اقتصادي: تقديرات خسائر دول الخليج من فك الارتباط بالدولار... «مبالغ فيها»

[ابن جعوان]

اقتصادي: تقديرات خسائر دول الخليج من فك الارتباط بالدولار... «مبالغ فيها»

الحياة اللندنية الاحد 18 مايو 2008

«النقد الدولي» قدّرها بـ 400 بليون دولار

قلل اقتصادي سعودي من تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن حجم الخسائر التي ستتكبدها دول مجلس التعاون الخليجي في حال فك ارتباط عملاتها بالدولار، والتي قال الصندوق إنها تبلغ نحو 400 بليون دولار، ووصفوها بأنها «مبالغ فيها»، خصوصاً أن تلك التقديرات اعتمدت على حجم الأصول التي تمتلكها دول الخليج العربي والمقدرة بتريليون دولار.

وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور وديع كابلي في حديثه إلى «الحياة»، أن من الصعب تحديد حجم الخسائر، وبخاصة أن تلك الأصول ليست في شكل نقد سائل، بل على هيئة استثمارات طويلة الأجل، ومنها العقارات والسندات.

وقال: «إن هذه التقديرات لحجم الخسائر التي ستتكبدها دول الخليج العربي من جراء فك ارتباطها بالدولار مبنية على أصول مقدرة بتريليون دولار، وهذا الرقم مشكوك في صحته، خصوصاً في ظل انعدام الحقائق المؤكدة لصحة هذا الرقم».

وأضاف: «كما أن هذه الأصول ليست موجودة في أميركا فقط، بل منها ما هو موجود في دول أوروبا وشرق آسيا، إضافة إلى أن الغالبية منها عبارة عن استثمارات طويلة المدى، منها عقارات ومنها السندات طويلة الأجل»، مشيراً إلى أن تلك الأصول موزعة ما بين عملات دول العالم، وليست مقتصرة على العملة الأميركية فقط.

وعن حجم الخسائر التي يمكن أن تتكبدها دول الخليج في حال فك ارتباط عملاتها بالدولار، قال كابلي: «من المتوقع أن تكون هنالك خسائر لدول الخليج العربي في حال فك ربط عملاتها بالدولار، ولكن ستكون أقل بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 400 بليون دولار، والصعوبة في تقدير تلك الخسائر ناتجة من الصعوبة في تقدير حجم الأصول».

وأضاف: «أن الخسائر التي ستتكبدها دول الخليج العربي في الغالب خسائر دفترية، خصوصاً أن حجم الخسائر يعتمد على نسبة رفع قيمة العملة الخليجية أمام الأميركية»، مشيراً إلى أن مقدار رفع العملة ليس واضحاً، فمن الممكن أن ترتفع 5 في المئة أو 10 في المئة، وبحسب ذلك يمكن تقدير وقياس حجم الخسائر.

وقدر صندوق النقد الدولي في تقرير صدر أول من أمس قيمة الخسائر التي يمكن أن تتكبدها دول مجلس التعاون الخليجي في حال أقدمت على فك عملاتها بالدولار بنحو 400 بليون دولار بسبب تراجع قيمة عملاتها، لأن فك الارتباط سيحدث تغييراً في قيمة الأصول الخليجية والأجنبية وقيمة عوائد النفط المقوم بالدولار.

وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تسجيل اقتصادات دول الخليج العام الحالي نمواً يبلغ 6.1 في المئة مقارنة بـ 5.6 في المئة للعام الماضي و6 في المئة عام 2006، في حين من المتوقع تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات النفظية إلى 7.8 في المئة العام الماضي.

وأوضح التقدير أن النمو في منطقة الشرق الأوسط سيظل ضمن نطاق يراوح بين 6 و7 في المئة العام الحالي، بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار السلع النفطية وغير النفطية، إضافة إلى أن المنطقة تمر بتحولات بارزة، تدفعها سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الذي ينتظر أن يفوق النمو المسجل عالمـــياً للسنة الثامنة على التوالي.

تحياتي لكم جميعا

أخـوكـم

أبن جعوان

انشاء الله