Untitled 1
 
  مواصفات بنود أعمال اللياسة (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          طرق التعامل مع الشبكات الكبيرة (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الفوركس ( سوق صرف العملات الأجنبية) (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          إختبارات التربة والمواد وتأثيرها على المنشآت (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          إدارة مصادر المياه الجوفية (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          التكاليف المتقدمة كأساس للأنشطة وفلسفة التكاليف (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          ورشة عمل تطبيقات الاعتمادات المستندية والمعايير الدولية لتدقيق المستندات 2018 (اخر مشاركة : راشد وليد - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          تجديد المباني والمنشأت (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          الدورات المحاسبية (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          تطوير مستوى اداء العمل الامني (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »         
 

 
العودة   منتديات سبيع الغلباء > المنتديات الـعـامـة > المنتدى المـفـتـوح
 

المنتدى المـفـتـوح منتدى شامل للمتفرقات وستجد فيه الكثير من الموضوعات التي تهم أبناء قبيلة سبيع أو القبائل العربية أو المتصفح العربي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 1 )
محمد عماد صبره
عضو فعال
رقم العضوية : 54281
تاريخ التسجيل : 14 - 04 - 2018
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 186 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : محمد عماد صبره is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
المستشار القانوني في المنازعات الإدارية

كُتب : [ 06 - 06 - 2018 - 14:23 ]

المستشار القانوني في المنازعات الإدارية
دكتور/ محمد علي سيد

يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية. ويعتبر معيار النشاط الإداري أول المعايير المميزة لاختصاص القضاء الإداري، ووفقًا له فإن القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي للمنازعات التي تتعلق بالنشاط الإداري، فهو قاضي الإدارة أو قاضي الأشخاص العامة. وبموجب هذا المعيار، يختص القضاء الإداري بالمنازعات التي تكون الإدارة طرفًا فيها. ولكن هذا المعيار عارضته المحاكم العادية ومحكمة التنازع وتم التخلي عنه.

وخلال القرن التاسع عشر، ظهر معيار أعمال السلطة العامة. ويفرق هذا المعيار بين نوعين من الأعمال التي تقوم بها الإدارة؛ هما: أعمال السلطة العامة، وأعمال الإدارة العادية. ويقتصر اختصاص القضاء الإداري فقط على المنازعات المتعلقة بالأعمال التي تقوم بها الإدارة بصفتها سلطة عامة. وقد وجهت لهذا المعيار عدة انتقادات، فمن الصعب التمييز بين النوعين من الأعمال، كما أن الإدارة قد تقوم بالنوعين من الأعمال في نشاط واحد، ومن شأن الأخذ به التضييق في اختصاص القضاء الإداري.

وبعد منتصف القرن التاسع عشر، ظهر بعد ذلك معيار "المرفق العام"، ويعتبر أهم معيار لتمييز اختصاص القضاء الإداري وتحديد نطاق تطبيق قواعد القانون الإداري كلها، بل وقد اعتبره البعض أساس القانون العام كله. وقد ظهر هذا المعيار في بعض أحكام محكمة التنازع الفرنسية، ثم تأكد وتواترت عليه أحكامها وأحكام مجلس الدولة المصري بعد ذلك. وبموجب هذا المعيار، يختص القضاء الإداري بكل المنازعات التي تتعلق بالمرافق العامة، سواء كانت تخص تنظيمها أو سير العمل فيها، وسواء كانت الإدارة تتصرف فيها كإدارة عادية أو كسلطة عامة.

وبعد ذلك ظهر معيار "امتيازات السلطة العامة"، وبموجبه فإن استخدام أساليب القانون العام وامتيازاته أي السلطة العامة يمثل العنصر الأساسي للنظام الإداري، وهو الذي يميزه عن غيره من الأنظمة الخاصة التي تقوم أساسًا على مبدأ المساواة، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة، فكما تتضمن امتيازات فإنها تتضمن أيضًا التزامات على الإدارة لصالح الأفراد وحرياتهم. وحتى يمكن القول بأن نزاعا معينا يدخل في اختصاص القضاء الإداري، لا يكفي أن يكون التصرف موضوع النزاع صادرًا من الإدارة بل يتعين أن يكون قد استعملت فيه أساليب القانون العامة وامتيازاته. وقد اتبع كثير من الفقهاء وأحكام القضاء في فرنسا هذا المعيار.

وأخيرا، ظهر المعيار المختلط "معيار المرفق العام والسلطة العامة"، وبموجبه فإن النشاط الإداري يستخدم، بصفة عامة، أساليب القانون العام، أو بمعنى آخر السلطة العامة، وهذه السلطة ليست مقصودة لذاتها بل لتحقيق هدف معين هو المصلحة العامة أو النفع العام وبمعنى آخر ضمان سير عمل المرافق العامة. وبتطبيق هذا المعيار، يختص القضاء الإداري بالمنازعات التي تستخدم فيها الإدارة وسائل السلطة العامة وتتعلق بمرفق عام.

ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/zTWKcP

رد مع اقتباس
 
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني محمد عماد صبره منتدى التدريب و التوظيف 0 31 - 05 - 2018 14:53
كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني محمد عماد صبره المنتدى المـفـتـوح 0 31 - 05 - 2018 14:52
ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات محمد عبدالحي منتدى التدريب و التوظيف 0 22 - 03 - 2018 10:58
كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية محمد عبدالحي منتدى التدريب و التوظيف 0 14 - 02 - 2018 12:15


الساعة الآن 06:07.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. www.sobe3.com
جميع المشاركات تعبر عن وجهة كاتبها ،، ولا تتحمل ادارة شبكة سبيع الغلباء أدنى مسئولية تجاهها