(إبحار) اقتصاد / سيطر الموظفون السعوديون على أعلى نسبة استفادة من "النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي"، مشكلين 69% من إجمالي الموظفين الخليجيين البالغ عددهم 19 ألفا و398 موظفا، بينهم 13ألفا و337 موظفا سعوديا.
وأشارت إحصائية حديثة أصدرتها المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن قطاع الأعمال شكل عامل جذب للموظفين السعوديين العاملين بدول المجلس، حيث بلغ عددهم 11 ألفا و512 موظفا، فيما بلغ عدد الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي ألفا و825 موظفا.
تصدرت دولة الكويت حسب التقرير غيرها من دول الخليج، باستقطاب الموظفين السعوديين بعدد وصل إلى 12ألفا و661 موظفا، مشيراً إلى أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون يخدم ألفا و333 موظفا سعوديا يعملون في القطاع الحكومي بدولة الكويت، و11 ألفا و328 موظفا يعملون في قطاع الأعمال بالكويت.
وأضاف أن 238 موظفا سعوديا يعملون في القطاع الحكومي بدولة الإمارات و19 موظفا يعملون في قطاع الأعمال، بإجمالي 257موظفا سعوديا يعملون في كلا القطاعين. فيما يعمل 82 موظفا سعوديا في البحرين بالقطاع الحكومي، و165 في قطاع الأعمال، بإجمالي 247 موظفا.
وأوضح التقرير أنه يعمل 8 موظفين سعوديين في القطاع الحكومي في سلطنة عمان،. فيما يعمل بدولة قطر 164 موظفا بالقطاع الحكومي.
من جانبها، و ضعت المؤسسة العامة للتقاعد برنامجا آليا لمد الحماية التأمينية، مشتملا على تسجيل السعوديين العاملين في دول المجلس والمواطنين الخليجيين العاملين في المملكة، إلى جانب متابعة تسجيل سداد الاشتراكات للسعوديين والخليجيين (ليكون هنالك سجل إفرادي لكل مشترك).
وطبعت "التقاعد" دليلا تعريفيا لتنفيذ هذا النظام الخاص بصاحب العمل؛ متضمنا نماذج تسجيل الخدمة للموظفين السعوديين العاملين في الجهات الحكومية، ونماذج إخطار انتهاء خدمة للموظفين السعوديين.
إلى ذلك، أصدرت المملكة وبقية دول المجلس تشريعاتها الخاصة بنفاذ تطبيق نظام مد الحماية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2007م.. مطبقة بذلك النظام على مواطنيها بدءا من الأول من عام 2006، ما عدا دولة قطر التي حصلت على استثناء خاص من قادة الدول الخليجية لتطبيق النظام في بداية 2007.
وكان مرسوم ملكي صدر في عام 1426 ، ببدء تطبيق النظام ابتداء من يناير 2006 ؛ بهدف تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو، وتأمين الاستقرار المعيشي لهم بعد تركهم العمل
غير متصل
