المدينة المنورة (سبق) :
أحالت هيئة الرقابة والتحقيق ثلاثة مدراء وأربعة موظفين ومتقاعد من المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة إلى المحكمة الإدارية بتهمة الرشوة والفساد مقابل إصدار تراخيص فتح صيدليات أو نقلها من مكان إلى آخر.
ونشرت جريدة "الاقتصادية" اليوم أن المتهم الرئيسي في القضية يعمل مديرا للرخص الطبية، والثاني كان مديراً للشؤون الصحية، والثالث مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية ويشغل المرتبة 11 ، ومتهمان في إدارة الرخص، وآخر في قسم الرعاية الأولية، ومتهم يشغل منصب مديرا للعلاقات العامة، والأخير متقاعد من المديرية العامة للشؤون الصحية.
وحصل المتورطون في القضية من (13 مستثمرا ووسيطا) على مبالغ مالية وسداد قيمة سكن وإقامة حفلات وقيمة تأمين مستلزمات مكتبية وأثاث وسداد قيمة نشر إعلان تعزية لأحدهم في وفاة والدته.
وتم القبض على المتهمين في كمين نفذته الجهات المختصة التي رصدت تحركات أحدهم في مقهي، حيث التقى شخصاً تعاون مع المحققين وتسلم منه مبالغ مالية سجلت أرقام أوراقها النقدية مع تصوير للعملية وتسجيل لاحق للاعترافات الشرعية ضمنت جميعها إدراج المتهم في لائحة الإدانة، الأمر الذي أدى لاحقا إلى استدعاء نحو 20 شخصية من موظفين ومستثمرين إلى التحقيق.
وقال عدد من المستثمرين خلال اعترافاتهم في قرار الاتهام أن قيامهم بدفع المبالغ للمسؤولين عن التراخيص الطبية في صحة المدينة، يعود إلى التعنت من جانب الإدارة في إجراءات تخص منشآتهم الصحية.
وتضمنت وثيقة الاتهام اتهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الذي يشغل المرتبة 11 بتعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح وفي غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، وذلك بأن اقترح على المتهم الثالث كتابيا بأن يتم سداد قيمة الحفلات وضيافة الفنادق عن طريق إدارة الرخص الطبية التي بدورها تقوم بتحصيل مبالغ غير مستحقة نظاما من طالبي تلك التراخيص بحسب قرار الاتهام المرفق من جانب هيئة الرقابة والتحقيق.
وشرحت الوثيقة طريقة المتهم الثاني (26 سنة) الذي يعمل في إدارة الرخص الطبية آنذاك في طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من ثلاثة من المتهمين (أصحاب الصيدليات) وهم مصريان وسعودي بواسطة شخص تشادي يبلغ الخمسين من العمر وسعودي يبلغ 64 عاما وهو متقاعد من العمل في صحة المدينة، وذلك مقابل إصدار ترخيص صيدلية في محافظة ينبع باسم المتهم السعودي صاحب الصيدليات.
وراوحت المبالغ المالية المذكورة في لائحة الاتهام بين 20 ألفا و45 ألف ريال تسلمها المتهم الأول الذي يعمل مديرا للرخص الطبية من صاحب صيدليات سعودي عبر صيدلي أردني سلمها له من خلال شيك بنكي، وذلك مقابل إنجاز تراخيص صيدلية وطلب منه التفاوض من أجل إصدار تراخيص أخرى، إلى جانب عثور الجهات المختصة على دليل مادي يشتمل على صور قسائم إيداعات نقدية من جانب صاحب الصيدلية في حساب المتهم الثامن (64 سنة) المتقاعد من الشؤون الصحية
غير متصل
راعي الجوفا
