بسبب الطفرة الاقتصادية: 40% من قضايا المحاكم السعودية .. زوجية !!
الرياض ـ نتيجة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد السعودية ، فقد أكد مصدر قضائي سعودي أن القضايا الزوجية ، سواء طلب الطلاق أو الخلع أو النفقة ، في المحاكم السعودية تصل إلى 40% من حجم المشاكل الواردة للمحكمة العامة.
وأشار المصدر حسب ما ورد بجريدة " القبس " إلى أن نسبة النساء المطالبات بمبالغ مالية في قضايا الخلع ستكون مشمولة بسداد المبلغ ، موضحاً أن قضايا الخلع تزيد على 20% من القضايا الزوجية البالغة 40% من حجم القضايا المتداولة ويبلغ أعلى حد منظور في خلع زوجة ما يقارب 100 ألف ريال دفعت كمهر فيما كان الأقل عشرة آلاف ريال وكلتا الحالتين لن يشملهما العفو أو السداد.
وقد كشفت دراسة حديثة عن ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي أن نسبة المطلقات السعوديات تبلغ 18.4 في الألف وتزيد عن نسبة المطلقات غير السعوديات التي تبلغ 15 في الألف حسب بيانات المسح الديموجرافي.
وبينت الدراسة التي أعدها الدكتور سليمان بن عبدالله العقيل والصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية أن 46.8% من المطلقين و46.5% من المطلقات تنحصر أعمارهن بين سن 25 و39 سنة، فيما تتناقص النسبة تدريجياً كلما ارتفع العمر إلى أن يصل لأدنى نسبة وتبلغ 1.6% للمطلقين، و2.1 للمطلقات للفئة العمرية من 70 - 74 سنة.
كما لفتت الدراسة إلى وجود اختلافات كبيرة في النسبة المئوية للمطلقات في الفئة العمرية من 25 إلى 39 سنة بين السعوديين وغير السعوديين ، فبينما تبلغ نسبة المطلقات غير السعوديات72.3% فإنها لا تزيد على 40.3% للمطلقات السعوديات ، ويقل الفارق بالنسبة للمطلقين السعوديين وغير السعوديين حيث تبلغ النسبة المئوية لكل منهما 50.7% و45.8% على التوالي.
غير متصل
