نتائج التحقيق في انقطاعات التيار الكهربائي خلال الأسبوعين
كُتب : [ 16 - 08 - 2008 ]
كشف الدكتور عبد الله الشهري نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية، عن فرض الهيئة غرامة مالية على شركة الكهرباء تدفع نسبيا للمتضررين إن تبين لها من خلال التحقيقات تقصير أو إهمال الشركة جراء الانقطاعات الأخيرة في الكهرباء التي طالت خمس مناطق.
وأوضح الشهري لـ"الاقتصادية"، أنه من الصعب على الشركة دفع تعويضات للمتضررين أو فرض غرامة إن كان الخطأ خارجا عن إرادتها من عمل الأجهزة بشكل طبيعي وأخذ جميع الاحتياطات، لافتا إلى أن هذا ما يعمل به عالميا.
وأكد أن هيئة تنظيم الكهرباء ووزارة المياه والكهرباء كونتا لجنة للبحث في أسباب انقطاعات الكهرباء التي حصلت الأسابيع الماضية في الرياض، حائل، الشرقية، تبوك، القصيم، متوقعا كشف نتائج التحقيقات الميدانية خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال: "إن التحقيق في مثل هذه الحالات يحتاج إلى جمع المعلومات بمعرفة أسبابها الحقيقية والتسلسل الزمني للانقطاعات لعدم تكرارها في المستقبل".
وأضاف: إن شركة الكهرباء أرسلت لهيئة تنظيم الكهرباء تقريرا مفصلا لأسباب الانقطاعات وتسلسلها الزمني، والتي أفادت أن بدايتها كانت نتيجة انقطاع خط من خطوط الضغط العالي، ومن المفترض والحديث لـ "الشهري" أن أجهزة الحماية تكون مبرمجة بحيث تفصل لتقليل الضرر عن منطقة دون أخرى.
وزاد قائلا: "كما أفاد تقرير الشركة أنه جرى انقطاع على خط الرياض - القصيم وتسلسلت الأحداث بانقطاعات في حائل والشرقية"، مؤكدا أن التحقيقات التي تجريها الهيئة لمعرفة الأسباب الحقيقية من هذا التسلسل.
ولفت الشهري إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء كانت متابعة لأحداث الانقطاعات في المناطق أولا بأول، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء بذلت جهودا كبيرة لإعادة الوضع كما كان، معللا ذلك بأن الوحدات التي خرجت من الخدمة كثيرة وكبيرة، وإعادتها لم تكن سهلة.
ونفى تلقي الهيئة شكاوى من جهات تضررت من الانقطاعات، موضحا أن الناس مقدرون الوضع باعتباره حدث في الصيف وقت الذروة وكثير من المعدات وصلت إلى حد التحمل.
وبسؤاله هل من حق الهيئة إلزام شركة الكهرباء بتعويض المتضررين من الانقطاعات، ليرد قائلا: "إن المعمول به عالميا أن شركة الكهرباء مهما عملت لا تستطيع تجنب الانقطاعات، لأن ملايين القطع مهما كانت صيانتها وتشغيلها قد تتلف في أي وقت، ومن الصعب أن تتحمل الشركة الانقطاعات التي قد تحصل". وأضاف: كما أن المعمول به عالميا في حال حدوث انقطاع في الكهرباء جراء خطأ أو تقصير متعمد من الشركة، الإلزام بغرامة توزع نسبيا على المتضررين.
ولفت إلى أن شركة الكهرباء كانت خلال السنوات الماضية عاجزة عن تنفيذ الخطط في وقتها بسبب تأخر دفع المبالغ المستحقة لها خاصة من الجهات الحكومية، إضافة إلى زيادة الطلب السريع الذي وصل خلال السنة الماضية أكثر من 7 في المائة، الأمر الذي أدى إلى الضغط على الأجهزة القائمة والتي وصلت إلى حدودها القصوى.
وعاد الشهري ليؤكد أنه لا يمكن تحميل الشركة الخطأ 100 في المائة، مشيرا إلى أنها عملية تراكمية لأسباب مختلفة سواء من الشركة أو مما هو خارج عن إرادتها.
غير متصل
