القطاع الصحي، يقيم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ورشة عمل تفاعلية صباح اليوم الأحد في الرياض برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، و ذلك لوضع نموذج عمل لتدريب و تشغيل القوى العاملة الوطنية في فئات الوظائف الصحية الفنية. وتأتي هذه الورشة بمشاركة عدد من أصحاب المصلحة المهتمين بهذا الأمر في القطاعين الحكومي والخاص.
وكانت وزارة العمل في وقت سابق قد ربطت السماح للمنشآت الخاصة في القطاع الصحي باستقدام عمالة من الخارج، بموافقة (هدف) وتوظيف خريجي المعاهد و الكليات الصحية المسجلين في قائمة حافز ممن تنطبق عليهم المؤهلات المطلوبة ويرغبون في العمل في القطاع الخاص، وذلك كأحد الحلول لاستيعابهم ضمن خطط توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي والهام.
و تتمحور مواضيع الورشة حول التحديات التي تواجه تدريب وتوظيف خريجي التخصصات الفنية الصحية في سوق العمل بالقطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية، و مناقشة التغييرات الرئيسية والتطلعات المستقبلية لبرنامج تدريبهم وتوظيفهم في القطاع الصحي، ومراجعة البرنامج المقترح (النموذج) للتدريب والتوظيف، والاستفادة من الممارسات الرائدة عالميا في تطوير البرنامج، و تبادل الآراء بين الأطراف المعنية لصياغة البرنامج النهائي (النموذج) الخاص بتدريبهم وتوظيفهم، و إعداد آليات التنفيذ وتحديد مسئوليات الأطراف المعنية والمهام الموكلة لكل جهة حسب اختصاصها.
كما سيتم خلال الورشة رصد الآراء حول الوضع الحالي للتوظيف في القطاع الصحي و التحديات الراهنة، والتطلعات المستقبلية، والاستماع إلى مقدمة عن برامج التدريب المقترح، ومناقشة العشرة تخصصات الأهم في الفئات الطبية، إضافة إلى استعراض المسببات التي تستوجب تطوير برنامج تدريب وتوظيف الفئات الصحية كي يتم مراعاتها، وذلك من منظور وزارة الصحة و وزارة العمل وأصحاب العمل و جهات التدريب.
الجدير بالذكر أن هذه الدراسة هي إحدى الدراسات القطاعية التي بدأ هدف في تنفيذها مؤخراً للوصول إلى فهم أعمق للتحديات التي تواجه توظيف المواطنين فيها ومنها قطاع الصحة والتعليم والسياحة والنقل وتجارة التجزئة وغيرها.