لبنك الوحيد المخول من قبل مصلحة معاشات التقاعد بصرف المخصص التقاعدي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.. هو البنك العربي الوطني وفروعه.. وهذا الاحتكار قد سبب ويسبب مشاكل كثيرة للمتقاعدين.. مع أن المفترض أن تقوم كل البنوك الموجودة على أرض الوطن بالمشاركة في تقديم هذه الخدمة.. وهي خدمة مدفوعة الثمن كما نعلم جميعا.. وحتى وإن لم يكن هناك أي مردود فإن الواجب على مؤسسة النقد العربي السعودي إلزام هذه البنوك بتقديم هذه الخدمة للمتقاعدين من المواطنين على الأقل من باب رد الجميل لهذا الوطن لقاء الأرباح الخيالية التي تعود على هذه البنوك, هذا من جانب ومن الجانب الآخر ما زالت مصلحة معاشات التقاعد تقف عاجزة عن وضع حلول جذرية لمشكلة إثبات الحياة للمتقاعد.. مع أن حل هذه المشكلة في رأيي بسيط جدا ولا يستحق كل هذا الروتين وما يسببه للمتقاعدين من معاناة وخصوصا إذا عرفنا أن أكثر من 90% من موظفي الدولة لا يتقاعدون إلا بعد بلوغ سن الستين ونسبة كبيرة منهم هم من النساء.
أقول إن الحل بسيط ويكمن في ضرورة استفادتنا من التقنية الحديثة بدلا من التفاخر بشراء أجهزتها مع عدم الاستفادة منها وكلنا يعلم أنه عندما يتوفى المواطن ذكرا أو أنثى, صغيرا أو كبيرا فإنه يحصل على شهادة وفاة من الأحوال المدنية. بمعنى أنه بإمكان مصلحة التقاعد وبالتنسيق مع مركز المعلومات في وزارة الداخلية. بحيث تتمكن البنوك من الدخول على ملف المتقاعد في الحاسب لمعرفة ما إذا كان المواطن ما زال على قيد الحياة أو أنه توفي إلى رحمة الله وبهذه الطريقة سيتم التخلص من مشكلة إثبات الحياة والتي تتكرر كل رجب من كل عام, ويتأذى منها الكثير من خلق الله.
غير متصل
ريال الفسحه والرزق على الله
