أعلن مصدر مسؤول أن وزارة الداخلية السعودية تصدر سنويا أكثر من 6600 موافقة لسعوديين يريدون الزواج من أجنبيات، بمعدل 25 موافقة يومياً، فيما طالب خبراء وأكاديميون سعوديون بضرورة تنظيم عمل الخاطبات في البلاد تحت مظلة إحدى الوزارات المختصة لمنع وقوع حالات غش وخداع.
وفي التفاصيل، أكد المصدر أن الموافقات على زواج سعوديين من أجنبيات تتم وفق ضوابط خاصة وإجراءات وتدقيق من قبل لجنة مختصة بالطلبات، وأشار نفس المصدر إلى أن “أغلب الطلبات للزواج من سوريات فيما منع الزواج من الهنديات لاشتراط حكومتهم ألا يزيد عمر راغب الزواج على 60 عاماً، ما يتعارض مع الخصائص العمرية للعرسان الذين من بينهم كبار سن”، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية الجمعة 27-7-2007 نقلا عن صحف سعودية.
وقال المصدر إن من "بين العرسان ذوي إعاقات وسبق لهم الزواج من سعوديات ويصعب عليهم الارتباط بسعودية أخرى بسبب بعض القيود الاجتماعية المتمثلة في عدم رغبة السعوديات الارتباط كزوجة ثانية أو ثالثة فضلاً عن غلاء المهور ورفض بعض الأسر النظرة الشرعية".
وأضاف المصدر أن أرقام الموافقات الكبيرة للزواج من أجنبيات تعكس مخاطر اجتماعية أبرزها تزايد نسبة العنوسة بين السعوديات التي تصل إلى المليون فتاة حسب دراسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
مطالبات بتنظيم مهنة الخاطبات
من جانب آخر، طالب أكاديميون وخبراء سعوديون بضرورة تنظيم عمل الخاطبات تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك منعا من استغلال هذه المهنة بشكل سيء وبالتالي حتى لا يقع الشباب والفتيات ضحايا أساليب ونصب من قبل أناس يزعمون أنهم يعملون في هذه المهنة.
ويقول رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية محمد النجيمي لصحيفة "المدينة" السعودية اليوم الجمعة إن هناك من الخاطبات من يتعمدن الكذب على الناس ولا يتحرين الصدق في حديثهن ويتسببن في زيجات تنتهي بالطلاق، ويتابع قائلا أنه لابد من تنظيم عملهن بحيث تشرف عليه جهة مسؤولة مناسبة كالشؤون الاجتماعية أو وزارة العدل نظرا لوجود أقسام نسائية بها وأن يخضعن لاختبارات متعلقة بأمور الزواج والأحكام الشرعية الخاصة به لمعرفة مدى إدراكهن وصلاحهن للمهنة وأن تكون حسنة السير والسلوك والتأكد من مدى عمق علاقاتها الاجتماعية بالناس ويمنحن تصاريح أو بطاقات تخولهن مزاولة المهنة كالمأذونين الشرعيين".
وأيدت رئيسة الهيئة الاستشارية لجمعية الشقائق الماس محمد الهجن ريا رأي النجيمي، حيث قالت إنه يجب أن لا يسمح رسميا للخاطبات بالعمل إلا تحت مظلة الشؤون الاجتماعية وأن تكون من الموثوق بخلقها ودينها وسمعتها وتكون تابعة لعمدة الحي وتكون لديها بطاقة تعريفية أو تصريح بمزاولة هذا العمل وأن تخضع للرقابة من قبل عمدة الحي والمسؤولين وإتاحة الشكوى عليها في حالة الإساءة لإدارة مجلس الأحياء.
وأردفت: "يجب كذلك القيام بحملات توعية في المدارس والجامعات والأماكن العامة والأحياء الفقيرة من خطورة بعض الخطابات في إيقاع بعض الفتيات بإقامة علاقات مشبوهة مع الشباب بحجة الزواج في ظل غياب الوازع الديني والأخلاقي لدى جميع الأطراف وعلى رأسهم الخاطبة التي تهدد الاستقرار الأسري والأخلاقي والاجتماعي
غير متصل
