١٠ بنوك رئيسة بحاجة إلى ٧٥ مليار دولار حتى نوفمبر المقبل

[ماجد الشماسي]

الحكومة الأميركية تعلن نتائج «اختبارات الضغط» التي أجرتها على بنوكها الرئيسة ال ١٩
١٠ بنوك رئيسة بحاجة إلى ٧٥ مليار دولار حتى نوفمبر المقبل
واشنطن - خاص ب الرياض الاقتصادي:

أعلنت الحكومة الأميركية فجر أمس بتوقيت الرياض عن نتائج «اختبارات الضغط» التي أخضعت لها ١٩ بنكاً أميركياً رئيسياً على مدى شهر كامل لتبين ما إذا كانت لدى هذه البنوك الرساميل الكافية لتحصل نتائج أي تدهور إضافي للأزمة الاقتصادية التي تعيشها الولايات المتحدة منذ أكثر من ١٨ شهرا. وكشفت اختبارات الحكومة الأميركية أنه في ما عدا بضعة بنوك، فإن بقية البنوك ال ١٩ لديها ما يكفي من رأسمال لتحمل أوضاع كهذه. وكانت أسواق المال الأميركية قد ردت بصورة إيجابية أمس الأول على تسريبات مسبقة لوسائل الإعلام عن هذه النتيجة، إذ اعتبرت هذه الأسواق أن المؤسسات المالية الأميركية الرئيسية تتمتع بعافية مالية كافية لتجاوز الأزمة المالية الحالية أو حتى أسوأ منها في المرحلة الحالية.

وحسب نتيجة اختبارات الحكومة الأميركية، التي جاءت أكثر إيجابية بكثير مما توقعه الكثير من المستثمرين الأميركيين، فإن على ١٠ من البنوك الأميركية الرئيسية ال ١٩ هذه أن تحصل على ٧٥ مليار دولار على هيئة أموال إضافية حتى نوفمبر القادم، وإلا فإن الحكومة ستفرض عليها الاقتراض منها لكي تظل قادرة على العمل. وحسب هذه النتائج فإنه سيكون على هذه البنوك التي اعتبرتها حكومة أوباما كبيرة جداً بحيث يسمح لها بالفشل أن تحصل على الأموال الإضافية بحلول الموعد المذكور. ولكن النتائج كشفت أنه سيكون على هذه البنوك العشرة أن تحصل على رساميل أقل مما توقعه المحللون والخبراء الماليون مؤخراً، وهو ما حدا بصناعة المال الأميركية إلى «الاحتفال» بنتائج اختبارات الضغط الحكومية.

بنك «سيتي غروب» تصدر قائمة البنوك التي عليها أن تحصل على احتياطيات نقدية إضافية لضمان بقائها في السوق، إذ قال المنظمون الحكوميون الأميركيون إنه سيكون على هذا البنك أن يحصل على مبلغ ٥.٥ مليارات دولار إضافية، فضلاً عن تحويله مبلغ ال ٤٥ مليار دولار أميركي الذي كان حصل عليها هذا البنك في نهاية العام الماضي كقرض من أموال التحفيز الاقتصادي الحكومية إلى أسهم عامة، وهو ما يعني أن حصة الحكومة الأميركية في هذا البنك سترتفع إلى ٣٦ بالمائة.

وقال المنظمون الحكوميون إنه سيكون على «بنك أوف أميركا» أن يحصل على مبلغ يصل إلى ٣٤ مليار دولار بحلول الموعد المذكور، يذكر أن هذا البنك أيضاً كان قد حصل على مبلغ ٤٥ مليار دولار من أموال التحفيز الاقتصادي الحكومية، ومن غير المعلوم ما إذا كان هذا البنك سيتقبل بتحويل أي من هذه الأموال الحكومية إلى أسهم عادية، وهو ما يعني أيضاً تملك الحكومة الأميركية لنسبة عالية من ملكيته. وبدلاً من ذلك يعتقد أن هذا البنك سيلجأ إلى بيع بعض من أرصدته وفروعه الأصغر للحصول على هذا المبلغ المطلوب بدلاً من إدخال الحكومة شريكة لمستثمريه في أرصدته.

وطالب المسؤولون الفدراليون من بنك «ويلز فارغو» أن يرفع رأسماله بمبلغ يصل إلى ١٥ مليار دولار بحلول نوفمبر القادم.

أما البنك الأميركي العملاق جي أم ايه سي فقد كان البنك الوحيد الذي قال تقرير الحكومة الأميركية إنه قد يكون مضطراً إلى الحصول على «استثمارات مالية فدرالية جديدة». وقال تقرير الحكومة الأميركية إن على هذا البنك أن يزيد احتياطي رأسماله ب ١١.٥ مليار دولار على هيئة أسهم عادية. وحيث أن المبلغ الذي حصل عليه هذا البنك من المساعدات المالية الفدرالية في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي هو ٥ مليارات دولار فقط، وهو المبلغ الذي يمكن للبنك أو يحوله إلى أسهم عادية، فضلاً عن أنه كان البنك الأضعف لناحية استقطاب المستثمرين الخاصين للاستثمار فيه، فإنه سيكون عليه أن يقبل بالحصول على مساعدات فدرالية إضافية لمساعدته على مواصلة العمل. وتعتزم حكومة أوباما ضخ مليارات الدولارات من المساعدات الفدرالية في هذا البنك أصلاً من أجل مساعدته على الحلول محل بنك «كرايزلر فاينانشيال» ليكون المصدر الرئيسي للقروض التي يحصل عليها أصحاب وكالات بيع سيارات كرايزلر ومشترين من هذه السيارات.

وكانت إدارة الرئيس أوباما قد بدأت «اختبارات الضغط» هذه على البنوك الأميركية المذكورة فور وصولها إلى السلطة في محاولة لاستعادة الثقة بالأسواق والمؤسسات المالية الأمريكية التي كانت دلائل عديدة تشير في نهاية العام الماضي إلى أنها على وشك الانهيار، وهو ما ألقى بظلاله الداكنة على الأوضاع الاقتصادية الأميركية السيئة أصلاً بصورة عامة. وطلبت الحكومة الأميركية في بداية هذه الاختبارات من البنوك الأميركية ال ١٩، التي تحوز معاً على ثلثي الإيداعات البنكية الأميركية، معلومات مفصلة عن موجوداتها والقروض التي عليها تسديدها وغير ذلك من التزامات مالية. وكذلك طلب من هذه البنوك تقديم تقديرات عن القروض التي قدمتها للمستهلكين.