اليوم(ضوء): خصــص مـــشروع نــظام إيرادات الـــدولة الــــــجديد للــــــجهات الـــحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها تقابل 20 بالمائة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها. ويستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات واشترط النظام ألا يتجاوز المبلغ المخصص 30 مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها، ويمنح الموظفون الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة مكافأة تشجيعية على ألا تتجاوز رواتب 3 أشهر في السنة المالية وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة. وتنشأ بموجب مواد مشروع النظام الذي سيناقشه مجلس الشورى غدا وحدة مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك وتكون كل جهة حكومية مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها بالتنسيق مع وزارة المالية. ومنعت إحدى مواد الفصل الثالث الخاص بتحصيل الإيرادات جميع الجهات الحكومية من العفو عن أي إيراد مستحق أو حتى تأجيل تحصيله، وتتولى كل جهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها وزارة المالية في مؤسسة النقد أو البنوك المحلية وفي مواعيدها المحددة، ولوزارة المالية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بسداد إيرادات الدولة وتتحمل أجور تكاليف عملية السداد وفق ما تراه مناسباً. وتحدث الفصل الرابع عن إجراءات الحجز والتنفيذ حيث نصت المادة الثالثة عشرة على أنه إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال ثلاثين يوماً من حلول موعد سداده فينذر نهائياً بالتسديد خلال خمسة عشر يوماً فإن انقضت المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه تتخذ الجهة الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه. ويجيز النظام للجهة الحكومية صاحبة الدين مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب استقطاع ما يوازي الدين المطلوب من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه من غير قيمة الضمانات البنكية وذلك قبل إجراءات الاستعانة بالمحكمة
غير متصل
راتب 3 أشهر لموظفي الحكومة المساهمين في تنمية الإيرادات
