إزاي . . . عملتوها اخس عليك

[بن عسكر]

مصر تمنع عمل أطبائها في السعودية لحين انتهاء أزمة "الطبيبين"

دبي- العربية.نت
نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن وزيرة قوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي، إخطاراً لجميع مديريات القوى العاملة بالقاهرة والمحافظات بحظر سفر الأطباء المصريين للعمل في السعودية، حتى إشعار آخر، لكن دون أن يسري القرار على الأطباء العاملين حالياً في المستشفيات السعودية، لارتباطهم بعقود يصعب الاخلال بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يهدف لـ"تهدئة الرأي العام" المصري الغاضب من حكمي السجن 15 و20 بحق الطبيبين المصريين، وجلد كل منهما ، بعد إدانتهما بمجموعة من التهم، منها الاتجار بالمخدرات، وهتك عرض إحدى المريضات دون علمها

وكانت السفارة السعودية في القاهرة أصدرت بياناً توضيحياً، اعتبرت فيه أن الأحكام التي صدرت بحق الطبيبين شوقي . . . . . . ورؤوف . . . . . . . تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة"، مشيرة إلى ان "تهما خمس موجهة للطبيب الأول تتعلق 4منها بجلب وشراء وسرقة أمبولات من عقاقير طبية محظور استعمالها وتداولها، واتهام خامس بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بتلك العقاقير بحيث وجهت له تهمتي الاتجار بالمخدرات وهتك عرض مريضاته دون علمهن".

وتابع البيان: "كما أن أربع تهم موجهة للطبيب المصري الثاني 3 منها: الاشتراك في جلب وبيع عقاقير محظورة، وحقن بعض مرضاه بها بهدف التسبب في إدمانهم بقصد الكسب غير المشروع".

واعتبر البيان أن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بحق الطبيبين المصريين تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة" علما بأن عقوبة جرائم المخدرات في السعودية هي الإعدام .

وأشار إلى أن "قضية هذين الطبيبين، هي خيانة الأمانة، والعمل على تدمير الصحة العامة، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما . على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر، وباستهدافهما عمداً بهذه العقاقير حتى يتمكنا من إصابة عدد من مستخدميها بالإدمان والابتزاز لمزيد من أموالهم جراء ذلك".

وأوضحت السفارة أنه تم الحكم بالسجن 20 عاماً ، وجلده 70 جلدة ، وسجن الثاني 15 عاماً وجلده 70 جلدة وترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد

[بن مشعاب]

نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن وزيرة قوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي، إخطاراً لجميع مديريات القوى العاملة بالقاهرة والمحافظات بحظر سفر الأطباء المصريين للعمل في السعودية،

احسن قرار اتخذته الوزيرة فكة منهم اكثرهم يجوون ومعاهم شهادات مزوررة

[فهد الغلبا]

مافيه احد فوق القانون يامصر

اخطات تحمل خطاك

[خيَّال الغلباء]

بسم الله الرحمن الرحيم

في بيان أصدرته السفارة السعودية : الطبيبان المصريان خانا الأمانة وعملا على ترويج المخدرات

أصدرت سفارة المملكة بالقاهرة بيانا أمس حول قضية الطبيبين المصريين المسجونين في المملكة ، وذلك لإزالة ما حدث من لبس حول هذه القضية ، ومنعاً لحدوث الكثير من اللغط حولها . وأوضح البيان ، عدداً من النقاط حول قضية الطبيبين :

أولاً : أن هناك خمس تهم موجهة للطبيب الأول " شوقي عبد ربه إبراهيم " تتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص ، وإلا باتت نوعاً من المواد المخدرة التي يحظر بيعها أو تداولها . والاتهام الخامس يتعلق بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء التي كان يحقنهن بهذه العقاقير ، والاختلاء المحرم بهن .

ثانياً : أن هناك أربع تهم موجهة للطبيب الثاني وهو " رؤوف أمين العربي " تتعلق ثلاث منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب . أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله س هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع ، رغم علمه أن هذا العقار لم يكن موصوفاً لها ، وهو ما يعني الاتجار بالمخدرات وخيانة اليمين والتسبب في إدمان مريضته .

ثالثاً : وبعيداً عن ملابسات القضية التي يحسمها القضاء السعودي مثلما يترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الأراضي المصرية ، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة . علماً بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة هي عقوبة الإعدام لمهرب المخدرات ، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين بعد أن اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليسا مهربين ، والمروج تكون عقوبته الحبس ، أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي ، حيث إن القانون السعودي يعرّف المهرب بأنه الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج ، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج ويوزعها على المهربين .

وقال البيان : إن قضية هذين الطبيبين ، هي خيانة الأمانة ، والعمل على تدمير الصحة العامة ، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر ، وباستهدافهما عمداً بهذه العقاقير حتى يتمكنا من إصابة عدد من مستخدميها بالإدمان والابتزاز لمزيد من أموالهم جراء ذلك .

وقد صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم ( 693 /7 / خ ) ، وتاريخ 4 /11 /1428 هـ المصدق من مرجعه بالتالي :
سجن شوقي عشرين عاماً من تاريخ دخوله السجن ، وجلده 70 جلدة مكررة 21 مرة - وسجن رؤوف 15 عاماً وجلده 70 جلدة مكررة 15 مرة ، وترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد .