تقدمت المدن العربية على المدن السعودية في الدراسة السنوية الثانية التي تقوم بها مجلة "صانعو الحديث" للوصول الى ترتيب أفضل عشر مدن عربية للعيش ولم يظهر من المدن السعودية مجتمعة سوى الرياض في المركز قبل الأخير. وتقول المجلة: ربما كان أهم ما اكتشفناه، بل وأروع ما اكتشفناه، أثناء إعداد هذه الدراسة، هو أن هناك الكثير من الجهود والتفاعل والتنافس المحمود بين معظم هذه المدن، إذ تغير موقع عدد منها على المؤشرات المختلفة، ولإن بقيت المدن الإماراتية على رأس القائمة، إلا أن مدناً أخرى تبذل جهوداً جبارة للحاق بها، بينما حلت أبوظبي هذا العام محل دبي في "المدينة العربية الأفضل"، وجاءت دبي في المركز الثاني، إلا أن ما يؤلم حقاً، هو أن بعض المدن تتنافس تنافساً غير محمود في التراجع على هذه المؤشرات.
أستندنا في دراستنا إلى عشرات الدراسات والمؤشرات من مصادر دولية، ولم نجتهد إلا بالنذر اليسير، الذي لم نستطع أن نجد له دراسات، وقد حاولنا أن نشمل في الدراسة جميع نواحي الحياة، وشرحنا الآلية التي عملنا بها للوصول إلى هذه النتيجة حسب المقاييس التي اعتمدناها.
وكانت دراسة العام الماضي قد بنيت على خمس فئات أساسية، هي: الأعمال، الصحة، الاتصالات والمواصلات، التسلية والثقافة، والتعليم. وفي هذا العام أدخلنا فئة جديدة، هي: الأمن وحقوق الإنسان، كما أدخلنا عدداً أكبر من الدراسات والمؤشرات العالمية إلى الفئات القديمة، لنعطي صورة أشمل، ولنقترب قدر الإمكان من الحقيقة في وضع هذا الترتيب، الذي نرجو أن يكون فخراً للمدن التي حصلت على مراكز متقدمة، وحافزاً للمدن التي مازالت بحاجة إلى جهد أو اهتمام.
أفضل المدن العربية
حدثت العام الماضي تغييرات كبيرة في المدن العربية، التي شهد بعضها تقدماً اقتصادياً وخدمياً هائلاً، فيما تردى وضع العيش في بعضها الآخر.
من خلال إجرائنا للدراسة، وعند مقارنتها بدراسة العام الماضي، لاحظنا اتساع الهوة بين بعض مدن الخليج العربي وبعض المدن العربية. ولا شك أن للطفرة النفطية، سواء من ناحية الطلب أو الأسعار، تساعد محركات النمو في مدن الخليج، إلا أنها ليست السبب الوحيد للتفوق، فلم يتحسن الوضع المعيشي في الرياض، كما تراجعت جدة مرتبة واحدة في دراسة العام الحالي عند مقارنتها في دراسة العام السابق. فيما حلقت كل من أبوظبي ودبي والمنامة والدوحة، ومن ثم الكويت، مبتعدة في المراكز الأولى في معظم المجالات، فقد شهدت هذه المدن خطوات انفتاح اقتصادي وثقافي كبيرة في الفترة الأخيرة، لتنافس أبرز المدن في الدول المتقدمة.
وفي الكثير من المجالات، وجدنا أن بعض هذه المدن تقف في مراكز متقدمة حتى عند مقارنتها بأهم المدن العالمية. وقد أدى تحسن مستوى المعيشة في هذه المدن الخليجية إلى جذب الأدمغة والعمالة المحترفة من باقي الدول العربية، وقد يكون هذا أحد الأسباب الكثيرة التي تؤدي إلى التراجع المستمر في الوضع المعيشي في بعض المدن العربية، التي هي في قمة حاجتها لثرواتها الإنسانية المهاجرة.
شملت الدراسة تسع عشرة مدينة عربية، وقد قسمناها إلى ست فئات رئيسية، وأعطينا الأهمية الأكبر لفئة الأعمال، لأن العمل والدخل يعدا أساساً وأولية لتأمين مستوى حياة أفضل، ومن ثم جاءت كل من فئات الصحة، والأمن وحقوق الإنسان، والاتصالات والمواصلات، ومن ثم فئتي التسلية والثقافة، والتعليم، وفي النتيجة جاءت أبوظبي في المركز الأول كأفضل مدينة للعيش، تلتها دبي، وقد تبادلت المدينتان الإماراتيتان المراكز الأولى فيما بينهما في دراسة هذا العام. فقد حلت دبي في المركز الأول في دراسة العام الماضي، وجاءت أبوظبي في المرتبة الثانية. ومن أهم الأسباب التي دفعت بأبوظبي إلى المركز الأول هي تقدمها بشكل كبير في فئة التسلية والثقافة، وحلولها في مراكز متقدمة عن دبي في فئات الأعمال والاتصالات والمواصلات. ولم يطرأ تغيير على مؤخرة الترتيب، فحلت الخرطوم في المركز الأخير، وسبقتها الجزائر، كما تراجعت الرباط مرتبة واحدة إلى المركز السابع عشر. وقد طرأ التغيير الأكبر في الترتيب على مدينتي بيروت وتونس، ولكن باتجاهات متعاكسة. فبيروت تراجعت بشكل كبير من المركز الرابع، في العام الماضي، إلى المركز العاشر، فيما تقدمت تونس إلى المركز السادس، بعد أن كانت في المركز الحادي عشر.
في فئة الأعمال جاءت الكويت في المركز الأول، وتلتها المنامة، والرياض، وجدة، وأبوظبي، ومن ثم الدوحة، وتراجعت دبي إلى المركز السابع، على الرغم من أن دبي والدوحة من بين أكثر المدن النشيطة اقتصادياً، وخصوصاً الدوحة، التي شهدت ارتفاعاً هائلاً في معدل دخل الفرد، الذي قارب الستة وسبعين ألف دولار أمريكي، حسب "فاكت بوك 2008" وهو ثاني أعلى معدل دخل للفرد في العالم بعد لوكسمبورغ. إلا أن غلاء المعيشة في هاتين المدينتين، بالإضافة إلى التضخم الاقتصادي، الذي بلغ 12 بالمئة في الإمارات وقطر عام 2007م، أثر على ترتيبهما في جدول الأعمال. أما الكويت فقد احتلت المركز الأول لعدة أسباب، أهمها ارتفاع دخل الفرد، الذي وصل إلى 55300 دولار أمريكي، مما وضعها في المرتبة الثانية عربياً والخامسة عالمياً. وقد تراجع ترتيب دولة الإمارات إلى المركز السادس عالمياً بالنسبة لمعدل دخل الفرد، بعد أن كانت في المركز الرابع العام الماضي. كما انحصر التضخم الاقتصادي في الكويت بنسبة 3.9 بالمئة، وحققت المدينة مراكز متقدمة في بقية المؤشرات المعتمدة في الدراسة، وهي مؤشر سهولة القيام بالأعمال، الذي يعده البنك الدولي، ومؤشر الشفافية، الذي تعده منظمة الشفافية العالمية، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر التنافسية، ومعدل البطالة، الذي اقتصر على 2.2 بالمئة من السكان في الكويت، وهي أصغر نسبة بطالة في الوطن العربي. بينما وصل معدل البطالة في بيروت إلى عشرين بالمئة، وهو أعلى معدل بطالة في الوطن العربي، وقد وصل إلى هذا الحد القياسي بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد. وجاءت بيروت في المرتبة العاشرة في فئة الأعمال، متقدمة على القاهرة والإسكندرية. ويذكر أن البنك الدولي أثنى على الإصلاحات التي قامت بها مصر في العامين السابقين في تقرير سهولة القيام بالأعمال، أما المدينة الأسوأ في مجال الأعمال فهي الخرطوم، كما جاءت مدينتا حلب ودمشق السوريتان في المرتبتين السابعة عشرة والثامنة عشرة متأثرتين بشكل كبير بمراكزهما المتأخرة في عدد من المؤشرات، وبشكل أساسي في مؤشرات سهولة القيام بالأعمال والشفافية والحرية الاقتصادية. في دراسة العام الماضي كانت المراكز الثلاثة الأولى في هذه الفئة من نصيب أبوظبي ثم دبي فالكويت.
يتطلع الكثيرون إلى مستوى الوضع الصحي في المكان الذي يعيشون فيه، ولمعرفة الوضع الصحي لمدينة ما استخدمنا مجموعة من المؤشرات، التي تعكس جودة الخدمات الطبية في المدينة، بالإضافة إلى مؤشر النظافة العامة، ومؤشر القوانين البيئية التي تحد من التلوث. وجاءت النتيجة أن أبوظبي هي المدينة الأفضل في فئة الصحة، وتأتي دبي في المركز الثاني، ثم الدوحة.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة البحرينية هي أكثر الحكومات إنفاقاً على صحة الفرد في البلاد العربية، ويبلغ مقدار انفاقها، ثمانمئة وواحداً وسبعين دولاراً للفرد. فيما تصرف الحكومة السودانية خمسة وأربعين دولاراً فقط على الفرد، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية. وتتصدر بيروت مؤشر عدد الأطباء لكل ألف شخص، بثلاثمئة وخمسة وعشرين طبيباً. أما الإماراتيون فهم أطول الشعوب العربية عمراً، وتقدر منظمة الصحة العالمية العمر المتوقع للوفاة عند الولادة في الإمارات بثمانية وسبعين عاماً. كما تنخفض نسبة الوفيات بين الأطفال في الإمارات إلى ثمانية أطفال بين كل ألف.
وفي مؤشر أعده مؤتمر الاقتصاد العالمي، صنفت أبوظبي ودبي كأنظف مدينتين في الوطن العربي، وأكثرهما مراعاة للقوانين البيئية، ولم يشمل هذا المؤشر عدداً من البلدان العربية، مما اضطرنا لتقدير مراتبهم. يذكر أن الكويت والسودان هما البلدان الأقل مراعاة لقوانين الحفاظ على البيئة. أما قطر، وهي الدولة المتقدمة في مجال الخدمات الطبية، تعاني من مشكلة في الوضع الصحي لمواطنيها، حيث تنتشر أمراض السكري والقلب بشكل كبير، وتعد نسب انتشار هذه الأمراض من الأعلى في العالم، وقد يكون هذا أحد أسباب تراجع قطر في العام الحالي إلى المركز الثالث في فئة الصحة، بعد أن كانت في المركز الأول العام الماضي، أمام كل من دبي وأبوظبي.
كما أضفنا في دراسة العام الحالي فئة جديدة، يعتبرها الكثيرون من الأساسيات في تأمين مستوى حياة أفضل، وهي فئة الأمن وحقوق الإنسان. وقد جاءت النتيجة أن أبوظبي ودبي هما المدينتان الأكثر أمناً والأكثر مراعاةً لحقوق الإنسان، أما المدينة الأسوأ فهي الجزائر. وللوصول لهذه النتيجة استخدمنا عدداً كبيراً من المؤشرات، كمؤشر نسبة جرائم القتل، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة للجرائم والمخدرات. وقد اعتمدنا نسبة جرائم القتل بالنسبة لعدد السكان، فكانت بيروت هي صاحبة أكبر نسبة في جرائم القتل، وهي 5.7 بين كل مئة ألف شخص، ومن ثم الجزائر، وتونس. كما انخفضت نسبة الجرائم في الخرطوم إلى 0.3 بين كل مئة ألف شخص، وهي أصغر نسبة بين المدن العربية المشمولة في الدراسة. وقد نشر مكتب الأمم المتحدة للجرائم والمخدرات تقريراً عن انتشار المخدرات في دول العالم، وذكر نسبة انتشار كل نوع من أنواع المخدرات المستهلكة بين السكان في كل دولة، فاحتسبنا نسبة بين أنواع المخدرات الأكثر استهلاكاً، وهي حشيشة القنب والكوكايين ومنتجات الأفيون، التي تشمل الهيروين، وأعطينا وزناً مضاعفاً لمنتجات الأفيون، التي يعتبرها التقرير أكثر أنواع المخدرات خطورة، وجاءت النتيجة أن البحرينيين هم أكثر الشعوب العربية استهلاكاً للمخدرات، ويتبعهم اللبنانيون، فيما يعد سكان قطر الأقل استهلاكاً للمخدرات. كما اعتمدنا مؤشر الأمن العام الذي أعده مؤتمر الاقتصاد العالمي، والذي احتلت فيه دولة الإمارات المركز الأول، ولحقت بها تونس ومن ثم قطر، أما أقل الدول أمناً حسب التقرير فهي لبنان.
تعد منظمة "أو إن دي دي" المختصة بمخاطر الاستثمار، عدداً من المؤشرات، استخدمنا منها مؤشر خطر الدخول في الحرب، ومؤشر الاستقرار السياسي الداخلي، وتعتبر المنظمة أن الإمارات هي الدولة العربية الأبعد عن الدخول في حرب، كما تضع كلاً من الإمارات وقطر وعمان والأردن وتونس والمغرب في فئة الدول المستقرة سياسياً.
أما بالنسبة لحقوق الإنسان، فقد اعتمدنا مؤشر النظرة إلى الإنسانية، الذي وضع سلطنة عمان في المركز الأول، ومن ثم قطر، أما المركز الأخير فذهب للسودان، كما اعتمدنا مؤشرين من إعداد تقرير الأمم المتحدة للتطور الإنساني، وهما مقياس تطور حقوق المرأة، ودور المرأة في المجتمع، ومن المعروف أن النساء التونسيات هن الأكثر فعالية في المجتمعات العربية، أما السعوديات فهن الأقل مشاركة في المجتمع، والمؤشر الأخير الذي اعتمدناه، هو مؤشر منظمة "صحفيون بلا حدود"، عن حرية الصحافة، والذي اعتبر أن الصحفيين في الكويت هم الأكثر حظاً، والصحفيين السوريين هم الأسوأ حظاً في ممارستهم لمهنتهم.
في مجال الاتصالات والمواصلات، أبوظبي احتلت الطليعة من جديد، ولحقت بها كل من المنامة، والكويت، وتونس، وتراجعت دبي إلى المركز الخامس، متأثرة بشكل أساسي بمشكلة ازدحام السير، مع العلم أن دبي هي المدينة الأفضل عربياً بالنسبة للبنية التحتية للطرقات، أما البنية التحتية الأسوأ، حسب تقرير مؤتمر الاقتصاد العالمي، هي الخرطوم. وبسبب عدم وجود أي دراسة أو مؤشر عن مشكلة ازدحام السير في المدن العربية، قمنا بتقدير هذا المؤشر بعد أن قسمنا وضع السير إلى ثلاث فئات، وهي: جيد، متوسط، وسيئ، ووضعنا كلاً من دبي والقاهرة في فئة السيئ، كما وضعنا كلاً من أبوظبي والمنامة والكويت وتونس وعمان والدار البيضاء والرباط والخرطوم في فئة الجيد، أي الأقل ازدحاماً.
كما اعتمدنا في هذه الفئة ثلاثة مؤشرات عن وضع الاتصالات في المدن، وهي: مؤشر انتشار الهواتف المحمولة، والهواتف الثابتة، ومؤشر انتشار الإنترنت، وفيما تعد النسب في انتشار الهواتف المحمولة في بعض الدول الخليجية من الأعلى في العالم، بعد أن تخطت نسبة الخطوط المباعة إلى نسبة عدد السكان المئة بالمئة في كل من: البحرين والإمارات وقطر، بقيت معدلات استخدام الإنترنت متواضعة في بعض الدول، وأعلى نسبة استخدام للإنترنت في البلدان العربية هي في الإمارات، إذ بلغت 38.4 في المئة من عدد السكان، فيما اقتصرت نسبة مستخدمي الإنترنت في الجزائر على 7.4 بالمئة فقط، وهي النسبة الأصغر عربياً. واعتمدنا أرقام "فاكت بوك 2008" بالنسبة لانتشار الهاتف، كما اعتمدنا أرقام موقع "إنترنت وورلد ستاتس" لمعرفة نسب انتشار الإنترنت.
وفي فئة التسلية والثقافة، استمرت دبي في مركزها العربي الأول، لما تشهده من نشاطات ثقافية، ولما فيها من مرافق تسلية تجذب ملايين السياح كل عام، كما قفزت أبوظبي قفزة هائلة في هذه الفئة، لتحل في المركز الثاني بين المدن العربية، وقد صنف مؤتمر الاقتصاد العالمي في تقريره السنوي عن التنافسية السياحية، الإمارات العربية المتحدة كصاحبة أهم بنية تحتية سياحية، من فنادق ومرافق في الوطن العربي، وحلت الإمارات في المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً، تلحق بها قطر في المركز السادس والعشرين، وبيروت في المركز الثلاثين، كما جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً في مؤشر التنافسية السياحية العالمية، والمركز الثامن عشر عالمياً، بفارق كبير عن تونس، التي حلت في المركز الرابع والثلاثين عالمياً، وقطر التي حلت في المركز السادس والثلاثين، وبقيت الخرطوم المدينة الأقل جاهزية لاستقبال السياح بين المدن العربية، فحلت السودان في المركز الأخير في مؤشر البنية التحتية السياحية، ومؤشر التنافسية السياحية.
ولاحتساب الفعاليات السياحية، ونشاطات التسلية، استخدمنا موقع "تريب أدفايزر"، أحد أهم مواقع السفر العالمية، وقد جاءت القاهرة في المركز الأول، ودبي في المركز الثاني، كما حلت الكويت في المركز الأخير. وقد قدرنا النشاطات الثقافية في المدن العربية، من معارض، وحفلات موسيقية، ومسرح، ومهرجانات، وغيرها، واضعين دبي في المركز الأول، والقاهرة في المركز الثاني، والدار البيضاء في المركز الثالث، كما أدخلنا مؤشراً جديداً في هذا العام، هو تنافسية الأسعار لنشاطات التسلية، فما الفائدة من وجود عدد كبير من النشاطات المرتفعة الأسعار، التي لا تتناسب مع دخل الأفراد؟!. وقد صنف هذا المؤشر الصادر عن مؤتمر الاقتصاد العالمي، البحرين في المركز الأول عربياً، والثالث عالمياً. كما وضع مصر في المركز الثاني عربياً والخامس عالمياً. أما المغرب، فقد حلت في المركز الأخير عربياً، وقد جاءت الكويت في المركز الأخير في فئة التسلية والثقافة، سبقتها الجزائر، التي حلت في المركز الثامن عشر، والخرطوم في المركز السابع عشر.
الفئة الأخيرة في الدراسة هي فئة التعليم، فمن المهم أن ينمو الأطفال في محيط تعليمي متقدم، وفي هذه الفئة حلت عمان في المركز الأول، متفوقة على المنامة، التي حلت في المركز الثاني، والدوحة في المركز الثالث، وقد تقدمت مدينتا دمشق وحلب السوريتان في هذه الفئة إلى المركزين الرابع والخامس. المؤشر الأول الذي اعتمدناه في هذه الفئة هو نسبة الإنفاق على تعليم الفرد من مجمل مصاريف الحكومة، وجاءت الدوحة في المركز الأول بنسبة 28 بالمئة من نفقات الحكومة، كما اعتمدنا مؤشر معدل الإنفاق على الفرد، والذي حلت فيه كل من بيروت والدوحة وتونس في المركز الأول. أما نسبة الأمية الأعلى في الوطن العربي فهي في المغرب، حيث بلغت نسبة المتعلمين 52.3 بالمئة فقط. وأعلى نسبة للمتعلمين هي في الكويت، وتبلغ 93.3 بالمئة، ونسبة الجامعيين الأعلى هي في لبنان، حيث تبلغ 48 بالمئة من المتعلمين، والأخفض في الخرطوم، حيث لا تتعدى نسبة الجامعيين العشرة بالمئة. كما اعتمدنا "مؤشر التعليم للجميع" التابع للأمم المتحدة، وقد وضع هذا المؤشر البحرين في المركز الأول بالنسبة لوضع التعليم، والأردن في المركز الثاني، كما وضع السودان في المركز الأخير، واحتلت الخرطوم المركز الأخير في فئة التعليم أيضاً.
دبي، الثانية في الترتيب العام، ولكنها الأولى في مجال التسلية والثقافة وفي مجال الأمن وحقوق الإنسان مشاركة مع أبوظبي.
المنامة، الثالثة في الترتيب العام، ولكنها الثانية في مجال الأعمال، والثانية أيضاً في مجال الاتصالات
والمواصلات، وفي مجال التعليم.
الدوحة، الرابعة في الترتيب العام، الثالثة في مجال الأمن وحقوق الإنسان، والثالثة أيضاً في مجال الصحة وفي مجال التعليم.
الكويت، الخامسة في الترتيب العام، وهي الأولى في مجال الأعمال، والرابعة في مجال الأمن وحقوق الإنسان
وفي مجال الصحة.
تونس، في المركز السادس في الترتيب العام، والرابعة في مجال الاتصالات والمواصلات، والسادسة في مجال الأمن وحقوق الإنسان وفي مجال الصحة.
عمان، السابعة في الترتيب العام، ولكنها الأولى في التعليم، والسابعة في مجال الأمن وحقوق الإنسان،
وفي مجال الاتصالات والمواصلات.
مسقط، الثامنة في الترتيب العام، والخامسة في مجال الأمن وحقوق الإنسان، والسادسة في مجال التسلية والثقافة، والسابعة في مجال الصحة.
الرياض، التاسعة على الترتيب العام، والثالثة في مجال الأعمال، والثامنة في مجال الاتصالات والمواصلات، والتاسعة في مجال الصحة.
بيروت، العاشرة في الترتيب العام، والثالثة في مجال التسلية والثقافة، والسادسة في مجال التعليم، إلا أنها في المركز قبل الأخير في مجال الأمن وحقوق الإنسان
أفضل المدن العربية في الاقتصاد والأعمال
حلت مدينة الكويت في المركز الأول لهذا العام عن فئة الأعمال، وتلتها المنامة، والرياض، وجدة، وأبوظبي، ومن ثم الدوحة، وتراجعت دبي إلى المركز السابع، على الرغم من أن دبي والدوحة من بين أكثر المدن النشطة اقتصادياً، وخصوصاً الدوحة، التي شهدت ارتفاعاً هائلاً في معدل دخل الفرد، الذي قارب الستة وسبعين ألف دولار أمريكي، حسب "فاكت بوك 2008" وهو ثاني أعلى معدل دخل للفرد في العالم بعد لوكسمبورغ. إلا أن غلاء المعيشة في هاتين المدينتين، بالإضافة إلى التضخم الاقتصادي، الذي بلغ 12 بالمئة في الإمارات وقطر عام 2007م، أثر على ترتيبهما في جدول الأعمال. أما الكويت فقد احتلت المركز الأول لعدة أسباب، أهمها ارتفاع دخل الفرد، الذي وصل إلى 55300 دولار أمريكي، بالإضافة إلى انحسار التضخم الاقتصادي في الكويت بنسبة 3.9 بالمئة. أما المدينة الأسوأ في مجال الأعمال فهي الخرطوم، كما جاءت مدينتا حلب ودمشق السوريتان في المرتبتين السابعة عشرة والثامنة عشرة. في دراسة العام الماضي كانت المراكز الثلاثة الأولى في هذه الفئة من نصيب أبوظبي ثم دبي فالكويت.
أفضل المدن العربية في الصحة
جاءت النتيجة أن أبوظبي هي المدينة الأفضل في فئة الصحة، وتأتي دبي في المركز الثاني، ثم الدوحة. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة البحرينية هي أكثر الحكومات إنفاقاً على صحة الفرد في البلاد العربية، ويبلغ مقدار إنفاقها ثمانمئة وواحداً وسبعين دولاراً للفرد. فيما تصرف الحكومة السودانية خمسة وأربعين دولاراً فقط على الفرد، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية. وتتصدر بيروت مؤشر عدد الأطباء لكل ألف شخص، بثلاثمئة وخمسة وعشرين طبيباً. أما الإماراتيون فهم أطول الشعوب العربية عمراً، وتقدر منظمة الصحة العالمية العمر المتوقع للوفاة عند الولادة في الإمارات بثمانية وسبعين عاماً. كما تنخفض نسبة الوفيات بين الأطفال في الإمارات إلى ثمانية أطفال بين كل ألف.
وفي مؤشر أعده مؤتمر الاقتصاد العالمي، صنفت أبوظبي ودبي كأنظف مدينتين في الوطن العربي، وأكثرهما مراعاة للقوانين البيئية. أما قطر، وهي الدولة المتقدمة في مجال الخدمات الطبية، تعاني من مشكلة في الوضع الصحي لمواطنيها، حيث تنتشر أمراض السكري والقلب بشكل كبير، وقد يكون هذا أحد أسباب تراجع قطر في العام الحالي إلى المركز الثالث في فئة الصحة، بعد أن كانت في المركز الأول العام الماضي، أمام كل من دبي وأبوظبي. أما بالنسبة للمدينة الأسوأ فهي الخرطوم وتسبقها كل من الدار البيضاء والرباط.
أفضل المدن العربية في مجال الأمن وحقوق الإنسان
أبوظبي ودبي هما المدينتان الأكثر أمناً، والأكثر مراعاةً لحقوق الإنسان، أما المدينة الأسوأ فهي الجزائر. وبيروت هي صاحبة أكبر نسبة في جرائم القتل، وهي 5.7 بين كل مئة ألف شخص، ومن ثم الجزائر، وتونس. أما البحرينيون فهم أكثر الشعوب العربية استهلاكاً للمخدرات، ويتبعهم اللبنانيون. وفي مؤشر الأمن العام الذي أعده مؤتمر الاقتصاد العالمي، احتلت دولة الإمارات المركز الأول، ولحقت بها تونس ومن ثم قطر، أما أقل الدول أمناً حسب التقرير فهي لبنان.
تعتبر منظمة "أو إن دي دي" المختصة بمخاطر الاستثمار أن الإمارات هي الدولة العربية الأبعد عن الدخول في حرب، كما تضع كلاً من الإمارات وقطر وعمان والأردن وتونس والمغرب في فئة الدول المستقرة سياسياً.
في مؤشر النظرة إلى الإنسانية، حلت سلطنة عمان في المركز الأول، ومن ثم قطر. وبالنسبة للمرأة، بيّن مؤشران من إعداد تقرير الأمم المتحدة للتطور الإنساني، وهما مقياس تطور حقوق المرأة، ودور المرأة في المجتمع، أن النساء التونسيات هن الأكثر فعالية في المجتمعات العربية، أما السعوديات فهن الأقل مشاركة في المجتمع. أما منظمة "صحفيون بلا حدود"، وبمؤشرها عن حرية الصحافة، اعتبرت أن الصحفيين في الكويت هم الأكثر حظاً، والصحفيين السوريين هم الأسوأ حظاً في ممارستهم لمهنتهم.
أفضل المدن العربية في مجال الاتصالات والمواصلات
احتلت أبوظبي الطليعة من جديد، ولحقت بها كل من المنامة، والكويت، وتونس، وتراجعت دبي إلى المركز الخامس، متأثرة بشكل أساسي بمشكلة ازدحام السير، مع العلم أن دبي هي المدينة الأفضل عربياً بالنسبة للبنية التحتية للطرقات، أما البنية التحتية الأسوأ، حسب تقرير مؤتمر الاقتصاد العالمي، فهي الخرطوم. وبسبب عدم وجود أي دراسة أو مؤشر عن مشكلة ازدحام السير في المدن العربية، قمنا بتقدير هذا المؤشر بعد أن قسمنا وضع السير إلى ثلاث فئات، وهي: جيد، متوسط، وسيئ. كما اعتمدنا في هذه الفئة ثلاثة مؤشرات عن وضع الاتصالات في المدن، وهي: مؤشر انتشار الهواتف المحمولة، والهواتف الثابتة، ومؤشر انتشار الإنترنت، وفيما تعد النسب في انتشار الهواتف المحمولة في بعض الدول الخليجية من الأعلى في العالم، بقيت معدلات استخدام الإنترنت متواضعة في بعض الدول، وأعلى نسبة استخدام للإنترنت في البلدان العربية هي في الإمارات، إذ بلغت 38.4 في المئة من عدد السكان، فيما اقتصرت نسبة مستخدمي الإنترنت في الجزائر على 7.4 بالمئة فقط. وقد جاءت كل من القاهرة والإسكندرية والجزائر في المراكز الأخيرة في هذه الفئة.
أفضل المدن العربية في مجال التسلية والثقافة
استمرت دبي في مركزها العربي الأول للعام الثاني على التوالي، لما تشهده من نشاطات ثقافية، ولما فيها من مرافق تسلية تجذب ملايين السياح كل عام، كما قفزت أبوظبي قفزة هائلة في هذه الفئة، لتحل في المركز الثاني بين المدن العربية، وقد صنف مؤتمر الاقتصاد العالمي في تقريره السنوي عن التنافسية السياحية، الإمارات العربية المتحدة كصاحبة أهم بنية تحتية سياحية، من فنادق ومرافق في الوطن العربي، وحلت الإمارات في المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً، تلحق بها قطر في المركز السادس والعشرين، وبيروت في المركز الثلاثين، كما جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً في مؤشر التنافسية السياحية العالمية، والمركز الثامن عشر عالمياً، بفارق كبير عن تونس، التي حلت في المركز الرابع والثلاثين عالمياً، وقطر التي حلت في المركز السادس والثلاثين. موقع "تريب أدفايزر"، وهو أحد أهم مواقع السفر العالمية، وضع القاهرة في المركز الأول، ودبي في المركز الثاني، والكويت في المركز الأخير عربياً بالنسبة للنشاطات السياحية. وقد جاءت الكويت في المركز الأخير في فئة التسلية والثقافة، سبقتها الجزائر، التي حلت في المركز الثامن عشر، والخرطوم في المركز السابع عشر.
أفضل المدن العربية في التعليم
في هذه الفئة حلت عمان في المركز الأول، متفوقة على المنامة، التي حلت في المركز الثاني، والدوحة في المركز الثالث، وقد تقدمت مدينتا دمشق وحلب السوريتان في هذه الفئة إلى المركزين الرابع والخامس. المؤشر الأول الذي اعتمدناه في هذه الفئة هو نسبة الإنفاق على تعليم الفرد من مجمل مصاريف الحكومة، وجاءت الدوحة في المركز الأول بنسبة 28 بالمئة من نفقات الحكومة، كما اعتمدنا مؤشر معدل الإنفاق على الفرد، والذي حلت فيه كل من بيروت والدوحة وتونس في المركز الأول. أما نسبة الأمية الأعلى في الوطن العربي فهي في المغرب، حيث بلغت نسبة المتعلمين 52.3 بالمئة فقط. وأعلى نسبة للمتعلمين هي في الكويت، وتبلغ 93.3 بالمئة، ونسبة الجامعيين الأعلى هي في لبنان، حيث تبلغ 48 بالمئة من المتعلمين، والأدنى في الخرطوم، حيث لا تتعدى نسبة الجامعيين العشرة بالمئة. كما اعتمدنا "مؤشر التعليم للجميع" التابع للأمم المتحدة، وقد وضع هذا المؤشر البحرين في المركز الأول بالنسبة لوضع التعليم، والأردن في المركز الثاني، كما وضع السودان في المركز الأخير، واحتلت الخرطوم المركز الأخير في فئة التعليم أيضاً، وسبقتها الرباط والدار البيضاء.
أفضل المدن العربية في بلاد الشام
انتزعت عمان المركز الأول في دراسة العام الحالي من بيروت. وقد حلت عمان في المركز السابع عربياً، لتقدمها في مجال التعليم الذي احتلت به المركز الأول، كما حلت في المركز السابع في فئة الأمن وحقوق الإنسان، وفي فئة الاتصالات والمواصلات. وقد تقدمت مركزاً واحداً عربياً بعد أن حلت في المركز الثامن العام الماضي. أما بيروت التي حلت في المركز العاشر عربياً، والثانية بين مدن بلاد الشام، فهي الخاسر الأكبر في الدراسة، وأكثر المدن تراجعاً بين المدن العربية. فحلت في المركز الرابع عربياً في دراسة العام الماضي. وأثر حلولها في المركز قبل الأخير في فئة الأمن وحقوق الإنسان بشكل كبير على موقعها على جدول الترتيب العام، كما تراجع وضع الأعمال فيها نتيجة لما تشهده من أحداث سياسية. وجاءت دمشق في المركز الثالث بين مدن بلاد الشام، وبقيت في المركز الخامس عشر عربياً في دراسة عام 2008م، كما في دراسة العام الماضي. تقدمت العاصمة السورية إلى مركز متقدم في فئة التعليم في هذا العام، إلا أنها بقيت في أسفل جدول فئة الأعمال، حيث جاءت في المركز الثامن عشر عربياً.
أفضل المدن العربية في شمال أفريقيا
تونس من جديد هي المدينة الأفضل للعيش في منطقة شمال أفريقيا، وقد سجلت تونس أعلى قفزة عل جدول الترتيب العربي، فانتقلت من المركز الحادي عشر عربياً إلى المركز السادس. وحلت في المركز الرابع في فئة الاتصالات والمواصلات، والسادس في فئة الصحة، وفي فئة الأمن وحقوق الإنسان. وجاءت في المركز التاسع في مجال الأعمال. كما استطاعت مدينة الإسكندرية أن تتقدم على العاصمة القاهرة، فحلت في المركز الثاني في منطقة شمال أفريقيا، والمركز الثاني عشر عربياً، بينما حلت القاهرة في المركز الثالث في منطقة شمال أفريقيا والثالث عشر عربياً، متأثرة بشكل كبير بترتيبها الأخير في مجال الاتصالات والمواصلات، إذ تعاني القاهرة من ازدحام كبير في السير، ولا يعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي أن البنية التحتية للطرقات فيها بوضع جيد. وتتراجع نسبة استخدام الهواتف والإنترنت في مصر إلى أرقام متواضعة. كما حلت المدن المصرية في مراكز متأخرة في فئة الصحة. وتبقى فئة التسلية والثقافة المكان الوحيد الذي برزت فيه القاهرة بعد أن حلت في المركز الرابع عربياً.
أبوظبي ودبي
تبادلت المدينتان الإماراتيتان المراكز الأولى فيما بينهما في دراسة هذا العام. فقد حلت دبي في المركز الأول في دراسة العام الماضي، وجاءت أبوظبي في المرتبة الثانية
الغلاء والتضخم
على الرغم من أن دبي والدوحة من بين أكثر المدن النشيطة اقتصادياً، إلا أن غلاء المعيشة في هاتين المدينتين، بالإضافة إلى التضخم الاقتصادي، الذي بلغ 12 بالمئة في الإمارات وقطر عام 2007م، أثر على ترتيبهما في جدول الأعمال.
تونس وبيروت
طرأ التغيير الأكبر في الترتيب على مدينتي بيروت وتونس، ولكن باتجاهات متعاكسة. فبيروت تراجعت بشكل كبير من المركز الرابع، في العام الماضي، إلى المركز العاشر، فيما تقدمت تونس إلى المركز السادس، بعد أن كانت في المركز الحادي عشر
هذا التصريح خاص بأسرة تحرير مجلة صناعو الحدث
.............................
غير متصل
