النصيب المتوقع لكل منهم يقدر بـ 40 ألف ريال
الحكم غدا في دعوى مطالبة 3800 معلم بفروقات رواتب
يعقد ديوان المظالم في جدة جلسته غدا للنطق بالحكم في الشكوى المقدمة من المعلمين أحمد الحربي وماجد الحربي وأحمد العتيبي، وتمثل شكواهم مشكلة 3800 معلم من دفعة 1420، ضد وزارة التربية والتعليم بدعوى تظلمهم من الوزارة، والتي تم تأجيلها إلى جلسة الأحد بعد تغيب مندوب وزارة التربية في الجلسة الأولى والتي كانت في الثالث من نفس الشهر.
كما أن المعلمين رفضوا التنازل عن دعواهم حتى يتم إخطارهم رسمياً بذلك، وعلى ضوئها يحكم ديوان المظالم في القضية التي شغلت عددا من المعلمين طوال سبع سنوات ماضية.
وقال المعلمون الثلاثة إن الوزارة فرقت بينهم وبين زملائهم من الدفعة نفسها وذلك في الشهر الخامس من عام 1421، حينما نقلت زملاءهم من نفس معلمي دفعة 1420، من تخصصات الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية، والفيزياء والحاسب الآلي، وتركت باقي التخصصات دون تحسين، وهم من تخصصات التربية الإسلامية والعلوم والاجتماعيات والتربية الفنية والبدنية والمكتبات، على الرغم من أن خريجي التخصصات الثانية منهم من تعينوا قبل التخصصات الأولى بعدة أشهر.
وأضاف المعلمون أنهم وزملاءهم يحملون شهادة واحدة وهي البكالوريوس وتربويون وعلى الرغم من ذلك فرقت بينهم الوزارة، ولذلك تقدموا بالشكوى لديوان المظالم بعد أن أرسلوا برقيتين في شهر ربيع الآخر الماضي إلى وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية حسب المتبع في الشكاوى لدى ديوان المظالم.
وحينما لم يأت رد من الوزارة، تقدم المعلمون في الحادي عشر من رجب الماضي إلى ديوان المظالم والذي كلف الدائرة الفرعية 20 بالنظر في القضية والتي حددت لها جلسة للنطق بالحكم بين المعلمين من جهة وبين مندوب عن الوزارة من جهةٍ أخرى.
وأكد المعلمون أنهم لم يصمتوا طوال تلك السنوات، إذ تقدموا بالشكوى عبر الصحف، وبرسائل خاصة للوزير السابق وغيره من مسؤولي الوزارة آنذاك، الأمر الذي جعلهم يضطرون لتقديم شكوى لديوان المظالم. وقالوا إن تصرف الوزارة جعل زملاءهم يتقدمون عليهم بدرجة وزيادة في الراتب تقارب 500 ريال وذلك من تاريخ 1421.
وأضافوا أنهم فوجئوا بأن الوزارة ساوت بينهم وبين من جاء بعدهم من دفعتي 1421، و1422 معهم في نفس الدرجة والراتب.
وكانت وزارة التربية قد استبقت الجلسة الأولى في ديوان المظالم بإرسال تعميم لجميع إدارات التربية والتعليم بتاريخ 11/6/1428ـ برقم 1234، وأكدت فيه على إعطاء المعلمين المتضررين حقهم المتمثل في مساواتهم مع زملائهم في التحسين من المستوى الثاني والثالث بتاريخ رجعي اعتباراً من 26/5/1421، ممن يشملهم القرار حتى تاريخ 30/12/1420، وإعطائهم فروقات مالية قدرت بـ 40 ألف ريال يتم صرفها لهم لاحقاً، وذلك قبل أن ينطق ديوان المظالم بالحكم.
وأكد مصدر في ديوان المظالم بالدائرة الفرعية رقم 20 (فضل عدم ذكر اسمه) لـ "الوطن" أن الجلسة ستعقد في موعدها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى "أننا لم نبلغ من قبل الوزارة بإعطاء المعلمين المشتكين حقوقهم إلى الآن
غير متصل
