أصدرت لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة بالرياض حكماً بسجن 6 شبان سعوديين 15 عاماً وجلد كل واحد منهم 1500 جلدة، لاختطافهم قاضياً والاستيلاء على أمواله وهاتفه وسيارته تحت تهديد السلاح، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية الأربعاء 22-10-2008.
وأوضحت مصادر مطلعة في المحكمة العامة بالرياض أن لجنة ثلاثية أصدرت هذا الحكم على الشبان الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاماً، ويدرسون جميعاً في المرحلتين المتوسطة والثانوية، مشيرة إلى أن جميعهم وافقوا على الحكم الذي رفع إلى محكمة التمييز، لتأييده أو إعادته.
وقالت المصادر إن المدعي العام طلب قتل الشبان الستة تعزيراً حتى يكونوا رادعاً لغيرهم، إلا أن القضاة رأوا أن الظروف التي أحاطت بالجريمة أضعفت نفوس الجناة، لأن المجني عليه منحهم مبالغ مالية كصدقات، إضافة إلى أنهم أبدوا لاحقا شعورا بالندم على فعلتهم.
وفي المقابل، أوضح المحامي يوسف النقيدان أن عقوبة الخطف ليست مقننة في الشرع، إذ أن الحكم متروك للقاضي، وتكون العقوبة تعزيرية، وتبدأ من السجن وقد تصل في بعض الحالات إلى القتل تعزيراً.
وأضاف: "القاضي هو الوحيد الذي يطّلع على أبعاد القضية ودوافعها ومعطياتها، ومن ثم يصدر حكماً مناسباً للجرم".
غير متصل
